اقتصاد۲۴- بازار ارز ایران در بیست و چهارم آذرماه با دلار نیمایی خداحافظی کرد. تیم اقتصادی دولت چهاردهم از همان زمانی که بصورت رسمی بر سر کار آمد، بار‌ها بر سیاست تک نرخی کردن ارز تاکید داشت؛ با این استدلال که وجود چندین نرخ برای ارز به رانت، تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناترازی ارزی و اضافه برداشت بانک‌ها منجر می‌شود.
منتقدان، اما ضمن اینکه اغلب این سیاست را درست می‌دانند، اما حذف ارز نیمایی در شرایط تورمی کنونی را به نفع اقتصاد کشور نمی‌دانند. آنها معتقدند که این تصمیم نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است که در کشور فراهم نیست و با حذف آن چیزی جز گرانی و تورم حاصل اقتصاد کشور نمی‌شود. با این حال دولت مسعود پزشکیان اولین دولتی نیست که قدم در مسیر تک نرخی کردن ارز گذاشته است. در این گزارش قصد داریم به پیشینه یکسان‌سازی ارز در کشور و نتایج که به باور آورده است، نگاهی بیاندازیم.
دولت سازندگی؛ اولین تجربه، اولین شکست
اولین تجربه تک نرخی شدن ارز به سال ۱۳۷۲ و دولت سازندگی بازمی‌گردد. از دوران جنگ تا اوایل دهه ۷۰، ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت. بانک مرکزی به ریاست محمد حسین عادلی از سال ۱۳۶۸ اصلاحات ارزی را آغاز کرد تا اینکه در فروردین ۱۳۷۲ ارز تک نرخی شد.
دولت هاشمی رفسنجانی در وهله اول تعداد نرخ‌های موجود برای ارز را به سه نرخ، رسمی، رقابتی و نرخ بازار آزاد کاهش داد. در سال ۷۱، دولت هاشمی رفسنجانی نرخ رسمی ارز را به ۱۴۵ تومان افزایش داد تا با نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد، شرایط برای تک‌نرخی کردن ارز آماده شود.
در نهایت دولت در فروردین ۱۳۷۲ نرخ ارز را تک‌نرخی کرد و قیمت ۱۶۵ تومان را برای آن درنظر گرفت. با این حال، این سیاست شکست خورد و هفت ماه بیشتر دوام نیاورد.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار تا پایان سال به ۸۰ هزار تومان می‌رسد/ احتمال افزایش نرخ دلار به ۱۰۰ هزار تومان در نیمه ۱۴۰۴
علت شکست این سیاست در دولت هاشمی رفسنجانی را باید در بستر زمانی خود دید. در ابتدای دهه ۷۰ سیاست مالی کشور انبساطی و دولت با کسری تراز پرداخت‌ها قبل از یکسان‌سازی مواجه بود. از سوی دیگر درآمد‌های نفتی به شدت کاهش پیدا کرده بود و از این رو ذخایر ارزی کشور هم برای چنین اصلاحاتی کافی نبود. مجموع این عوامل دست به دست هم داد تا اولین تجربه ارز تک نرخی با ناکامی مواجه شود.
دولت اصلاحات، تنها برنده میدان
در سال ۸۰ دولت سید محمد خاتمی با فراهم کردن پیش‌زمینه‌ها موفق به تک نرخی کردن ارز شد. این سیاست ابتدا در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و در شرایط ثبات اقتصادی نیز صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده بود.
سید محمد خاتمی در سال ۹۱ ضمن اینکه از تک نرخی شدن ارز به عنوان یکی از کار‌های بزرگ دولت اصلاحات یاد کرد، در توضیح این روند گفته بود: «ارز چند قیمتی منشاء درآمد‌های گزاف برای بعضی‌ها و بروز فساد‌های ناپیدا (و احیانا پیدا) می‌شد. ارز ۷ تومان یا ۱۰۰ تومان را می‌گرفتند و ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان یا بیشتر می‌فروختند یا با ارز ارزان کارخانه‌هایی احداث می‌شد و در همان زمان قیمتش چندین برابر در بازار بود. خوب کار بزرگ و شجاعانه تک نرخی کردن ارز بود. نگران بودیم که ناگهان نرخ تورم جهش کند، ولی با تدبیر توانستیم با تحمل حدود ۳ درصد تورم از این پرتگاه عبور کنیم یعنی تورم زیر ۱۲ درصد به حدود ۱۵ درصد رسید و بلافاصله نیز روند کاهش شروع شد، به طوری که با یک تا ۲ درصد کاهش نرخ تورم دولت بعدی زمام امور را در دست گرفت.»
آنچه اقتصاد کشور در سال‌های آغازین دهه ۸۰ و همزمان با کلید خوردن سیاست ارز تک نرخی، با آن مواجه بود این بود که با اتخاذ سیاست پولی انقباضی، تورم کاهش پیدا کرد. کسری بودجه از طریق روش‌هایی مانند ایجاد ردیف بودجه‌ای تحت عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز کالا‌های یارانه‌ای کاهش یافته بود. همچنین تراز پرداخت‌ها کسری نداشت، بستر‌های قانونی لازم از جمله ساده‌سازی مقررات ارزی ایجاد شده بود، بدهی‌های خارجی کاهش پیدا کرده و صندوق ذخیره ارزی تأسیس شده بود. از این رو دولت سید محمد خاتمی تنها دولتی است که توانست سیاست تک نرخی کردن ارز را به ثمر برساند.
