اقتصاد۲۴-ساده‌ترین تعریف از قانون این است: «قاعده‌ای که از طرف مرجع صلاحیت‌دار که معمولا مجالس هستند تصویب و اجرا شود.» خب حالا بیایید فرض کنیم که چنین مرجعی به علل گوناگون تصویب کند که مردم هر روز و در ساعت معینی باید یک دقیقه سکوت کنند. احتمالا خواهید گفت که نویسنده عقلش را از دست داده است مگر می‌توان چنین قانونی را تصویب کرد؟ فرض محال که محال نیست؛ به علاوه خیلی هم محال نیست. قانونی که مجلس با عنوان پرطمطراق و البته بی‌ربط «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در ۷۴ ماده طولانی تصویب کرده گزاره‌های عجیب و غریب فراوان دارد.
اصرار تندرو‌ها برای اجرا و ابلاغ این مصوبه و در این شرایط عمومی، بیش از اینکه بازتابی از تعهدات اخلاقی و اسلامی باشد، نشان‌دهنده ماجرای سیاسی مهمی در پشت آن است؛ چون مدت‌های مدیدی است که با رفت و آمد‌های غیرعلنی متن مصوبه نهایی شده بود و اکنون با تأخیر فراوان آقای قالیباف درباره قانون خود چنین گفت: «حجاب قانون دارد و این قانون که در زمان خودش ابلاغ خواهد شد. یک لایحه است و دولت برخی مواد را به آن اضافه کرد، ما در مجلس گفتیم باید برخی ابعاد هم اضافه شود و نمی‌توان فقط سلبی به آن نگاه کرد. بر اساس قانون حجاب که ۲۳ آذر ابلاغ خواهم کرد کسی که کشف حجاب می‌کند، در مرحله دوم، جریمه بار اول ارتکاب کشف حجاب هم به آن اضافه می‌شود.
سعی کردیم جلوی هر گونه درگیری مستقیم را بگیریم.» حالا بیایید پرسش اولیه را به نحو دیگری طرح کنیم. عدالت چیست؟ اگر غایت قانون را عدالت بدانیم، باید گفت که عدالت اجرای قانون است. پس اگر قانون بر مبنای عدالت تنظیم و تصویب نشود، قانون نیست؛ بلکه ظلمی است که به نام قانون انجام می‌شود. مثل خیلی از قوانینی که در نظام‌های قبلی تصویب و اجرا می‌شد. پس هدف اصلی عدالت است؛ از این نظر فلسفه حقوق و قانون باید معطوف به عدالت و نظم اجتماعی باشد. البته نظمی عادلانه.
قانون دو وجه دارد؛ اول، قانون به لحاظ شکلی و ادب درونی آن و دیگری محتوای قانون است. قانون به لحاظ شکلی باید چند ویژگی مهم داشته باشد و موارد مهم آن را که در مصوبه کنونی حجاب نیست، ذکر می‌کنم. قانون باید علنی باشد؛ البته پس از ابلاغ علنی خواهد شد، ولی چرا در زمان تصویب آن را به صورت محرمانه در کمیسیون ۸۵ تصویب کردند و حتی با گذشت زمان زیادی از ابتدای ارائه لایحه دولت تاکنون چیز زیادی درباره این مصوبه در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس نیز وجود ندارد؟ به علاوه اگر چه آقای قالیباف خواسته‌اند از خود و مجلس رفع مسوولیت کنند و آن را لایحه دولت و قوه قضاییه دانسته‌اند، ولی واقعا آن را نمی‌توان لایحه دانست زیرا آن اندازه تغییرات در آن داده شده که به ۲۹ صفحه رسیده، در حالی که در اصل لایحه کوچکی بوده و دیگر نمی‌توان متن نهایی را لایحه اولیه دانست، چون به کلی تغییر ماهیت داده است.
