اقتصاد۲۴- مسعود پزشکیان در روز ۱۷ آذر و در سخنرانی خود در دانشگاه تهران تقریبا همه را شگفت زده کرد. او به صراحت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در برق، آب، نفت، بنزین و پول مشکل داریم، گفت: «به هر جا دست بزنیم یکی دردش می‌آید. یک بیمار را اگر بخواهیم درمان کنیم، ساده‌ترین راه قرص است که ممکن تلخ باشد».
اما این تنها مورد در روز‌های اخیر نبود که رئیس جمهور به این صراحت از بحران‌ها گفت. او چند روز پیشتر از این حضور در دانشگاه تهران، در گفتگوی خبری صداوسیما نیز با تاکید بر اینکه ما با ناترازی‌های بسیار بدی مواجه هستیم، نسبت به تبدیل آنها به بحران در صورت حل نشدن هشدار داد و گفته بود که «ما نهایتا باید مشکل ناترازی‌ها را حل کنیم، وگرنه به جایی می‌رسیم که نمی‌شود کاری کرد.»
به نظر می‌رسد حالا بعد از گذشت حدود ۱۲۰ روز از دولت دیگر مسعود پزشکیان بهتر از همه می‌داند تحقق وعده‌های انتخاباتی از وعده رفع فیلترینگ تا مساله حجاب و مذاکره با جهان چقدر مشکل است. او که از ابتدای حضورش درگیر مساله تقابل سطح بالای نظامی با اسرائیل و هم چنین بحران‌های منطقه‌ای شده در داخل نیز شاهد کارشکنی کسانی است که می‌خواست با آنان وفاق کند.
در این بین، اما برای بازخوانی و ارزیابی سخنان رئیس دولت به سراغ محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی رفتیم تا نظرات او را درباره این که اکنون دولت چهاردهم با چه روندی در پیش روی خود مواجه است جویا شویم. گفتگوی اقتصاد۲۴با جامساز را در ادامه می‌خوانید:
* مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم در دانشگاه صنعتی شریف گفت که در همه بخش‌های کشور از حوزه انرژی تا پولی دچار ناترازی هستیم. او به صراحت گفت که در حوزه برق، گاز، آب، پول و ... ناترازی داریم و به من هم می‌گویند دست نزن.
در این شرایط تصور می‌کنید اساسا دولت پزشکیان برای بهبود وضعیت کشور راهی نیز پیش رو دارد و چه می‌تواند انجام بدهد؟
- آقای پزشکیان درباره چالش‌هایی که دردانشگاه شریف مطرح کرد آگاهی داشت و می‌دانست که مشکلات و کمبود‌ها چیست و قول داد که نسبت به رفع آنها اقدام کند، حتی اعلام کرد گردنم را برای قولم می‌گذارم.
این موارد نیز تنها اقتصادی نبود، برای مثال در مورد حجاب و فیلترینگ و بسیاری از مسایل دیگر اظهار کرد که در برابر تندرو‌ها می‌ایستد و البته که در عین حال تاکید می‌کرد که اصولا برنامه‌ای ندارد و همان برنامه‌های سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه را اجرا می‌کند که بسیار قابل تأمل بود.
او با کسب سه چهار میلیون رای وارد مرحله دوم شد و، اما در دور دوم با توجه به مواضع آقای پزشکیان و واهمه از تفکر آقای جلیلی، جمع دیگری نیز به صحنه آمدند و به ایشان رای دادند. اینک همان‌ها از عملکرد آقای رئیس‌جمهور ناراضی‌اند و برخی از آنان بر این باورند که دست رئیس‌جمهور بسته است و کاری نمی‌تواند انجام دهد و امیدی به اصلاح امور ندارند.
مثلا در مورد قانون حجاب با وجود موضع گیری رئیس جمهور در مقابل آن، اما با این وصف چنانچه در نهایت اراده حاکمیت بر اجرای آن قرار گیرد، رئیس جمهور قادر به توقف آن نیست. قانونی که بی‌حجابی را جرم دانسته و یکی از مجازات‌های آن ممنوع‌الخروجی از کشور است، چه پیامی دارد؟ آیا این نیست که هر کسی که در این سرزمین زندگی می‌کند به مثابه یک مجرم مجازات می‌کشد؟ مگر در قرآن بر لااکراه فی الدین تصریح نشده است. اگر در اصل دین هیچ اجباری نیست پس تکلیف اصول و فروع آن هم روشن است.