بازگشت به عقب دولت احمدی‌نژاد
محمود احمدی‌نژاد گرچه تا چند سال از آنچه دولت سید محمد خاتمی کاشته بود، برداشت کرد، اما در سال ۹۰، همزمان با اعمال تحریم‌ها، به عقب بازگشت. دولت احمدی‌نژاد با استفاده از منابع ارزی و باور به اینکه با تعیین نرخ رسمی می‌توان بازار را کنترل کرد، نظام ارزی چندنرخی را دوباره احیا کرد. دولت دهم به دلیل افزایش شکاف قیمتی بین نرخ ارز مرجع و بازار آزاد، مرکز مبادلات ارزی را در مهر ماه سال ۹۱ راه‌اندازی کرد و در نتیجه شاهد سه نرخ برای ارز در اقتصاد کشور بودیم. ابتدا نرخ مرجع هزار و ۲۲۴ تومانی و سپس نرخ مبادله‌ای به مناسبات ارزی کشور وارد شد. اما نرخ بازار همچنان افزایش یافت و قیمت دلار در دولت احمدی‌نژاد حتی ۳ هزار و ۶۰۰ تومان را هم رد کرد.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار در سال آینده دست‌کم ۹۵ هزار تومان می‌شود/ دولت دلار بازار آزاد را گردن نمی‌گیرد/ بانک مرکزی دارد با معیشت مردم شوخی می‌کند
عباس عبدی درباره آنچه سید محمد خاتمی در زمینه ارز به دولت بعدی خود تحویل و آنچه احمدی‌نژاد در نهایت انجام داد، گفته بود: «شاید مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت آقای خاتمی این بود که توانست ارز چندنرخی زمان آقای هاشمی را تک‌نرخی کند. از سال ۱۳۸۱ ارز تک‌نرخی شد. با تک‌نرخی شدن آن نرخ بازار آزاد نیز کاهش چشمگیری پیدا کرد. حدود ۸۰۰ تومان قیمت دلار بود. تا پایان سال ۱۳۸۳، حدود ۸۵ تومان یعنی ۱۱ درصد بر قیمت ارز افزوده شد. در حالی که در این سه سال جمعا حدود ۵۰ درصد بر تورم افزوده شده بود. این کار آغاز اشتباه دیگری بود و تا ۶ سال بعد فقط ۱۷۰ تومان بر ارزش دلار افزوده شد در حالی که در این فاصله حداقل ۲۰۰ درصد رشد تورم داریم و در نتیجه این نابخردی آشکار از سال ۱۳۹۰ و با آغاز تحریم‌ها دوباره نظام دو و چند نرخی ارز برقرار شد.»
دولت روحانی، تکرار یک شکست
حسن روحانی از همان دور نخست ریاست جمهوری‌اش بار‌ها برای تک نرخی کردن ارز خیز برداشت. اما در نهایت در فروردین ماه سال ۹۷ و در اوج بحران ارزی و در حالی که قیمت دلار آمریکا حتی تا بیش از ۶ هزار تومان بالا رفته بود، تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز در قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان گرفت. جهانگیری به صراحت اعلام کرد که نرخ دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد: «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت غیررسمی دیگری در بازار به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد». اما این سیاست نه تنها به ثبات بازار ارز منجر نشد بلکه زمینه را برای رانت ارزی ایجاد کرد؛ تا جایی که قیمت دلار در بازار آزاد در پایان فعالیت دولت دوازدهم به ۲۳ هزار تومان رسید.
ناکامی دولت رئیسی در جراحی اقتصادی
دولت سیزدهم در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با اسم رمز «جراحی اقتصادی» تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت. بر اساس سیاست اصلاح نظام یارانه تصمیم گرفته شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های غیرضروری اختصاص نیابد. اما این اصلاحات اقتصادی به شکست ختم شد و پنج نرخ متفاوت برای دلار شامل دلار بازار آزاد، سنا، نیما، صرافی ملی و توافقی شکل گرفت. البته دلار توافقی از بهمن ۱۴۰۲ به بعد از چرخه مبادلات ارزی خارج شد. در پایان دولت سه ساله سیزدهم قیمت دلار از ۲۳ هزار تومان به ۵۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که رشد ۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان را نشان داد.
سرنوشت مبهم دولت چهاردهم
در شرایطی که دولت با کسری بودجه شدید، تورم بالای ۴۰ درصد، ناآرامی‌های منطقه و روی کار آمدن ترامپ و احتمال اعمال محدودیت برای فروش نفت مواجه است باید صبر کرد تا مشخص شود که سرنوشت دولت در قبال در پیش گرفتن سیاست ارز تک نرخی چه می‌شود. باید منتظر ماند و دید که آیا مسعود پزشکیان می‌تواند دومین تجربه موفق از تک نرخی کردن ارز را به نام خود ثبت کند یا او هم مانند دیگر دولت‌های پیشین خود مهر شکست در زمینه اصلاحات ارزی را در کارنامه‌اش ثبت می‌شود؟