اقتصاد۲۴-از زمانی که قانون هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تکلیف کرد، هر ماه و هر هفته بحث متناسب‌سازی در دولت و مجلس داغ است، اما تمام بحث‌ها به حل‌وفصل مشکل بازنشستگان کشوری ختم می‌شود که مستقیما از دولت حقوق می‌گیرند و کسی درباره بازنشستگان تأمین اجتماعی که تعداد آنها بسیار بیشتر از بازنشستگان دولتی است و به بودجه عمومی هم وابسته نیستند، صحبت نمی‌کند.
در قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است که حقوق همه بازنشستگان را در طول ۳ سال به میزان ۹۰ درصد حقوق و دستمزد شاغلان همتراز متناسب‌سازی کند و براساس برنامه زمانبندی، مقرر شد ۴۰ درصد از این تکلیف در سال‌جاری انجام شود و اجرای ۳۰درصد به سال ۱۴۰۴ و اجرای ۳۰ درصد دیگر به سال ۱۴۰۵ موکول شود.
تا اینجای کار همه بازنشستگان با یک چشم دیده شدند، اما در بحث تأمین منابع مالی، بازنشستگان به ۲ دسته تقسیم و یک دسته تقریبا به فراموشی سپرده شدند.
تمرکز بر بازنشستگان دولتی
در بحث تأمین منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، طبق مصوبه مجلس، قرار است منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش دولت (کشوری) از محل افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود و برای تأمین منابع موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز دولت، بخشی از بدهی خود را به این سازمان تسویه کند تا صرف این کار شود.
نکته قابل‌توجه این است که منابع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده از ابتدای فروردین در حال وصول بوده و به همین دلیل، واریزی‌های متناسب‌سازی برای بازنشستگان دولتی تقریباً بدون مشکل انجام شده است، اما در بحث تأمین منابع موردنیاز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی، به‌جز اعتباری که در دولت سیزدهم برای ۳ماهه ۱۴۰۳ اختصاص پیدا کرد، اقدامی برای تسویه دولت به تأمین اجتماعی انجام نشد تا اینکه در مهرماه قرار شد در کنار واریزی علی‌الحساب ۸.۷ هزار میلیارد تومانی سازمان برنامه به‌حساب تأمین اجتماعی، ۳۰ همت اوراق منتشر شود و در اختیار این سازمان قرار گیرد.
بی‌توجهی به تأمین اعتبار ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حالی است که این سازمان برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود نیز نیازمند استقراض از نظام بانکی است و هیچ توانی برای متناسب‌سازی از محل منابع داخلی ندارد.
در این وضعیت، بدون تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی تقریبا امکانی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان وجود ندارد و در کمال تعجب، دولت و مجلس هر بار که سراغ مشکلات طرح متناسب‌سازی می‌روند فقط روی وصول یک‌درصد مالیات ارزش‌افزوده تمرکز می‌کنند و هیچ اشاره‌ای به معضل بزرگ بازنشستگان تأمین اجتماعی ندارند.
تلاش مجلس برای بازنشستگان دولتی
آخرین تلاش مجلس برای رفع مشکل از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در جلسات این هفته مجلس رونمایی شد؛ جایی که محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد درباره میزان اعتبار اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌جاری تذکر داد و رئیس مجلس از تلاش‌های اخیر مجلس برای حل مشکل متناسب‌سازی پرده برداشت. البته در این مورد هم خبری از بازنشستگان تأمین اجتماعی نبود و فقط برای بازنشستگان کشوری خبر خوش بود.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: منابع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده ۷۵ همت می‌شود، اما دولت اعلام کرد که ۵۰ همت برای متناسب‌سازی کافی است و ۲۵ همت باقیمانده را برای سایر بند‌های بودجه تخصیص داد.
بیشتر بخوانید:آغاز واریز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
قالیباف افزود: مانع حاصل از افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده برای هرسال متناسب با تورم رشد می‌کند و در سال آینده به حدود ۱۰۵همت خواهد رسید.
