اقتصاد ۲۴- پیگیری خبرنگار فراز از سازمان بهزیستی کاشمر و خراسان رضوی بی‌پاسخ ماند: «همه آنچه باید گفته می‌شد را گفته‌ایم.»
«برای مشخص شدن علت فوت و این که آیا مرگ ناشی از اقدام مجرمانه و یا قتل بوده است، پرونده‌ای از سوی دادستانی تشکیل شده و در این راستا دستور قضایی لازم صادر شده است و بازپرس به همراه پلیس آگاهی و پزشکی قانونی در محل حضور یافته و تحقیقات در خصوص چگونگی فوت را آغاز کرده‌اند.» اگر ثابت شود که در خانواده فرزندپذیر اتفاقی برای دختر افتاده که منجر به فوت او شده است، باید قصور خانواده، مرکز شبه خانواده و سازمان بهزیستی مشخص شود. از سوی دیگر امکان دارد این فرد در طرح‌هایی مانند «میزبان» با هدف کاهش تعداد کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌ای واگذار شده باشد که صلاحیت آن‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است. این شرایط حاصل تغییر قوانین در زمینه واگذاری کودکان و نوجوان و اجرای طرح‌های بدون پشتوانه علمی مانند «میزبان» باشد؛ فراز چندین گزارش در این باره نوشته است.
تغییر پله به پله شیوه‌نامه‌ها
مقایسه شیوه‌نامه‌های مراقبت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست در ایران از سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۴۰۲ نشان‌دهنده تحولات قابل توجهی در رویکرد‌ها و سیاست‌های حمایتی در حوزه کودکان است. در سال ۱۳۵۳ در این سال، قوانین و مقررات اولیه برای حمایت از کودکان بی‌سرپرست در کشور وضع شد. این شیوهنامه بر اساس نیاز‌های ابتدایی و اصول اولیه حمایتی نوشته شده بود و به تعریف حقوق کودکان بی‌سرپرست و وظایف سازمان‌های دولتی می‌پرداخت. در سال ۱۳۷۱ این شیوهنامه به طور خاص به حمایت از خانواده‌ها و کودکانی که در معرض آسیب قرار دارند، توجه بیشتری کرد.
همچنین مسئولیت‌های بیشتری به نهاد‌های دولتی و اجتماعی محول شد. در شیوهنامه بعدی (۱۳۷۴) بود که بر رویکرد خانواده‌محور در حمایت از کودکان بی‌سرپرست تمرکر شد و تلاش بر این بود که خانواده‌ها به عنوان اولین نهاد حمایتی شناسایی شوند. اما نظارت و کنترل بر عملکرد نهاد‌ها و موسسات همچنان به عنوان یک مشکل اساسی باقی ماند. سال ۱۳۹۲ و در تدوین شیوهنامه بعدی، بهبود فرآیند بازپیوند کودکان به خانواده‌های زیستی خود در این سال مدنظر قرار گرفت. بعد‌ها بر روی پیشگیری از بروز مشکلات و مداخله در مراحل اولیه تأکید شد و نهاد‌های اجتماعی و دولتی ملزم به همکاری نزدیک‌تر شدند.
کاهش مسئولین نهاد‌های دولتی و حمایتی
در شیوهنامه ۱۴۰۲ بود که مسئولیت نهاد‌های دولتی و حمایتی در شیوهنامه به طرق مختلف کمتر شد. این شیوهنامه به بازنگری و اصلاحات جامع در نظام حقوقی و حمایتی مربوط به کودکان بی‌سرپرست پرداخت و به تأمین حقوق آن‌ها بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی تأکید کرد. بر اساس تغییرات در شیوه‌نامه‌های فرزندخواندگی، می‌توان گفت که برخی از این تغییرات به سمت کاهش مسئولیت نهاد‌های دولتی و اجتماعی رفته‌اند. در برخی موارد، تغییرات به سمت تأکید بر توانمندسازی خانواده‌ها و کاهش دخالت مستقیم نهاد‌های دولتی رفته است. برخی از اصلاحات به کاهش نظارت و بررسی‌های دقیق‌تر نهاد‌های مربوطه در فرایند فرزندخواندگی منجر شده‌اند. این تبعاتی ندارد جز افزای ریسک ناپایداری در خانواده‌های جدید. نهاد‌های اجتماعی و دولتی به تدریج منابع و خدمات حمایتی خود را در زمینه مشاوره و کمک‌های مالی کاهش داده‌اند که برای خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی ضروری است. این تغییرات می‌تواند آمار فرزندخواندگی را در کشور افزایش دهد، اما مسئولیت‌های اساسی نهاد‌های دولتی و اجتماعی که مهم‌ترین آن‌ها سازمان بهزیستی است را کاهش داده است.
چشمان این دختر یازده ساله که در آغوش خانواده‌ای وارد شده بود، بسته شد. او تنها سه ماه در پناه خانواده‌ای بود که قرار بود حامی او باشند. خبر فوت او با علائم کبودی و شکستگی، زنگ خطری است که مدت‌ها پیش باید شنیده می‌شد. چطور ممکن است چنین صحنه‌هایی در ایران و در سایه نهاد‌های حمایتی و قانون‌گذار رخ دهد؟ در سالهای اخیر، تغییرات در قوانین نه تنها به تسهیل فرآیند فرزندخواندگی منجر شده‌اند، بلکه مسئولیت نهاد‌های دولتی و اجتماعی را به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش داده‌اند. آیا این واقعیت تلخ که کودکانی مانند این دختر اسیر سرنوشت نامعلومی می‌شوند، گویای نقص‌های جدی در عملکرد سازمان‌هایی مانند بهزیستی و رویکرد‌های کلان نیست؟