مهم‌تر از همه اینکه این متن در کمیسیون اصل ۸۵ که افراد معدودی هستند رسیدگی و تصویب شده است، در حالی که هیچ ضرورتی به آن نبود. علت روشن است؛ ترس از اطلاع مردم از مفاد آن پیش از تصویب نهایی است. به علاوه ترس نمایندگان در دفاع از جزییات آن است که نزد مردم مورد نفرت واقع شوند. بنابراین شرط علنی بودن برای قانون شامل این مصوبه نمی‌شود. شرط دوم، قابلیت اجرا یا پایداری در طول زمان است. قانونی که از همین ابتدا اغلب آگاهان حقوقی و سیاسی و اداری و دولتی معتقدند که قابلیت اجرا ندارد و رییس‌جمهور هم اعتقاد دارد که دولت امکان اجرای چنین مصوبه‌ای را ندارد و بدون تردید مسوولان اغلب نهاد‌های مرتبط با این مصوبه نیز چنین عقیده‌ای را دارند، چگونه می‌تواند پایدار و قابل اجرا باشد؟ شرط بعدی بار نکردن الزامات غیرممکن از سوی قانون بر اشخاص است. قانونی که اجرای آن جز با خبرچینی مردم و حتی به کارگیری اتباع خارجی علیه مردم خود ممکن نشود، به معنای واقعی ضدقانون است. در این قانون باید مردم را تبدیل به خبرچین کرد تا علیه خودشان خبرچینی کنند. فرض کنید کسی در خیابان خفت‌گیری کند؛ فوری مردم اطلاع می‌دهند یا حتی به حمایت از قربانی می‌شتابند، نیازی هم به الزام قانونی ندارند. اگر صدای مشکوکی از خانه همسایه بشنوند فوری به پلیس خبر می‌دهند. آیا کسی آنان را ملزم به خبرچینی می‌کند؟ خیر؛ زیرا می‌دانند آنجا ممکن است جرم واقعی رخ بدهد، نه رفتاری که هر روز در کوچه و خیابان به صورت عادی از سوی زنان در حال انجام است.
شرط بعدی وضوح و روشنی مفاد قانون است. این قانون فاقد آن است؛ در واقع قانون نیست و نتوانسته است تعریف جامع و مانع جدی از آنچه که جرم معرفی شده به دست بدهد. این از بدیهیات قانونگذاری است که مفاهیم و رفتار‌ها ابتدا تعریف حقوقی و عینی می‌شوند. مثلا هنگامی که از رابطه نامشروع سخن به میان می‌آید تعریف دقیق و مشخص از آن می‌شود، در حالی که این قانون فاقد تعریف است. تبصره ۲ ماده ۱، بی‌عفتی را عبارت از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع تعریف کرده است. واقعا نوبر است که قانونگذار یک کلمه و رفتار را تا این اندازه کشدار و شلخته و نامتعین تعریف کند و بخواهد آن را جرم بداند. شاید قانونگذاران با کوچک‌ترین رفتاری و گفتاری تحریک شهوانی شوند، به مردم چه ربطی دارد؟ به علاوه خلاف شرع یعنی چه؟ این همه فتوا وجود دارد و هر کس از مرجع خود تقلید می‌کند. قانونگذار باید مصادیق خلاف شرع را در قانون بیاورد. به علاوه این خیلی‌ها مسلمان نیستند برای آنان خلاف شرع چه معنایی دارد؟ یا درباره کشف حجاب نوشته‌اند کسی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد. این تعریف نوبر است و عدول از حجاب شرعی است. به عبارت دیگر مساله تصویب‌کنندگان دیگر حجاب شرعی نیست فقط یک شال روی سر است. پس اگر نیست، باید پوشش عرفی را ملاک قرار بدهید. مثلا اگر کسی یک شال نیم‌بند روی سرش باشد و آرایش کرده و بخش اصلی موهایش پیدا باشد، اشکالی ندارد؟ شما که تا اینجا آمده‌اید، فقط معطل انداختن یک شال بی‌ربط و باربط روی سر هستید!
