اقتصاد۲۴- ۲۵ نوامبر، معادل پنجم آذر روز جهانی «منع خشونت علیه زنان» است. خشونت علیه زنان در انواع مختلف از جمله اقتصادی، عاطفی، فیزیکی، جنسی و ... تقسیم می‌شود. در ایران هم خشونت خانگی در سال‌های اخیر زنان زیادی را قربانی کرده است؛ هرچند آمار دقیقی در این رابطه در دسترس نیست، اما تابستان سال گذشته روزنامه شرق در یک گزارش تحقیقی با بررسی اخبار مربوط به زن‌کشی، نوشت که در دو سال، یعنی از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ حداقل ۱۶۵ زن‌کشی در کشور انجام شده است. همچنین بر اساس گزارش اخیر روزنامه اعتماد طی سه ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دست‌کم ۸۵ زن و دختر توسط شوهر، پدر، برادر یا سایر مردان نزدیک خود کشته شده‌اند. آخرین اطلاعات مرکز آمار هم نشان می‌دهد در بهار امسال ۱۶۲۶۴ نفر با انگیزه یا ادعای همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که از این رقم ۱۵۷۶۴ مورد را زنان تشکیل می‌دادند.
با این حال مبارزه با خشونت علیه زنان در ایران تبدیل به یک مطالبه عمومی و ملی نشده است. از طرف دیگر بسیاری از قتل‌هایی که در خانواده انجام می‌شود با مهر اختلاف خانوادگی مختومه می‌شود و برای دولت‌ها در دسته‌بندی خشونت علیه زنان قرار نمی‌گیرد. لایحه تامین امنیت زنان هم به عنوان معدود قدم‌های مثبتی که برای بهبود وضعیت زنان شروع شده بود، با وجود تغییرات بسیار که منجر به کاهش اثربخشی آن شده، همچنان در مجلس خاک می‌خورد. برای بررسی خلاء‌های قانونی که خشونت علیه زنان را در ایران تشدید می‌کند، به سراغ شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری رفته‌ایم. در ادامه مشروح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
یکی از دلایلی که بحث خشونت علیه زنان نادیده گرفته شده، تکرار آن است. من مدعی هستم صد درصد زنان ایرانی تجربه خشونت را دارند. این خشونت ممکن است تجربه آزار کلامی در خیابان، انواع خشونت‌های فیزیکی که ممکن است منجر به قتل شود و خشونت‌های جنسی باشد و، چون این خشونت هر روز و هر لحظه، از خیابان تا خانه تکرار می‌شود، کمتر به آن پرداخته می‌شود. شاید حتی خشونت علیه زنان برای بخشی از خود زنان که آگاهی کمتری داشته باشند یا در بستر دیگری تربیت شده باشند، عادی باشد. بخشی از مردان هم اعمال خشونت را حق خود می‌دانند و از این منظر که قانونگذار پیش‌بینی کرده ریاست خانواده با مرد است، حق خود می‌دانند که برای زنان تصمیم بگیرند و آنها را تربیت کنند. حتی ممکن است بخشی از این مردان تحصیل‌کرده و امروزی باشند که شاهد چنین مواردی هم بودیم.
شاید موضوعاتی مثل اسیدپاشی که کمتر اتفاق می‌افتد، بیشتر مورد توجه قرار گیرد، اما خشونت خانگی اعم از کلامی، فیزیکی و جنسی هر روز و هر لحظه در جامعه اتفاق می‌افتد. تعداد کمی از این موارد ممکن است منجر به قتل و در نتیجه رسانه‌ای شود. در این میان در مورد خشونت جنسی، به‌ویژه آنچه به عنوان زنای با محارم شناخته می‌شود به دلیل فرهنگ جامعه، کمتر صحبت می‌شود.
خلاء‌های قانونی چقدر در وضعیت اعمال خشونت علیه زنان در ایران موثر است؟
به هر حال بخشی از این وضعیت به خلأ‌های قانونی برمیگردد؛ مثلا در فقه در مواردی این اجازه به مرد داده شده که زن را کتک بزند، هرچند تفسیر‌های مختلفی وجود دارد. همچنین قانونگذار مشخصا اجازه کشتن را به پدر و جد پدری می‌دهد، چراکه پدر مطمئن است که قصاص نخواهد شد. حتی مجازات سه تا ۱۰ سال حبس برای قاتل هم از سال ۷۵ در نظر گرفته شده و پیش از آن همین مجازات هم نبود. اما این مجازات واقعاً کم است و تشفی خاطر بازمانده نیست. خیلی از این افراد هم بعداً با آزادی مشروط و بعد از گذراندن یک سوم مجازات، آزاد می‌شوند.
