اقتصاد۲۴- شاید فکر کنید هرچقدر تعداد داروخانهها در یک محله یا منطقه بیشتر باشد، بهتر و به نفع آن محله و منطقه است، اما باید بدانید که این موضوع قطعا به ضرر مردم و همچنین داروخانهداران تمام میشود.
در کمتر از یک سال، ۳۰ درصد به تعداد داروخانههای کشور اضافه شده است. درحالیکه نیاز به این همه داروخانه در کشور وجود نداشت. از سوی دیگر تراکم بسیاری از داروخانهها در نزدیکی هم، باعث کمبود داروخانه در برخی محلات و مناطق شده و ساکنین را در تهیه داروهای مورد نیاز دچار مشکل کرده است. افزایش بیرویه و بیضابطه تعداد داروخانهها در کشور طی سالهای اخیر همچنین منجر به ورشکستگی یا تغییر شغل بسیاری از داروخانهها شده است.
تعداد داروخانهها از قانون مصوب جلو زد
طی دو سال گذشته حدود ۳ هزار داروخانه به تعداد داروخانههای کل کشور اضافه شده و در حال حاضر حدود ۱۶ هزار داروخانه در سراسر کشور فعالند. در حالی که تا پیش از این ۱۴ هزار داروخانه در کشور داشتیم و این تعداد به گفته خود کارشناسان حوزه دارو کافی بود.
دکتر هادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در این رابطه به همشهری میگوید: تعداد بیماران که زیاد نشده است. فقط تعداد داروخانهها قارچگونه زیاد شده و طبیعی است که با این اتفاق، سفره داروخانهها هر سال کوچکتر میشود. چون وقتی تعداد داروخانهها زیاد شود، تعداد مراجعین هم کمتر میشود و به این ترتیب، اقتصاد داروخانههای ضعیفتر تحت فشار قرار میگیرد.
عضو انجمن داروسازان ایران میگوید: در حال حاضر به ازای هر ۵۳۰۰ نفر، یک داروخانه در کشور وجود دارد اما طبق قانون باید تا پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه، به ازای هر ۵ هزار نفر یک داروخانه وجود داشته باشد. جالب است که برنامه هفتم توسعه تازه از ابتدای امسال شروع شده اما تعداد داروخانهها از قانون مصوب این برنامهی پنجساله جلو زده است.
قانون جدیدی که توازن را بر هم زد
قبل از سال ۱۴۰۰ برای تاسیس داروخانه در یک منطقه حد نصاب جمعیتی و نیز رعایت فاصله هر داروخانه با داروخانه دیگر وجود داشت. درضمن متقاضیان تاسیس داروخانه باید داروخانه خود را در نقاطی که کمبود وجود داشت، راهاندازی میکردند. اما بر اساس آییننامه فعلی، فرد متقاضی میتواند در هر نقطهای از شهر داروخانه تاسیس کند.
بیشتر بخوانید:ماجرای موروثی بودن پروانه تاسیس داروخانهها چه بود؟
عضو انجمن داروسازان ایران در این باره به همشهری میگوید: بعد از آییننامهای که سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد، فاصلهها و حد نصاب جمعیتی داروخانهها حذف شد و همین امر، تناسب را برهم زد و باعث رشد بیرویه تعداد داروخانهها در مناطق شلوغ شهر و شمال شهر و نیز موجب کمبود داروخانه در مناطق کمبرخوردارتر شد. در حالی که این موضوع اصلا به صلاح نیست. ما باید حتما یک فیلتر برای این موضوع داشته باشیم. چون دود آن درنهایت به چشم مردم و داروخانههای ضعیفتر میرود. نمیشود که همه مردم برای تهیه دارو با شمال شهر مراجعه کنند، یا از شهری به شهر دیگر بروند. اصلا هدف تاسیس داروخانه، دسترسی مناسبتر و آسانتر مردم است. موضوعی که الان از آن دور شدهایم.
به گفته عضو انجمن داروسازان کشور، آییننامهای که در سال ۱۴۰۰ از سوی سازمان غذا و دارو ابلاغ شد، اکثر بندهایش توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد و الان از آن آییننامه فقط بند تاسیس داروخانه باقی مانده است. نمیشود که تاسیس داروخانه را آزاد بگذاریم بدون این که به زیرساختها و سیستم توزیع دارو توجه کنیم.
درحالحاضر پروندههای زیادی از داروخانهها در دادگاهها باز و فعال است. چراکه خیلی از داروسازان یا به شرکتهای دارویی بدهکارند، یا ورشکست شدهاند. این را عضو انجمن داروسازان ایران میگوید و ادامه میدهد: الان ۴۰ درصد داروخانههای کشور در آستانه ورشکستگی هستند یا ورشکست شدهاند.