جرم انگاری پدیده‌ای که جرم نیست مسئله‌ای قابل تامل است و مخل نظم اجتماعی در جامعه است. قانون باید با هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه نگاشته شود، از این رو هر قانونی که مغایر با خواست جامعه باشد محکوم به رد است؛ لذا از آنجایی که این قانون که هنوز ابلاغ نشده، به شدت اعتراضات و انتقادات آحاد جامعه را به ویژه بانوان، هنرمندان، دانشگاهیان و حتی بخشی از روحانیون بلند پایه و دیگر اقشار را در پی داشته است. قطعا پس از ابلاغ و ورود به قلمرو اجرا بارآور مصائبی خواهد بود که هم ملت و هم حاکمیت را با بحران اجتماعی و سیاسی رو‌به‌رو خواهد کرد که با چاشنی بحران‌های ناشی از ناترازی‌ها که زندگی مردم و حیات اقتصاد کشور را تهدید می کند به ابر بحران تبدیل می شود که حل آن با هیچ ابزاری امکان پذیر نخواهد بود.
قرار است که این قانون، از ۲۳ همین ماه ابلاغ شود، اما آیا واضعین این قانون به پیامد‌های مخرب آن فکر کرده‌اند. رئیس جمهور که با بیش از ۱۳/۵ میلیون رأی به پاستور راه یافت به درستی اعلام کرده که این قانون قابل اجرا نیست؛ لذا مجلسیان که برخی از آنان با ۸۰۰۰ رأی به مجلس راه یافته و بخش ناچیزی از جامعه را نمایندگی می کنند، باید نظر رئیس جمهور را محترم شمرده و از ابلاغ آن خودداری کنند.
** مساله دیگر که امروز چالش برانگیز شده افزایش بهای بنزین است. اکنون مجلس این مساله را به دولت واگذار کرده و دولت علاقه دارد که مجلس را درگیر کند. قالیباف به عنوان رئیس مجلس به صراحت می‌گوید قانون پنجم توسعه باید اجرا شود و دولت می‌گوید مجلس مصوبه بدهد و اساسا گویا تمایلی برای برعهده گرفتن مسئولیت وجود ندارد.
- بله دقیقا؛ فعلا زمزمه افزایش قیمت بنزین است، اما کم‌کم رنگ حقیقت به خود می‌گیرد، آقای قالیباف هم می‌خواهد گوی بحران را به زمین دولت اندازد.
آقای پزشکیان نیز خود قائل به افزایش قیمت بنزین است و آن را بار‌ها عنوان کرده، اما مایل است که این افزایش از سوی مجلس اعلام شود این در حالی است که نفس گران شدن بنزین یک چالش بزرگ است نه منشاء صدور دستور.
افزایش بهای بنزین در شرایطی که بحران هایی نظیر فقر و فلاکت، تورم و کوچک شدن سبد معیشت، مشکلات بهداشتی، آموزشی، بی پاسخ ماندن مطالبات انباشت شده مردم از دولت‌ها، و امثالهم بر زندگی مردم سایه افکنده، آیا افزایش بهای بنزین این بحران‌ها را تشدید نمی‌کند؟ حال اگر مسئولین نمی‌خواهند قبول کنند که اقتصاد کشور در حالت بحرانی است پس باید یک تعریف جدید از بحران ارائه دهند. قطعا مسئولین به لحاظ ادراکی و شناختی از تشخیص بحران ناتوانند، به همین سبب مدیریت بحران نیز دجار بحران است.
آقای پزشکیان در مناظرات انتخاباتی از گرانی‌ها انتقاد می‌کرد، اما از زمان آغاز دولت وی گرانی‌ها به شدت افزایش یافته و قطعا افزایش بهای بنزین گرانی‌ها را تشدید خواهد کرد که جامعه توان تحمل آن را نخواهد داشت.