می‌توان گفت دست شوهر هم در این موضوع باز است، چراکه می‌داند اگر زن را بکشد، خانواده او باید تفاضل دیه را پرداخت کنند تا بتوانند او را قصاص کنند و ممکن است بداند که خانواده مقتول این پول را ندارند؛ بنابراین تمام این خلأ‌ها حق خشونت قانونی است که قانونگذار در اختیار بخشی از مرد‌ها گذاشته است. در مواردی هم ممکن است به دلایل مختلف خانواده مقتول از ترس از مجازات اعدام بگذرند یا حتی با قاتل هم‌دست باشند.
بیشتر بخوانید:پنهان کاری درباره آمار زن کشی در ایران
همچنین بر اساس قاعده فراش اگر مردی همسر خود را در حال زنا ببیند و هردوی آنها را بکشد، مرتکب جرم نشده است. با وجود اینکه قانونگذار قید‌هایی برای اثبات این موضوع در نظر گرفته، اما همه جزئیات قانون را نمی‌دانند و با همین عنوان و به صرف شک، همسر خود را می‌کشند و بعد هم نمی‌توانند زنا را اثبات کنند. به طور کلی اثبات زنا تقریبا نشدنی است، اما در فرهنگ ما مردانی هستند که صرف شک همسر خود را می‌کشند و حتی در مواردی پیش از قتل او را شکنجه کرده است؛ بنابراین همه این مشکلات از قانون ناشی می‌شود و قانون باید در رابطه با زنان تغییر کند.
سرعت تغییرات در ایران بسیار کم است و نمی‌توان انتظار تغییرات کلان در مدت زمان کوتاه داشت، با این وضعیت چه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت زنان و کاهش موارد خشونت علیه آنها دارید؟
قانون در حوزه زنان بسیار ناقص است، بنابراین قانون باید تغییر کند یا اصلاح شود یا در مورد برخی خلأ‌هایی که وجود دارد، از اول نوشته شود. خیلی از این قوانینی که اشاره شد از فقه آمده، اما باید به این نکته توجه کنیم که حتی فقه هم می‌تواند بر اساس مقتضیات زمان و مکان تغییر کند. این عبارت طبق آن چیزی است که ادعا دارد فقه شیعه امامیه با مقتضیات زمان و مکان تغییر می‌کند و تفاوت آن با فقه اهل تسنن همین است.
ما تجربه چنین تغییراتی در فقه را هم داشتیم. به عنوان مثال تا قبل از سال ۸۳ یا ۸۲، دیه اقلیت‌های مذهبی -غیر مسلمان اهل کتاب- یک هشتم دیه فرد مسلمان بود. اما از سال ۸۳ به هر دلیلی، شاید به دلیل جلوگیری از تفرقه یا وحدت یا رأفت اسلامی، رهبری کار خوبی انجام دادند و به عنوان فقیه فتوا دادند که دیه اقلیت‌های مذهبی در واقع غیر مسلمان رسمی اهل کتاب با مسلمان‌ها برابر شود و برای آنها هم زن نصف مرد در نظر گرفته شد. اتفاق بهتری که افتاد این بود که این موضوع در قالب فتوا یا احکام سلطانیه و احکام ثانویه نماند، به مجلس رفت به صورت تبصره به یکی از مواد قانونی اضافه شد. اگر این موضوع در قالب فتوا باقی می‌ماند، ممکن بود یک قاضی بگوید مقلد رهبری نیست و بر این اساس رأی نمی‌داد؛ بنابراین وقتی قبلا امکان استفاده این قابلیت فقه شیعه که گفته می‌شود مقتضیات زمان و مکان را رعایت می‌کند، وجود داشته، در مورد مسائل مرتبط با زنان هم می‌توان از آن استفاده کرد. قرن ۲۱ دیگر قرنی نیست که زن و مرد را از هم تفکیک کنیم و فقه هم به اندازه کافی دست فقیه را باز گذاشته است، اما اراده برای تغییر وجود ندارد.
در مورد ارث، اما این اراده ایجاد و تغییراتی اعمال شد. تا چند سال پیش زن فقط از اصطلاحا عرصه ارث می‌برد و از اعیان ارث نمی‌برد. بر این اساس اگر مردی فوت می‌کرد و فقط زمین بدون ساختمان داشت، زن از آن ارث نمی‌برد. اما این قانون چند سال پیش تغییر کرد. هرچند همچنان در حوزه ارث نابرابری وجود دارد.
