اقتصاد۲۴-دولت سیزدهم طی یک سال گذشته، با هدف کنترل افزایش قیمت گوشت قرمز و مهم‌تر از آن، تامین این کالای اساسی با قیمت مناسب برای اقشار کم برخوردار، نسبت به واردات مستمر و روزانه گوشت گرم قرمز گوسفندی و گوساله با قیمت‌های مناسب و عرضه آن در میادین تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان تهران و برخی استان‌های منتخب اقدام نمود.
با توجه به اینکه تهران بزرگترین مصرف‌کننده گوشت قرمز کشور (با میانگین مصرف روزانه ۵۰۰ تن گوشت گرم) بوده و خود نیز تولید چندانی ندارد، کنترل تقاضا در تهران موجب کاهش فشار بر تقاضای دام محدود تولیدی در سایر استان‌های کشور شده و این سیاست توانسته بود، نه تنها در ماه‌های گذشته افزایش قیمت را کنترل کند، بلکه طی سه ماه اخیر میانگین قیمت گوشت در کشور شیب کاهشی نیز به خود گرفت.
پیش از این هر کیلوگرم گوشت قرمز گوسفندی تنظیم بازاری ۳۱۶ هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله تنظیم بازاری ۲۹۹ هزار تومان با کیفیت مناسب در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه و تره‌بار در دسترس بود، اما اکنون بررسی‌های میدانی خبرنگار اقتصاد معاصر نشان می‌دهد که طی چند هفته اخیر، جریان تامین گوشت قرمز یارانه‌ای در کشور تقریبا قطع شده و اکثر فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی از گوشت قرمز هستند.
شنیده‌ها حاکی از آن بوده که مافیای دام تصمیم به افزایش قیمت ۱۰۰ هزار تومانی در هر کیلوگرم گوشت تنظیم بازاری گرفته‌اند و همین موضوع نیز عامل اصلی این اتفاق است. بر همین اساس طی چند روز آتی جریان عرضه گوشت تنظیم بازاری با قیمت‌های گران‌تر وارد بازار خواهد شد.
اقدامی برخلاف وعده‌ها
این شنیده‌ها در حالی به گوش می‌رسد که یکی از تاکیدات مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری مبنی بر نارضایتی مردم از گرانی گوشت قرمز بود و اخیرا نیز در دیدار با کارآفرینان اعلام کرد: «تامین معیشت مردم از وظایف اصلی ما است و باید همه موانعی که معیشت مردم را به خطر انداخته، از سر راه برداریم.»
بیشتر بخوانید:ماجرای توزیع ۶۰ تن گوشت مشکل‌دار در بازار!
اکنون نیز ادامه داشتن این اتفاق می‌تواند دو پیامد افزایش قیمت گوشت و دام داخلی در فصل سرد سال و همچنین کاهش دسترسی قشر کم‌درآمد جامعه به این منبع پروتئینی را در پی داشته باشد.
از همین‌رو لازم است تا غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی عرضه گوشت تنظیم بازار در دولت مسعود پزشکیان، به موضوع ورود کرده و نسبت به شفاف‌سازی ابهامات و دلیل این اتفاق پاسخگو باشد.
منبع: اقتصاد معاصر