اقتصاد۲۴- قطع شدن گاز صنایع در فصل سرد سال به بزرگترین دغدغه تولیدکنندگان بدل شده‌است. تولیدکنندگانی که با هزار زحمت سطح تولید خود را افزایش می‌دهند و بازار داخلی و صادراتی خود را بهبود می‌بخشند، با این ناکارآمدی در تخصیص انرژی مواجه شده و سطح تولید و فروششان کاهش می‌یابد.
در تصویر بالا، گروه اوره و متانول را مورد بررسی قرار دادیم که واضحا اثرات قطعی گاز را می‌توان به سایر صنایع و گروه‌ها نیز تعمیم داد. بررسی تولید ماهانه پتروشیمی‌های اوره و متانولی بورسی نشان می‌دهد که کمبود گاز موجب شده تا متوسط تولید ماهانه این پتروشیمی‌ها در ۴ ماه سرد سال (آبان تا بهمن)، %۱۸ پایین‌تر از متوسط ۸ ماه دیگر سال باشد.
کاهش ماهانه حدود ۷۰ هزار تنی تولید طی ماه‌های سرد سال ۱۴۰۲، ناشی از قطعی گاز موجب عدم النفع ۱.۱ میلیارد دلاری در این پتروشیمی‌ها شده است. اما اثرات این کاهش تولید و فروش برای بخش‌های مختلف کشور چگونه خواهد بود؟
قطعی گاز همه چیز را گران می‌کند
با رصد گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها، این مهم منتج می‌شود که تولید آن‌ها در زمستان به شدت کاهش می‌یابد. به واسطه همین کاهش تولید، تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد که واضحا سبب رشد قیمت محصولات خواهد شد. شرکت‌ها برای جلوگیری از ضرر تحمیلی، بخشی از تولیدات خود در ماه‌های گذشته را دپو می‌کنند تا بتواند جبران کاهش تولید آن‌ها در زمستان شود. به طوری که با افزایش قیمت محصولات خود در زمستان، بخشی از ضرر خوابِ خط را پوشش می‌دهند.
این پایان کار نیست و مشکل اساسی در تجارت بین‌الملل نمایان می‌شود. به واسطه کاهش تولید، صادرات محصولات نیز کاهش می‌یابد که ممکن است به قیمت از دست رفتن کامل آن بازار هدف باشد. چرا که بازار هدف برای جبران آن کسری به سراغ سایر شرکت‌های رقیب رفته که در بلند مدت سبب حذف کامل بنگاه‌های داخلی خواهد شد. می‌توان نتیجه گرفت که قطعی گاز می‌تواند به تعطیلی کامل بنگاه اقتصادی منتج شود.
زیان سرسام آوری متوجه دولت می‌شود
حال جالب است بدانید که دولت نیز از این ناترازی انرژی بیشترین ضربه را می‌بیند. یعنی نتیجه اهمال کاری در اعمال سیاست‌ها و مدیریت منابع، گریبان خود دولت را نیز می‌گیرد.
طبق تصویر فوق، بیشترین تعرفه گاز مربوط به صنعت پتروشیمی و پالایشگاه‌ها است. به دلیل قیمت پایین گاز خانگی، مصرف این بخش در زمستان به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد و به علت ناترازی انرژی، دولت مجبور به قطع گاز صنایع می‌شود. این یعنی دولت درآمد ۱٬۵۰۰ تا ۳٬۲۳۵ تومانی صنایع را فدای درآمد ۱۶۵ تومانی حاصل از بخش خانگی می‌کند که واضحا درآمد خود را از این بخش به شدت کاهش می‌دهد. کاهش درآمد دولت نیز به ناترازی انرژی دامن می‌زند و ابعاد قطعی گاز وسیع‌تر می‌شود.
حال اگر به سهم هر واحد تولیدی از مصرف گاز نیز دقت کنیم، دامنه فاجعه گسترده‌تر می‌شود.
بیشتر بخوانید: بحران‌های پیاپی انرژی برای صنایع کشور
طبق عکس فوق، بیشترین گاز مصرفی در صنایع مختلف نیز به پتروشیمی‌ها تعلق دارد. یعنی پتروشیمی‌ها هم بیشترین نرخ پرداختی را دارند و هم بیشترین سرانه مصرف را! واضحا قطعی گاز این بنگاه‌ها در زمستان و تخصیص آن به بخش خانگی، بخش عظیمی از درآمد دولت را از بین می‌برد. این پایان کار نبوده و به واسطه کاهش صادرات بنگاه‌ها، ارز آوری آن‌ها نیز مختل می‌شود که یک مشکل دیگر به مشکلات دولت افزوده می‌شود.
راه‌کار چیست؟
به نظر می‌رسد این تفاوت نرخ و نحوه اولویت بندیِ تخصیص، هم برای دولت، هم برای بنگاه‌ها و هم برای کشور چیزی جز ضرر نیست. پیشنهاد می‌شود گاز به عنوان یک کالای اقتصادی در نظر گرفته و اجازه داده شود کشف قیمت در بازار آزاد مانند بورس انرژی اتفاق بیفتد. این عمل سبب می‌شود قیمت گاز برای تمام واحد‌ها به یک اندازه شود.
حال سوال این‌جاست که کشف قیمت گاز می‌تواند افزایش قیمت‌ها را منتج شود یا خیر؟
باید گفت که منطبق بر برنامه هفتم توسعه، قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود و افزایش نرخ محصولات می‌تواند متناسب با افزایش قیمت گاز رخ دهد. از سوی دیگر، درآمد حاصل از این افزایش قیمت گاز می‌تواند به صورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده شود. اتفاقی که سبب می‌شود بخش خانگی از مصرف بی‌رویه گاز پرهیز کند و اثرات تورمی آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود و در آخر بنگاه‌ها از طریق برقراری گاز در تمام ماه‌های سال کسب انتفاع کنند و پول گاز مردم هم به خودشان برگردانده شود. برای اینکه اثرات تورمی تاثیر کمتری بگذارد، افزایش قیمت بنگاه‌ها می‌تواند به تدریج و طی زمان صورت پذیرد.
حال باید دید برای این اقدام ملی، همیتی در دولت چهاردهم وجود دارد یا خیر؟ راهی سخت و پر نوسان، اما با نتیجه‌ای جذاب و دلنشین! راهی که هم می‌تواند ناترازی گاز را حل بکند و هم می‌تواند افق صادراتی را برای این محصول استراتژیک ترسیم کند.