شرط بعدی ضرورت وجود انسجام میان قواعد و اجرای قانون با محتوای آن است. روشن است که این ویژگی در مصوبه مذکور نیست. تبصره فعلی حجاب که سعی کرده‌اند دقیق باشد، شامل حجاب شرعی است که در تبصره ماده ۶۳۸ چنین است: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از ۶,۶۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» این جرم درجه ۸ محسوب می‌شود یعنی آخرین و کم‌اهمیت‌ترین جرم در نظام جزایی ایران است و حتی نیازی به دادسرا ندارد و مستقیم در دادگاه مطرح و رسیدگی می‌شود. حالا این ماده ملغی می‌شود و حجاب به معنای شرعی نیز ضرورتی ندارد، ولی چنان جرم مذکور را توسعه داده‌اند که ارتکاب آن در بار دوم از جرایم درجات ۴ یا ۵ هم بالاتر است. این نشان می‌دهد که تصویب‌کنندگان با هیچ یک از مبانی قانون‌نویسی آشنایی ندارند. کار را به جایی رسانده‌اند که دوربین‌های نهاد‌های امنیتی را هم به خدمت کنترل و مهار پوشش زنان در آورده‌اند؟!
اصولا جرم به افعالی اطلاق می‌شود که تعداد اندکی از مردم مرتکب آن شوند. این مصوبه به گونه‌ای است که میلیون‌ها زن و حتی مرد را مصداق رفتار مجرمانه خواهد دانست و باید روزانه هزاران پرونده جدید در این باره باز کرد. اینکه جرم نیست. چنین مصوبه‌ای یک اکثریت مجرم را تحویل می‌دهد، تازه مساله را حل هم نمی‌کند. چرا؟ شما جلوی برخی از زنان را با پوشش مورد نظر در اماکن عمومی گرفته‌اید در اماکن خصوصی چه کار خواهید کرد؟ آنجاست که گره‌های روانی ایجاد شده در فضای عمومی باز می‌شود.
اشتباه مصوب‌کنندگان این است که اصلا توجهی به نتایج مطالعات و نظرسنجی‌ها ندارند؛ حتی حاضر نیستند اطراف خودشان را ببینند. شما نمی‌توانید با یک جامعه برخورد کنید. وجه اعتقادی حجاب ۱۰ برابر مهم‌تر از وجه رفتاری آن است و این قانون نه تنها موفق به تغییر رفتار نمی‌شود بلکه وجه اعتقادی حجاب را تضعیف کرده و نفرت‌انگیز خواهد کرد. ضعف اصلی و مهم این مصوبه، فلسفه آن است. این قانون نه از فلسفه شرع تبعیت می‌کند و نه از فلسفه حقوق طبیعی و نه از فلسفه اجتماعی حقوق. شکلی سطحی شده و غیرعقلانی از فلسفه پوزیتیویستی است که قانون را اراده حاکم می‌داند. اول اینکه این مصوبه معادل اراده حاکم هم نیست. اکثریت قاطع مجریان که برای آن در نظر گرفته شده است، موافق اجرای چنین مصوبه زیان‌باری نیستند. ولی مهم‌تر از همه اینکه این قانون نه تنها منجر به نتیجه نمی‌شود بلکه نتیجه عکس دارد. زیرا اعتبار حجاب و پوشش شرعی را نزد افکار عمومی تضعیف می‌کند. این مصوبه مبتنی بر فلسفه زور و نهی و مجازات است. این فلسفه هیچگاه نتوانسته است موفق شود، همچنان که تاکنون نتوانسته است مساله را حل کند. در کوتاه‌مدت ممکن است اثراتی داشته باشد، ولی در میان‌مدت نتایج آن کاملا معکوس است. کافی است به کاهش چشمگیر حجاب در همین دو سال اخیر که برخورد‌های تند انجام شد مراجعه کنید. بر اساس قاعده فقهی «حرمت تنفیر» انجام هر عملی که مستوجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود، حرام است. می‌توان نتایج این قانون را از این جهت به راحتی سنجید و تحقیق کرد. متاسفانه برای یک دستمال قدرت می‌خواهند قیصریه را به آتش بکشند.
