اقتصاد ۲۴- با روی کار آمدن دولت چهاردهم دوباره پرونده FATF باز شده است. از زمانی که این موضوع مطرح شد به جای اینکه دید تخصصی نسبت به آن وجود داشته باشد بیشتر با عینک سیاسی و جناحی به این موضوع نگریسته شده است.
اخبار غیررسمی حاکی از نامه دولت پزشکیان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مجدد پرونده پیوستن ایران به FATF است. در همین زمینه روز گذشته سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با ایلنا در رابطه با نامه دولت به مجمع تشخیص گفت: «هنوز نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده است. اگر نامه‌ای ارسال شود در دستور کار قرار خواهد گرفت و در مورد آن بحث می‌شود.»
هرچند که با توجه به فضای مثبتی که هم‌اکنون پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم از جمله در مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمده است انتظار می‌رود پرونده پیوستن ایران به FATF نیز مجددا در دستور بررسی قرار گیرد.
اخیرا نیز عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اعلام کرده که رئیس‌جمهور دستور داده اقدامات لازم جهت رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چارچوب منافع ملی کشور پیگیری شود و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانیهای داخلی در این خصوص اقدام شود.
کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره بررسی مجدد پرونده FATF در دولت چهاردهم، گفت: اگر پرونده FATF دوباره بررسی شود و رای بیاورد در کوتاه مدت اثر خیلی محدودی بر روی اقتصاد می‌گذارد، ولی بهرحال تا بخواهد آن الزامات FATF را به طور کامل در اقتصاد پیاده کنیم و به طرف مقابل نشان دهیم که ما در حال اجرایی کردن دستورالعمل‌های FATF هستیم، زمان می‌برد.
وی ادامه داد: اگر خاطرتان باشد آن زمانی که برجام امضا شد آقای طیب‌نیا تعهد کرد که ایران ۴۰ اقدام را در یک توافقنامه به انجام رساند و همان تعهد باعث شد که از FATF بیرون بیایند، ولی باز به طور کامل آن نگرانیهای FATF در نظام مالی ما برطرف نشده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: منظورم این است که زمان می‌برد تا مسئولان ذیربط آن الزامات را پیاده و ساختارها را ایجاد کنند و به طرف مقابل نشان دهند که در حال اجرای دستورالعمل‌ها و اقداماتی که FATF اعلام کرده، هستند و در آن مسیر حرکت می‌کنند. مسئله دیگر این است که اگر مسئله FATF هم حل شود و بتوانیم سرمایه خارجی جذب کنیم، باید سیاست خارجی‌مان مقداری تغییر پیدا کند تا بتوانیم جذب بالای سرمایه گذار داشته باشیم. در حال حاضر با چالش‌هایی که در منطقه و دنیا داریم، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور کاهش یافته است؛ بنابراین FATF شرایط لازم دارد، ولی شرط کافی برای اینکه شما اقتصادتان در مسیر توسعه قرار گیرد، نیست.
ندری با اشاره مخالفت‌های مجمع تشخیص مصلحت با پیوستن ایران به FATF معتقد است: مخالفت مجمع تشخیص از همان ابتدا هم مبنای درستی نبود، یعنی اشکالاتی که می‌گرفتند همه اشکالات واهی بود؛ لذا بعد از این مدت فهمیده‌اند که بی‌جهت و بی‌دلیل با FATF مخالفت داشتند. به نظر من، اگر این بار موضوع پیوستن ایران در مجمع مطرح شود قبول می‌کنند و رای مثبتی به آن خواهند دادند.
وی اظهار کرد: اگر مجمع با این مسئله موافقت کند تازه باید وارد مذاکره با بخش منطقه‌ای FATF شویم و یک ارزیابی از وضعیت نظام مالی به آنها ارائه دهیم. در این مسیر ممکن است درباره کم و کاستی‌هایی که وجود دارد سوالاتی برای آنها پیش آید که باید به آنها پاسخ داده شود؛ چیزی شبیه به برنامه اقدامی که آقای طیب‌نیا با آنها توافق کرده بود احتمالا پیش رو داریم.
این تحلیلگر اقتصادی بر این باور است: اگر مذاکره درباره FATF هم مثبت پیش رود، تا مشکلات موجود در روابط با دنیا حل نشود اتفاق خیلی خاصی در اقتصاد ایران رخ نمی‌دهد. البته یک مقدار گشایش اقتصادی ایجاد می‌شود، ولی اگر فکر کنید که با پذیرش الزامات FATF تحول چشمگیری در اقتصاد به وجود می‌آید، خیر این طور نیست. ما چالش‌های خیلی جدی در ارتباط با کشورهای دنیا داریم و با توجه به شرایط فعلی نباید انتظار خیلی بالایی داشته باشیم.