در حال حاضر افزایش بهای بنزین حساسیت بر انگیز است، زیرا هر کالایی مشمول جابجایی است تا به دست مصرف کننده برسد و لذا افزایش بهای بنزین هزینه نهاده‌های تولید، لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز صنایع را بالا می‌برد و لذا قیمت تمام شده کالا‌ها هم از جانب بنزین و هم از سوی افزایش هزینه‌های عمومی تولید افزایش می‌یابد که در نهایت از جیب مصرف کنندگان پرداخت می‌شود. اما خطر بزرگتر کاهش ظرفیت‌های تولیدی است که به تعدیل نیروی کار و کاهش درآمد ملی و کاهش عرضه و تورم بیشتر منجر می‌شود که در نهایت تنزل جی دی پی را در پی خواهد داشت.
افزایش بهای بنزین همراه با رشد بهای سایر خدمات دولتی، افزایش مالیات‌ها و عوارض در حالی که جامعه به ویژه بخش مولد از کمبود انرژی نیز در رنج است، از جمله قطع برق که باعث کاهش شیفت‌های کار صنایع شده همه در جهت عکس دستیابی برشد اقتصادی هدف، و تشدید کننده نارضایتی‌های عمومی جامعه خواهد بود؛ لذا در این شرایط افزایش قیمت بنزین دقیقا مثل این است که بنزین را روی هیزم اعتراضات، هیزم ناکامی‌ها و هیزم مطالبات انباشت شده مردم بریزید که با یک جرقه منفجر شود و تبعات آن خشک و تر را بسوزاند.
سال ۹۸ یادمان نرفته چگونه مردم بر این سیاست دولت خروشیدند و همیشه که نمی‌شود با چماق و درفش مردم را ساکت کرد.
آقای پزشکیان باید در خصوص اجرای هر پروژه‌ای تحلیل هزینه و فایده کند. چنانچه هزینه‌ها بیشتر بود آن را کنار گذارد. از جمله فروش بنزین را منبع درآمد نداند، کسر بودجه را از طریق کاهش مخارج دولت و کسب مجوز رهبری برای تعدیل مصارف نهاد‌های غیر دولتی، تأمین کند.
از ایجاد هر سیاست تنش آفرین در داخل کشور بپرهیزد تا قادر به رویارویى با معضلاتی نظیر تنش‌های منطقه پس از سرنگونی اسد، بازگشت ترامپ به قدرت و تشدید تحریم‌ها، احتمال اعمال مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپا، کاهش واردات نفت از چین و تنگنا‌های ارزی شود. بدیهی است وجود تنش در دو جبهه داخلی و خارجی، نتایج خوفناکی در پی دارد.
طی چند دهه گذشته هزینه‌های درون مرزی و برون مرزی بسیار گزافی صورت گرفته که بازتاب آن در اقتصاد کشور و در عرصه سیاسی ومنطقه‌ای منفی بوده است.
طی ۲۰ سال گذشته سرمایه گذاری چشمگیری در زیر ساخت‌ها و زیربنا‌های کشور انجام نشده است. پالایشگاه‌های کشور روزآمد نشده‌اند و اخیرا نیز تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس به دلیل کمبود انرژی کاهش یافته است.
بحران آب، گاز، برق، آلودگی هوا، بحران‌های زیست محیطی و ناترازی بانک‌ها و صندوق‌ها و دیگر نهاد‌های پولی و مالی و موارد متعدد دیگر از چالش‌هایی هستند که پدیداری آنها ناشی از غارت منابع و هزینه‌های رانتی و اتلاف منابع و هزینه‌های برون مرزی و بسیاری از مصارفی که تنها با نور تاباندن بر تاریکخانه اقتصاد کشور، آشکار می‌شود، و در مجموع مدیریت ناکارآمد دولتی بوده است. متأسفانه برطرف کردن این بحران‌ها به لحاظ ساختار سیاسی کشور از توان رئیس جمهور خارج است.
* همین موضوع که اشاره کردید یک مساله است چون به نظر نمی رسد اکنون امکان فروش نفت تا رقم تعیین شده در بودجه میسر باشد و این خود ناترازی را تشدید می‌کند.
- ببینید در لایحه بودجه سال آینده فروش یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده که ۴۲۰ هزار بشکه آن به نیرو‌های مسلح و بقیه آن هم به دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد، در مجموع درآمد دولت از نفت حدود ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود.
به‌هر حال با به قدرت رسیدن مجدد ترامپ به نظر می‌رسد که منابع پیش بینی شده نفتی قابل وصول نیست چراکه دور زدن تحریم‌ها به روال گذشته امکانپذیر نیست.