مشکل مهم این مصوبه، در فهم نادرست از کارکرد آموزش است. گمان می‌کنند که مردم به این علت حجاب ندارند که نمی‌دانند این امر چقدر زیان‌بار است. در حالی که توجه ندارند حدود ۴۵ سال است که یک‌ضرب درباره حجاب تبلیغ و آموزش داده می‌شود و نتیجه عکس دارد. اتفاقا افراد فاقد حجاب کسانی هستند که به نسبت از سطوح آموزشی و علمی بالاتری برخوردارند و نه تنها ضعف آموزش ندارند، بلکه در این ۴۵ سال مدام تحت آموزش و تبلیغات قرار داشته‌اند و همه این آموزش‌ها را دیده‌اند؛ این برنامه‌های بسیار متنوع که برای آموزش و تبلیغ و... که در مصوبه آمده، نوعی مغازه برای کاسبی عده‌ای است که نتیجه آن اتلاف منابع مادی مردم و اثرات منفی بر حجاب است. فلسفه قابل قبول قانون فقط می‌تواند فلسفه اجتماعی باشد.
دین هم از خلال پذیرش جامعه می‌تواند در قانونگذاری و حقوق بازتاب پیدا کند. محدود کردن قانون به دین و شریعت، جز اینکه دین را تضعیف می‌کند نتیجه دیگری ندارد، همچنان که تجربه نیم قرن گذشته این را اثبات می‌کند. قانونی که مورد قبول مردم نباشد، کلیت حکومت و اقتدار آن را با چالش مواجه می‌کند. در واقع قانون و مشروعیت نهاد برآمده از آن را زیر سوال می‌برد. قانون برای رشد و حفظ حیات اجتماعی است و نه قدرت مسلط. قانونی که علیه مردم باشد، عادلانه نیست. مثل آبی است که آلوده است و موجب بیماری می‌شود هر چند نام آن آب است. قانونی که مواد آن کشدار و غیرمتعین باشد، بیش از هر چیز برای اجرا نکردن است. پیشنهاد می‌کنیم که از قضات نظرخواهی کنید تا ببینید قضاتی که باید حکم بدهند چه تعداد موافق آن هستند. قضات که نزدیک‌ترین نیرو‌ها به ارزش‌های حکومتی هستند. شاید بخش مهمی از آنان اجرای این قانون را مغایر با عدالت تجربی خود خواهند دانست. اکثریت قاطعی از مجریان غیرقضایی نیز با آن موافقت نخواهند داشت.
این ادعا به راحتی قابل آزمون است. حتما مجلس گمان می‌کند که مصوبه آن را باید همه اجرا کنند؟! این برداشت به کلی فاقد وجاهت و عقلانیت است. این مصوبه در مواردی ضدعدالت و تبعیض‌آمیز هم است. مثلا رعایت حجاب را در امتیازات پذیرش و دانشجویی برتر مهم دانسته است، در حالی که علم چه ربطی به حجاب دارد؟ آقایان خودشان اگر بتوانند بهترین بیمارستان‌های خارجی را برای درمان انتخاب می‌کنند که هیچ کدام آنان پزشکان محجبه ندارد؛ ولی نوبت به مردم که می‌رسد، باید حجاب را به عنوان یک امتیاز دانشجویی و ارتقای او در نظر گرفت.
«دولت برای اصلاح قانون حجاب اقدام می‌کند.» این خبری است که روز گذشته از سوی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور منتشر شده است. در کشاکش دامنه وسیع انتقادات و در شرایطی که ابعاد و زوایای گوناگون این قانون با انتقاد بسیاری مواجه شده، سید مهدی طباطبایی با انتشار توییتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برای اصلاح قوانین بد هم مسیر‌های منطقی پیش‌بینی شده است، حکمرانی شایسته از اجرای قوانینی که مخالف مصالح کلی کشور است و جامعه را دچار تنش و دوپارگی خواهد کرد پیشگیری خواهد کرد. باید قدری بیشتر صبور باشیم. گفته‌اند کامیابی عاقبت کسی است که صبر می‌ورزد.» مسیری که طباطبایی به آن اشاره می‌کند قبلا از سوی حقوقدانان مورد تایید قرار گرفته است.