در مورد دیه هم نباید اشتباه کنیم. دیه زن و مرد برابر نیست. آن چیزی که صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌کند، مابه‌التفاوت دیه زن و مرد است که فقط در مورد تصادفات و در مورد جرایم غیرعمد پرداخت می‌شود. حتی در این رابطه هم هیچ مجلسی جرئت نداشت به موضوع ورود کند و در اصل دیوان عالی کشور رای وحدت رویه داد. اما نقدی که به همین تغییر وارد است این است که مابه‌التفاوت دیه را فرد مقصر پرداخت نمی‌کند، بلکه این صندوق از بودجه عمومی تامین مالی می‌شود و در اصل شهروندان جبران نصف تقصیر یک فرد دیگر را پرداخت می‌کنند. به نظر می‌رسد قانونگذار از برابر کردن قوانین به نفع زن‌ها می‌ترسد.
اما در مورد مسائل جنسی وضعیت متفاوت است. قانون در بحث زنا همان چیزی است که در فقه هست و فاصله زیادی بین مجازات‌ها وجود دارد. فارغ از این که چقدر اثبات کردن این جرایم سخت است، متجاوز یا اعدام می‌شود یا نمی‌شود و اگر نشود، گفته می‌شود زنا به عنف نیست، بلکه زنای با رضایت بوده که در آن صورت مجازات متجاوز ۱۰۰ ضربه شلاق و اگر دخول اتفاق نیفتاده باشد تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود؛ بنابراین قانونگذار هیچ فرقی بین اینکه جرم در چه شرایطی اتفاق می‌افتد قائل نشده است. شرایط اثبات زنای به عنف هم بسیار دشوار است و در اصل قانونگذار آنچه در مورد اثبات زنای با رضایت گفته را تعمیم داده که یعنی یا باید چهار نفر شاهد عادل و بالغ وجود داشته یا متجاوز باید چهار بار اقرار کند. این در حالی است که خود فقه هم به شکلی نوشته شده که جرایم جنسی با رضایت اثبات نشود و در این موارد احادیث و روایات معتبری هم وجود دارد. اما در رویه قضایی ما متاسفانه، چون قانون پیش‌بینی نکرده، همین امر به تجاوز تعمیم داده شده است؛ بنابراین بیشتر موارد تجاوز اثبات نمی‌شود؛ لذا ما با شرایطی مواجه هستیم که از یک طرف به زنان قربانی تجاوز می‌گوییم سکوتشان را بشکنند و حق خود را از سیستم قضایی مطالبه کنند، اما در طرف دیگر ماجرا قانون ناقص است. علاوه بر این بیشتر مواقع انگشت نکوهش و سرزنش به سمت زن است. مراجعه پزشکی قانونی هم فقط در ۴۸ ساعت طلایی بعد از تجاوز به روند اثبات در دادگاه کمک می‌کند، چراکه ممکن است نمونه اسپرم یا مویی روی بدن قربانی مانده باشد. در همین شرایط هم اگر آثار کبودی و خراشیدگی عجیب و غریبی روی بدن قربانی نباشد، متجاوز می‌تواند ادعا کند رابطه با رضایت بوده است. اگر هم فرد قربانی دیرتر به پزشکی قانونی مراجعه کند و آثار کبودی و جرح روی بدنش باشد، فقط تجاوز اثبات می‌شود، اما فاعل تشخیص داده نمی‌شود.
یک ایراد دیگری که در بحث قوانین مربوط به تجاوز وارد است، مجازات بسیار سنگین، یعنی اعدام، در صورت اثبات است. به ویژه در مورد زنای با مجارم که هم عاطفه فرد قربانی درگیر است و هم ممکن است حمایت خانواده را نداشته باشد.
فلسفه مجازات سنگین این است که افراد جامعه اگر بدانند چنین مجازاتی در انتظارشان است، بترسند و جرم را انجام ندهند و وقتی هم فردی مجازات شد، سایر افراد جامعه عبرت بگیرند. اینکه شخصی این کار را کرده و مجازات شده، اما تجربه نشان داده سختگیرانه بودن مجازات اعدام که قابل برگشت نیست باعث شده هم خیلی از قربانی‌ها شکایت نکنند و هم خود فرد متجاوز بالفعل یا بالقوه به ویژه در مورد محارم، خیالش راحت باشد از اینکه شکایت نمی‌شود، فارغ از اینکه خب قطعاً رویه قضایی خیلی خیلی سختگیرانه است. حتی در مورد پرونده ک. الف خیلی از دختران قربانی وقتی متوجه شدند که فرد در صورت اثبات اعدام می‌شود، از شکایت صرف نظر کردند
بیشتر بخوانید:وزیر اسبق بهداشت: عده زیادی در حاشیه شهرها گرفتار فقر و خشونت هستند
آیا در مورد تجاوز در بستر زناشویی، در قانون چیزی پیش‌بینی شده است؟
در مورد تجاوز در بستر زناشویی یا تجاوز مشروع به دلیل قانون تمکین، قانونگذار چیزی پیش‌بینی نکرده است. زن باید در هر شرایطی از مرد تمکین کند، مگر اینکه بتواند در دادگاه ثابت کند امنیت جانی ندارد که یعنی بار اثبات این موضوع هم بر عهده زن است. اما یکی از نکات خوب نسخه اول لایحه این بود که در انواع خشونت علیه زنان، رابطه جنسی نامتعارف شوهر با زن را نوعی از خشونت خانگی محسوب کرده بود. اما این مورد بعدا از نامتعارف به نامشروع تغییر کرد که یعنی مرد نباید همسرش را در اختیار مرد دیگری قرار دهد.