ترامپ برعکس بایدن چشمش را بر دور زدن تحریم‌ها نمی‌بندد و تحریم‌های شدیدتری اعمال خواهد کرد و اگر به عضویت در پیمان‌های شانگهای و بریکس دل خوش کرده‌ایم، نوعی خود فریبی است، زیرا این عضویت‌ها دردی از ما دوا نمی‌کند چرا که همه اعضای آن پیمان‌ها به جز روسیه که خود در تحریم است، از مقررات تحریمی آمریکا تبعیت می‌کنند ضمن آن که اغلب آنها آمریکا را بزرگ‌ترین شریک تجاری می‌دانند.
* اینکه یک مشکل است و یک مساله دیگر این تمایل و علاقه دولت‌ها به این شوک درمانی است.
ما قیمت بنزین را سالیانه یک رقمی افزایش می‌دادیم چرا حالا اما می خواهند معاملات انرژی را به این شکل با شوک درمانی حل کنند. یعنی الان حرف از این است که باید طبق برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین به فوب خلیج فارس برسد. فوب خلیج فارس یعنی هر لیتر بنزین ۳۰ هزار تومان اصلا چطور امکان دارد؟
- این امکان وجود ندارد چرا که اولا مردم نمی‌توانند تاوان سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها که تورم را بر جامعه تحمیل کرده اند، بدهند. مثلا اگر بنزین با دلار ۷۰ هزار تومانی، می‌شود لیتری ۷۰ هزار تومان، علت آن تورم مزمنی است که طی سال‌ها توسط دولت‌ها بر اقتصاد تحمیل شده و مردم در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند؛ پس چرا باید مردم تاوان تورم دولت ساخته را بدهند. با این وصف متأسفانه هر کمبود و کسری نهایتا از جیب مردم پرداخت می‌شود.
استقراض دولت از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی، افزایش درآمد‌های مالیاتی، افزایش بهای خدمات دولتی نظیر برق و آب و تلفن و گاز و پست و دیگر خدمات عمومی که در راستای تأمین کسر بودجه‌های سالیانه دولت‌ها انجام می‌شود، همه در نهایت از کیسه مردم پرداخت می‌شود.
در واقع دولت‌ها را از کسر بودجه باکی نیست، زیرا با وجود قلک مردم در حقیقت کسر بودجه و یا فشار مالی و پولی را احساس نمی‌کنند، زیرا واقفند که همه مصارف نهایتا توسط مردم پرداخت می‌شود. به همین دلیل اراده‌ای برای برآورد واقعی منابع بودجه بر اساس ظرفیت‌ها و توان اقتصاد کشور وجود ندارد، ضمن آنکه هر ساله بر بودجه‌های دولت اعم از عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها افزوده می‌شود. این سیاست‌های تورمی در زمامداری همه دولت‌ها وجود داشته و در دولت چهاردهم نیز استمرار خواهد داشت، زیرا دولت‌ها از تورم سود می‌برند، اما آنچه که برای مردم می‌ماند فقر و بدبختی و بیچارگی است.
**برگردیم به قانون حجاب و عفاف که در این قانون جریمه‌ها و ارقام بسیار عجیب غریبی گنجانده شده و پیش بینی می‌شود که شاید شهروندان پول‌هایشان را از حساب‌های بانکی خارج کنند و یک گزینه نیز همین کیف پول دیجیتال است. این روند آیا در طولانی مدت به ضرر شبکه بانکی کشور نخواهد شد؟
- ببینید تفکر و اندیشه‌ای که پشت این قانون است، به تصور من یک تفکر بیمارگونه است. به همین جهت تأیید عمومی را به همراه ندارد. توجه کنید اصولا هر قانونی باید از ابهام و ایهام تهی باشد تا راه را در برابر تفسیر‌های متضاد ببندد.
جرایم نقدی مقرر شده در این قانون کودکان ۹ تا ۱۵ ساله‌ای که تحت تکفل والدین قرار دارند را نیز شامل می‌شود که حیرت انگیز است.