محمود علیزاده طباطبایی یکی از این حقوقدانان است که در گفت‌و‌گو با «اعتماد» ۴ مسیر ارائه به مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، همه‌پرسی و ارائه لایحه از سوی دولت را به عنوان راهکار تعلیق این قانون بر شمرده است. در‌میان این نقد‌ها و اعتراض‌ها و مطالبات، اما تنها گروهی که از تصویب و ابلاغ این قانون خوشحالند اعضای جبهه پایداری هستند که احساس می‌کنند ابلاغ این قانون دولت را در مسیر عدم تحقق یکی از مهم‌ترین وعده‌هایش قرار می‌دهد. اما نکته‌ای که این طیف‌های رادیکال به آن توجه نمی‌کنند، آسیب‌هایی است که اجرای این قانون ممکن است برای کلیت نظام ایجاد کند. «اعتماد» پس از بررسی محتوایی این قانون در این شماره سراغ چند تن از حقوقدانان رفته تا درباره تناقضات و مشکلات این قانون بحث و تبادل نظر داشته باشد. پوربابایی و جعفرپور در این گفت‌و‌گو هر کدام به تعارض این قانون با حقوق اساسی ملت اشاره می‌کنند.
هوشنگ پوربابایی: تعریف بی‌حجابی در قانون جدید مشخص نیست
هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با «اعتماد» در تحلیل قانون حجاب و عفاف از منظر حقوقی می‌گوید: «از نظر حقوقی باید بپذیریم در قانون ماده‌ای داریم که اساسا بی‌حجابی را جرم تلقی کرده است. هیچ تعریفی از حجاب نه در قانون مجازات اسلامی، نه در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و نه در قانون جدید که تحت عنوان حجاب و عفاف مطرح شده، ارائه نشده است. بین فقهای معاصر و علمای علم حقوق هم در خصوص بی‌حجابی یا بدحجابی، اختلاف‌نظر شدیدی وجود دارد. بنابراین یک تعریف جامع در این خصوص وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:فیلم/ سخنان عجیب سخنگوی اتحادیه درباره خانم‌های محجبه
اما در قانونی که اخیرا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده، نکاتی وجود دارد که هم از منظر حقوقی، هم از منظر اجتماعی و هم از نظر بار روانی ایجاد شده برای مردم این قانون را غیرقابل اجرا کرده است.» پوربابایی در بیان این نکات متعارض یادآور می‌شود: «صرف‌نظر از بخش ابتدای قانون جدید که مسوولیت‌های مهمی را بر عهده سازمان‌ها و وزارتخانه‌های متعدد قرار داده در ماده ۳۲ این قانون به اتباع بیگانه به شرطی که اقامت رسمی داشته باشند، اجازه داده شده که به ستاد امر به معروف و نهی از منکر بپیوندند و تذکرات گفتاری و نوشتاری و... بدهند، این ماده با اصل ۸ قانون اساسی در تعارض است. فارغ از اینکه در این تبصره شرط مسلمان بودن اتباع بیگانه لحاظ شده، اساسا نمی‌توان امور حاکمیتی را به اتباع بیگانه نسبت داد. جدا از مغایرت با اصول متعدد قانون اساسی که مردم را مردم ساکن کشور جمهوری اسلامی دانسته و ملت را ملت ایرانی تلقی می‌کند در این قانون اتباعی که غیرمسلمان هستند از حضور در ستاد امر به معروف دارای مجوز نهی کرده است.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «در خصوص اتباع بیگانه‌ای که مسلمان نیز نیستند نیز این قید مرتفع می‌شود. یعنی باید به اتباع بیگانه مجوز بدهند که خلاف قانون اساسی است. مثلا به یک فرد ژاپنی که مسلمان نیست این اجازه داده نمی‌شود. از سوی دیگر افراد خارجی که مخاطب این قانون قرار می‌گیرند پس از طی مراحل قضایی ضمن توقیف پاسپورت، آنها را اخراج می‌کنند که تبعات ناخوشایندی را برای ایران و مراکز توسعه گردشگری خواهد داشت. اتباع بیگانه در صورتی که در کشور حاضر باشند، گذرنامه آنها به دلیل بی‌حجابی ضبط و به آنها دستور اخراج داده شود. این موضوع اثرات بدی را به وجود می‌آورد و مسائل حوزه گردشگری کشور را دچار اخلال می‌کند.» پوربابایی با اشاره به اینکه در مورد مجازات افراد شناخته شده که در فضای مجازی و فضای عمومی حضور دارند، مجازات سنگین‌تری اعمال شده می‌گوید: «یعنی فرد تنها به دلیل اینکه فقط سلبریتی و ممکن است اثرات اجتماعی بیشتری را نسبت به بقیه داشته باشد صرفا به دلیل شناخته شدن‌شان مجازات بیشتری را تحمل می‌کنند که این خودش می‌تواند باعث نقض غرض قانونی شود.
