اقتصاد ۲۴- زینب سادات فخرایی: در چند سال اخیر و به ویژه پس از جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷، مسکن یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی شده است. دولت‌ها، برای حل این چالش از راهکار‌های گوناگونی استفاده کرده‌اند. یکی از این راهکارها، بازگردانی خانه‌های خالی به بازار است. به همین منظور، دولت سیزدهم «سامانۀ املاک و اسکان» را پس از ۹ سال راه‌اندازی کرد. این سامانه، یکی از مصادیق قانون «۱۶۹ مکرر» است و براین اساس دولت اجازه دارد از خانه‌های خالی مالیات بستاند. مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از ابتدای امسال، افزایشی ۳۷ درصدی داشته است.
عرضۀ مسکن هدف است؛ مالیات وسیله است
مهم‌ترین هدف راه‌اندازی سامانۀ املاک و اسکان، بازعرضۀ خانه‌های خالی به بازار مسکن است. براساس آخرین آماری که در سال ۱۳۹۵ منتشر شد، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ر واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. ازسوی‌دیگر، مسکن در گروه کالا‌های سرمایه‌ای قرارگرفته است و بسیاری برای سرمایه‌گذاری به این بازار ورود می‌کنند؛ بنابراین لازم است دولت با سازوکاری مانع از احتکار مسکن باشد. سید جمال موسوی، نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، دراین‌خصوص گفته است: «سامانۀ املاک و اسکان ابزاری است که دولت با آن می‌تواند خانه‌های خالی را شناسایی و از آن‌ها مالیات بگیرد. این اقدام نه تنها به کاهش تعداد خانه‌های خالی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند انگیزه‌ای برای صاحبان خانه‌ها فراهم کند تا ملک خود را به بازار عرضه کنند. با اجرای این طرح، قیمت‌ها در بازار کنترل خواهند شد.»
جهانگیر رحیمی، مدیرکل حسابرسی سازمان امورمالیاتی کشور در گزارشی گفت: «از ۱۱۰۰ واحد مسکونی خالی در کشور، ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است.» این رقم برای هر واحد مسکونی ۱۳۶ تومان است که نشان می‌دهد مالیات‌ستانی در مسیر درستی قرار دارد. وی اظهار داشت: «اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال ۱۴۰۱ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. تعداد خانه‌هایی که در سال ۱۴۰۰ شناسایی شده، ۶۶هزار و ۶۰۰ خانه است که مربوط به ۴۰هزار و ۵۸۰ مالک است. همچنین تعداد خانه‌های خالی از سکنه که در سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات شده اند، بالغ بر ۵۸هزار و ۵۸۷ است. مجموع مالیات اخذ شده طی این دوسال نیز ۱۵۰میلیارد تومان بوده که از تعداد یک‌هزار و ۱۰۰ خانه اخذ شده است.»
۳۷ درصد رشد در ۴ ماه
در ابتدای امسال، فقط ۴ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی اخذ شده بود. این رقم پس از گذشت کم‌تر از چهارماه به ۱۵۰ میلیارد تومان رسید؛ بنابراین مالیات‌های اخذ شده از خانه‌های خالی، نسبت به اوایل سال، ۳۷.۵ برابر رشد داشته است. این افزایش چشمگیر نشان می‌دهد اگر همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، ادامه داشته باشد؛ احتکار مسکن و سوداگری در این بازار کاهش می‌یابد. موسوی درخصوص نتایج این سامانه گفت: «با تکمیل و بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان، دولت می‌تواند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دقیقی در بخش مسکن انجام دهد. با همکاری سازمان‌های مربوطه، وضعت مسکن بهبود می‌یابد و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد کشور هم احساس می‌شود.»
باید به این نکته توجه داشت که دولت برای درآمد زایی اقدام به اخذ مالیات از خانه‌های خالی نکرده است، بلکه مالیات ابزاری قانونی برای عرضۀ خانه‌های خالی به بازار مسکن است. پس از عرضۀ تمام واحد‌هایی که بی‌دلیل خالی مانده‌اند، بازار مسکن کنترل می‌شود. همان‌طور که در سه ماهۀ نخست سال و با عرضۀ ۱۸۲ هزار واحد خالی، رشد قیمت مسکن برای اولین بار بعد از حدود هشت سال، تک‌رقمی شد.
بهبود وضع مسکن از مسیر سامانۀ املاک می‌گذرد
همچنین موسوی افزود: «سامانۀ ملی املاک و اسکان به‌عنوان ابزاری استراتژیک در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن، نیازمند توجه و اهتمام ویژه از سوی دولت چهاردهم است. شفافیت اطلاعات در این سامانه، می‌تواند به شناسایی خانه‌های خالی، کنترل احتکار و مدیریت بهتر منابع مسکن کمک کند. دولت با تمرکز بر ارتقای عملکرد این سامانه و تضمین دقت و جامعیت اطلاعات، قادر خواهد بود تا با اتخاذ سیاست‌های مؤثر و کارآمد، بحران مسکن را کاهش داده و زمینه را برای توسعه پایدار در این بخش فراهم کند.» بنابراین اهمیت این سامانه ایجاب می‌کند تا وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم با جدیت راه نیمه تمام دولت سیزدهم را پیگیری و تمام کند.