اقتصاد۲۴-تلگرام، یکی از پرکاربرترین پیامرسان‌های سراسر جهان در حال حاضر، طی چند سال اخیر همیشه به‌دلیل چالش‌های خود با نهاد‌های نظارتی زیر ذره‌بین اتحادیه اروپا بود. این حتی با بازداشت پاول دورف، موسس آن در فرانسه در اوایل شهریور بیش از پیش شدت گرفت؛ تا جایی که حالا بعید نیست اتحادیه اروپا نسبت به مسدودسازی تلگرام اقدام کند.
مسدودسازی در اروپا، دردسر جدید تلگرام؟
پاول دورف، موسس و مدیرعامل تلگرام که به‌تازگی در فرانسه بازداشت و بعد از مدتی با قید وثیقه به‌صورت موقت آزاد شد، حالا با اتهاماتی نظیر تسهیل خرید و فروش مواد مخدر و پخش تصاویر جنسی از کودکان از طریق این پلتفرم مواجه است. البته این فقط بخشی از اتهامات پاول دورف به حساب می‌آید. با همین حال، امکان دارد که تلگرام از جهتی دیگر هم از لحاظ قانونی با اتحادیه اروپا به چالش بخورد.
احتمال داده می‌شود که این پیامرسان تعداد کاربران خود در اتحادیه اروپا را جهت جلوگیری از تشدید نظارت عامدانه کمتر گزارش کرده باشد. حالا این اتحادیه مبتنی بر قانون خدمات دیجیتال یا به اختصار DSA می‌تواند با این پیامرسان برخورد کند که عواقبی جدی برای این پلتفرم پرطرفدار به دنبال خواهد داشت.
بر اساس قانون خدمات دیجیتال، پلتفرم‌هایی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر ماهانه در اتحادیه اروپا دارند در دسته‌بندی «پلتفرم‌های خیلی بزرگ» قرار می‌گیرند. همان‌طور که انتظار می‌رود، پلتفرم‌هایی که در این مقیاس فعالیت می‌کنند باید از قوانین سختگیرانه‌تری در زمینه مدیریت محتوا، حفاظت از داده‌های کاربران و تبلیغات پیروی کنند.
تلگرام اوایل سال ۲۰۲۴ اعلام کرد که ۴۱ میلیون کاربر در کشور‌های عضو در اتحادیه اروپا دارد و حتی پس از مدتی که باید آمار و ارقام جدید خود را به‌اشتراک می‌گذاشت، بدون ذکر رقم دقیق صرفاً مدعی شد که تعداد کاربران آن در این منطقه کمتر از ۴۵ میلیون نفر است. در نتیجه همین، مقامات اروپایی مشکوک شده‌اند که تلگرام از قصد تعداد کاربران خود را کمتر از حد تعیین شده در قانون خدمات دیجیتال اعلام کرده باشد.
بیشتر بخوانید:ارائه نسخه غیر رسمی تلگرام چاره فیلترینگ است
اتحادیه اروپا اخیراً تحقیقات درباره صحت گزارش تلگرام درباره تعداد کاربران ماهانه خود در کشور‌های عضو را آغاز کرده است. اگر تخلف این پلتفرم اثبات شود، پیامد‌هایی شدید در انتظار آن خواهد بود؛ به‌عنوان مثال، باید ۶ درصد از درآمد سالانه خود را به‌عنوان جریمه بپردازد.
برخورد قانونی اروپا با تلگرام گذشته از ضرر مالی، می‌تواند هرچه بیشتر به اعتبار آن بین عموم صدمه وارد کند؛ به‌خصوص در این مقطع که تعداد کاربران آن در سراسر جهان به ۱ میلیارد نفر نزدیک می‌شود.