همچنین موضوع دیگری که در لایحه باید به شکل دیگری دیده می‌شد، مسئله جرم فیزیکی است. در قانون اینکه جرم فیزیکی از سوی چه کسی اتفاق بیفتد، فرقی ندارد، اما در مورد جرایمی که در بستر خانه اتفاق می‌افتد، باید مجازات سختگیرانه‌تری اعمال شود. چراکه خانواده نهاد امن ماست. علاوه بر این، نهاد خانواده در سیستم قضایی و ایدئولوژی جمهوری اسلامی خیلی مهم است و همه مواد قانونی که به زنان پرداخته، او را در قالب مادر یا همسر دیده است. از طرف دیگر اثرات روانی ناشی از خشونت خانگی برای زن خیلی بیشتر از زمانی است که مثلا از یک راننده تاکسی کتک بخورد.
آیا لایحه تامین امنیت زنان، بعد از تغییراتی که در سال‌های گذشته داشته، در صورت تصویب، همچنان می‌تواند کارآمد باشد؟
من معتقدم لایحه تامین امنیت زنان خیلی چکش‌کاری و دستکاری شد. این لایحه از ابتدا خیلی ناقص بود، اما بعد از این تغییرات ناقص‌تر شد و شاید الآن فقط ۱۰ درصد چیزی که می‌خواهیم را پوشش دهد. اما داشتن یک قانون ناقص بهتر از نداشتن قانون است. چراکه اگر یک قانون ناقص داشته باشیم، بعداً به مرور می‌توانیم مواد دیگری به آن اضافه کنیم. این لایحه از زمان احمدی نژاد قرار است تصویب شود و در این سال‌ها چندین دولت، مجلس و رئیس قوه قضائیه عوض شده است؛ بنابراین لایحه تامین امنیت زنان سنگ بزرگ است که این سنگ بزرگ باید یک بار زده شود و بعد به مرور زمان مانند سایر قوانین بهبود یابد و نواقص آن رفع شود. با این حال این لایحه‌ها سال‌ها است که مسکوت مانده و هیچ خبری هم از آن نیست.
یکی از مهم‌ترین خلأ‌های لایحه، بحث جرایم جنسی است که همانطور که اشاره شد اثبات آن تقریبا غیرممکن است. این در حالی است که روزانه هر لحظه انواع آزار جنسی از تعرض تا تجاوز جنسی اتفاق می‌افتد. در این رابطه باید مطالبه کنیم. همانطور که رهبری در بحث دیه اقلیت‌ها فتوا دادند در این حوزه هم می‌توانند ورود کنند.
با وجود مواردی که اشاره کردید و همچنین زن‌کشی‌هایی که هر روز اخبار آن منتشر می‌شود، چرا مطالبه عمومی پیرامون تغییر قانون برای بهبود وضعیت زنان شکل نمی‌گیرد؟
چرا که اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد. اساسا مسئله زنان هیچ وقت مسئله روز نبوده، از حجاب گرفته تا شروط ضمن عقد یا هر آن چیزی که در مورد مسائل زنان مطالبه می‌شود، در پاسخ گفته می‌شود که الآن در برهه حساس کنونی هستیم و وقت آن نیست. اول باید اقتصاد و سیاست را درست کنیم یا اول باید نظام سیاسی را درست کنیم. اما جنبش زنان از مشروطه تاکنون از نظام‌های سیاسی مختلف حقوق خود را مطالبه کرده و در آینده هم مطالبه دارد. زنان هیچ وقت اولویت سیاسی ما نبودند، اما ما وظیفه داریم مسئله زنان را به اولویت تبدیل کنیم، چون نصف جامعه درگیر آن هستند. علاوه بر این، اگر مسئله زنان حل و تبعیض‌های جنسیتی در قانون رفع شود، به نفع مردان هم خواهد بود.