حقوق ناخالص، ملاک متناسب‌سازی
حقوق مبنای متناسب‌سازی، اختلاف دیگری است که در متناسب‌سازی بین دولت و قانونگذار رخ داده بود؛ به‌گونه‌ای که دولت خالص دریافتی شاغلان پس از کسر حق بیمه و مالیات را مبنای متناسب‌سازی قرار می‌داد؛ درحالی‌که مجلس، حقوق ناخالص را مبنا می‌دانست.
عاقبت آنگونه که رئیس مجلس می‌گوید: با توافق دولت، مصوبه اصلاح شده و باید حقوق ناخالص مبنای عمل قرار گیرد. به‌گفته قالیباف، پیرو همین توافق، قرار است احکام جدید بازنشستگان براساس متناسب‌سازی با حقوق ناخالص بازنشستگان از پنجشنبه (امروز) صادر شود. البته در این مورد هم منظور از بازنشستگان، بازنشستگان دولتی هستند و وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی نامشخص است.
احکام جدید برای بازنشستگان دولتی صادر می‌شود
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: حقوق بازنشستگان از انتهای آذرماه تا آخر سال، بر مبنای قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت خواهد شد.
محسن زنگنه با اشاره به لزوم اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و اظهارات رئیس مجلس در این بخش گفت: هفته گذشته و در راستای اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، جلسات متعددی با سازمان برنامه‌وبودجه و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نهایتاً توافقی در این بخش صورت گرفت. به موجب توافق صورت گرفته و براساس برنامه هفتم پیشرفت -در سال اول اجرای ۴۰درصد از ۹۰درصد حقوق شاغلان همتراز – مقرر شد احکام حقوقی بازنشستگان بر مبنای حقوق ناخالص صادر و انتهای آذرماه مبالغ حقوقی به‌طور کامل پرداخت شود.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه‌ولات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار‌های مقدماتی توافقنامه مذکور انجام شده و مورد امضای دولت و مجلس و پذیرش دیوان محاسبات قرار گرفته است، ادامه داد: همانطور که ریاست محترم مجلس اشاره کردند، ان‌شاءالله احکام از پایان هفته جاری صادر خواهد شد. امیدواریم بتوانیم تا آخر آذرماه حقوق بازنشستگان را براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت کنیم.
زنگنه در ادامه با تأکید مجدد این نکته که حقوق بازنشستگان تا آخر آذر، براساس احکام جدید واریز خواهد شد، در توضیح پیرامون تأخیر صورت گرفته در این بخش، گفت: دولت به موجب قوانین مکلف بوده تا این احکام را از تاریخ ۱۴۰۳.۱.۱ بنا بر دلایلی همچون کسری منابع و تغییرات کابینه، اصلاح یا درصد مذکور را کم کند یا براساس خالص دریافتی محاسبات خود را صورت دهد، اما مجلس روبه‌روی این رویکرد ایستاد و بر اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز اصرار کرد؛ بنابراین این مسئله باعث شد تا منابع دولت در این بخش جوابگوی کار نباشد؛ از این‌رو مقرر شد تا از هفته جاری، احکام حقوقی بازنشستگان براساس مر قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح و احکام مذکور صادر شود.
وی با اشاره به عدم‌انجام تکالیف اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از فروردین تا پایان ۶ ماهه اول سال از سوی دولت، گفت: مذاکراتی در این بخش در حال انجام است؛ لذا اگر بتوانیم هر میزان از این منابع را از منابع اضافی که دولت در سال۱۴۰۳ به‌دست می‌آورد، تامین کنیم، این موضوع لحاظ خواهد شد؛ در غیراین صورت نهایتا همه هزینه‌ها، علاوه بر هزینه سال آینده در بودجه سال ۱۴۰۴ دیده خواهدشد تا بتوانیم مانده و طلب بازنشستگان عزیز را به جهت عدم‌اجرای قانون توسط دولت، تسویه کنیم. مطالبی که ریاست محترم مجلس اخیرا اعلام کردند بر مبنای تفاهمی بوده که بین دولت، مجلس و دیوان محاسبات صورت گرفته و ان‌شاءالله احکام حقوقی بازنشستگان از پایان این هفته صادر و حقوق بازنشستگان عزیز تا پایان سال براساس قانون برنامه هفتم پرداخت خواهد شد.