این اصل قانون اساسی می‌گوید، همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و نامساوی بودن را به ذهن متبادر می‌کند. از سوی دیگر در این شرایط اقتصادی، تحمیل چنین مجازات‌های نقدی یا ممنوعیت مجازات‌های تکمیلی که برای افراد بار شده، باعث می‌شود در صورت اجرا (صرف‌نظر از اینکه آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون وجود دارد یا ندارد) تنش‌های زیادی را در جامعه به وجود آورد. عملا در اجرا هم افرادی که قادر به پرداخت چنین جزای نقدی نیستند، مواجه با مجازات‌های تکمیلی می‌شوند که احتمال بروز تنش‌های تکمیلی را فراهم می‌سازد.»
این حقوقدان در پایان خاطرنشان می‌کند: «بنابراین در بخش‌های دوم و سوم قانون نقایصی وجود دارد که پیشنهاد می‌شود از طریق جلسه سران قوا، یک لایحه جامع‌تر، مانع‌تر و کامل‌تری را طرح کرده و به مجلس ارائه کنند یا اگر این روند خلاف مصلحت کشور است از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، درصدد اصلاح آن بر آیند. ضمن اینکه در ابتدای قانون‌نویسی باید تعاریف، کلمات و قیودی که ذکر می‌شود به درستی تعریف شوند، تعاریفی که جامع، مانع و کامل باشد. ممکن است من یک تعریفی از بی‌حجابی داشته باشم و قاضی دیگر تعریف و تصور دیگری. این روند بدون تردید باعث تشتت آرا خواهد شد. قانونی که اجمالا بین حقوقدانان و مسوولان کشور در حال نقد و بررسی است، احتمالا ایرادات دیگری دارد که باید مترفع شوند.»
محمدهادی جعفرپور: جرم انگاری برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال مشکل‌ساز می‌شود
حقوقدان دیگری که از زاویه‌ای متفاوت به این بحث ورود می‌کند، محمدهادی جعفرپور است. این حقوقدان در گفت‌و‌گو با «اعتماد» می‌گوید: «کلیات لایحه عفاف و حجاب مرز‌های حقوق‌شناسی و اصول و قواعد حقوقی را جابه‌جا کرده و به کرات برخلاف اصل۷۲ قانون اساسی که مقرر می‌کند «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد» اصول قانون اساسی نقض شده، برخلاف اصل نهم قانون اساسی آزادی‌های مشروع مردم را سلب و تحدید کرده است. در حوزه حقوق‌شناسی از قواعد فقهی و اصول حقوقی به عنوان منبع انشاء قوانین یاد شده، لذا لازم است پیش از انشاء قانون، اصول حقوقی ناظر بر حقوق انسانی و قواعد شرعی و اصول قانون اساسی باشد.» او در ادامه می‌گوید: «با این مقدمه در تحلیل لایحه حجاب که چندی است به یک چالش حاکمیتی و اجتماعی تبدیل شده، لازم است پیش از شناسایی و تحلیل فلسفه تقنینی چنین مصوبه‌ای، سابقه چنین تکلیفی را در منابع فقهی و شرعی جست‌و‌جو کرد. طرفداران و حامیان مقوله حجاب به استناد آیات، روایات، قواعد فقهی و احکام شرعی بر این باورند که رعایت حجاب تکلیفی است بر عهده بانوان و لذا احترام به این امر و رعایت حجاب بدون وجود حکم قانون یا دستور حاکمیت واجب و زنان مکلف به رعایت آن هستند. اما مهم‌ترین چالش و حلقه مفقوده این الزام قانونی یا شرعی تعریفی جامع و مانع از حجاب ذکر می‌شود و اینکه اساسا مقصود و منظور شارع از مساله حجاب چیست؟ به عبارتی مصداق تعیینی حجاب چیست؟»