این کودکان فاقد درآمد چگونه باید این جرائم را پرداخت کنند. این قانون فاقد یکی از مهم‌ترین اصول حقوقی یعنی اصل تناسب جرم با مجازات است. از نقاط دیگر ضعف این قانون همین تعیین ارقام جرائم است که هر سال در تورم از ارزش آنها کاسته می‌شود و یعنی در تورم هرسال جرائم ارزان‌تر می‌شود و قانونی که در عرف و جامعه مورد پذیرش قرار نگیرد و اجرای اجباری آن باعث ایجاد نفرت و بیزاری از دین شود نیز به لحاظ مبانی دینی و شرعی فاقد مشروعیت است. ابلاغ این قانون که با عدم تأیید اجتماعی همراه است و به نحوی جاسوسی و خبربری که یک ناهنجار اجتماعی است را ترویج می‌کند، محصولی جز تعمیق فاصله و بی اعتمادی بین دولت ملت و انباشته‌تر شدن نارضایی‌ها دربرنخواهد داشت که این هم به زیان کشور است.
* اساسا سوال از طراحان قانون این است که آیا باید اخلاق تابع شریعت باشد یا شریعت تابع اخلاق؟
- این را مسئولان باید جواب بدهند. بنده معتقدم اجرای این قانون زیربنای اخلاق در جامعه را سست و نابود می‌کند پس بهتر است با ادراک از عمق فاجعه هرچه زودتر این قانون را ملغی کنند تا بحرانی بر دیگر بحران‌ها افزوده نشود. قانونی که مطابق خواست مردم نباشد قطعا در مسیر اجرا با چالش روبه رو می‌شود و دیر یا زود در زمره قوانین متروکه قرار می‌گیرد. این قانون نیز در صورت ابلاغ به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
نکته مهم دیگر آنکه این قانون هم مانند قانون صیانت از فضای مجازی به مردم اجازه می‌دهد که مرتکب جرم شوند. مردم برای استفاده از فضای مجازی از VPN برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند. این به مفهوم عادی شدن ارتکاب جرم است به طوری که حتی کارکنان قوه قضائیه هم با VPN قانون را دور می‌زنند و چنین قوانینی جرم را به یک هنجار اجتماعی تبدیل می‌کنند. قانون حجاب و عفاف نیز دارای همین خصیصه است و جامعه نسبت به آن تمکین نمی‌کند.
* پس می‌توان این‌طور گفت که دولت آقای پزشکیان اکنون هم‌زمان درگیر بحران‌های چندگانه شده است. یعنی هم سیاست خارجی در بحران است و ترامپ به زودی باز خواهد گشت. هم منطقه به هم ریخته و اقتصاد تقریبا در بحرانی‌ترین شرایط است و به روایتی در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با ناترازی مواجهیم. کما اینکه همان‌طور که گفتید هزینه برق و آب و گاز و ... نیز برای شهروندان افزایش یافته و شهروندان شاید مستقیم متوجه نشوند، اما در نهایت این روند منجر به بحران اجتماعی برای دولت می‌شود.
- بله؛ من نمی‌دانم که دولت درباره چه چیز‌ها و چگونه می‌خواهد پاسخ‌گو باشد. وقتی که ما بحران آب و برق داریم بحران زیست محیطی، بحران آموزش و بحران دارویی داریم که خیلی شدید است و کمبود بنزین را داریم و رئیس جمهور می‌گوید ما پول بنزین، پول برق، پول آب و پول پرداخت متناسب‌سازی حقوق‌ها را نداریم پول پرداخت معوقات کشاورزان و پرستاران، فرهنگیان و ... را نداریم همه اینها می‌تواند منجر به انبوه سازی بحران در جامعه شود.
اکنون به شکل خطرناکی در ایران مردم نیازمند یارانه هستند و رقم یارانه‌ها نیز در بهترین شرایط خرج چهار- پنج روزشان را می‌دهد. چگونه است که منابع مملکت جای دیگر خرج می‌شود؟ آقای رئیس جمهور که از شفافیت سخن می‌گوید آیا در این مورد پاسخ شفافی ارائه می‌دهد؟ آقای رئیس جمهور اگر مشکل دارد و از انجام وعده هایش به هر دلیلی ناتوان است من توصیه می‌کنم با شجاعت و عذرخواهی از مردم، استعفا دهد تا نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت برسد و شاید ختم به خیر گردد.