بیشتر بخوانید:اهداف پنهانی طراحان قانون عفاف و حجاب لو رفت
جعفرپور در بیان پاسخ به چگونگی و چیستی این تعاریف یادآور می‌شود: «عطف به چنین ایرادی است که واضعان لایحه حجاب و عفاف به موجب تبصره ۲ ماده ۱ بی‌عفتی را تعریف کرده یا در تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۸ عبارت بدپوششی برای زنان و مردان را تعریف کرده‌اند، فارغ از اینکه مفهوم و منطوق تعریف ارایه شده در مغایرت با مختصات اصولی- منطقی انشای قانون است، آنچه شارعین چنین مقرره‌ای در مقام تعریف انشا کرده‌اند مصداق بارز نقض حریم شخصی و در مخالفت با اصل کرامت انسانی به منزله مهم‌ترین هدف از اهداف تعریف شده نظام جمهوری اسلامی مصرح در مقدمه و اصول قانون اساسی است.»
او می‌گوید: «علاوه بر نقض چنین قاعده‌ای در بند به بند مقررات یاد شده شاهد نقض اصول مسلم حقوق کیفری مانند اصل شخصی بودن قوانین کیفری بوده، مقنن برخلاف حدیث رفع پیامبر که می‌فرمایند: «رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتی یستقیظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یحتلم» انشای حکم می‌کند. حدیثی که مبنای شکل‌گیری مسوولیت کیفری تلقی، احراز بلوغ و عقل و قصد را مقدمه و شرط تحقق تکلیف می‌داند، در لایحه مورد نظر کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال واجد مسوولیت کیفری تعریف شده‌اند؟! فصل پنجم این لایحه از ماده ۳۷ تا ۷۴ ضمن تعریف بی‌حجابی به تشریع مجازات‌ها اشاره شده تا جایی که بی‌حجابی با جرم افساد فی‌الارض که زیرمجموعه حدود اسلامی است، یکی شده!»
جعفرپور یادآور می‌شود: «ماده ۶۶ به جرم‌انگاری برای کودکان ۹ تا ۱۵ سال اشاره دارد که مشخص نیست طریق رسیدگی و سپس اعمال کیفر بر چنین افرادی با وجود قواعد تصریح شده در قانون اجرای احکام کیفری چیست؟ نقض مقررات قانون جرایم رایانه‌ای که تصویربرداری از اشخاص را ممنوع می‌داند یا نقض اصل ۲۵ قانون اساسی که بنا بر قاعده کلی منع تفتیش و تجسس امور شخصی افراد ملت و بنا بر آیه شریفه و لاتجسسوا انشا شده نیز مصداق دیگری است از ایرادات این لایحه.
اصل شخصی بودن حقوق کیفری به کرات در این لایحه نقض شده است آنجا که مدیر یا سرپرست یا متصدی یک مجموعه را به جهت عدم رعایت حجاب توسط مراجعه‌کننده به آن مکان مورد بازخواست قرار گرفته و مستحق کیفر شناخته می‌شود. علاوه بر این امر که مفاد لایحه مورد اشاره اصول قانون اساسی را نقض می‌کند، مقررات آن برخلاف قوانین عادی انشا شده است، چراکه شرایط تعریف مسوولیت در این لایحه برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری در بحث تعریف مسوولیت و تحمیل مجازات است یا کلیت منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی به موجب مقررات این لایحه نقض شده، هیچ یک از الزامات تبیین شده در این دو مقرره در لایحه مذکور لحاظ نشده است.»