اقتصاد۲۴-از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان، روزی نیست که خبر یا تحلیلی درباره موضوع رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی تیتر رسانه‌ها نباشد. البته پزشکیان در کازار‌های انتخاباتی قول رفع فیلترینگ را نداد و تنها متعهد شد در صورت انتخاب، در همه شورا‌ها و نهاد‌هایی که در آن عضویت دارد برای رفع انسداد فضای مجازی تلاش کند و در پشت پرده همین موضع شفاف ایام انتخابات را حفظ کند.
روز گذشته هم وزیر ارتباطات اعلام کرد در حال مذاکره با «متا» و «ایکس» برای رفع فیلتر هستیم. برای آگاهی از وضعیت کنونی، لازم است نیم‌نگاهی به تاریخچه فیلترینگ داشته باشیم. گرچه ورود اینترنت به ایران به سال‌های خیلی دورتر برمی‌گردد، عمومی شدن شبکه جهان‌پهنا در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی رخ داد.
اولین محدودیت در سال ۱۳۸۲ برای سایت‌ها اتفاق افتاد و تعدادی سایت سیاسی با گرایش براندازی و یا مستهجن از دسترس کاربران خارج شدند. پس از این، هر چند سال یک بار شبکه‌ای اجتماعی به صورت موردی محدود شد. نسل اول شبکه‌های اجتماعی، یک سایت به نام «اُرکات» بود که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ مسدود شد. حتی مصطفی معین یکی از نامزد‌های آن دوره در برنامه تبلیغاتی تلویزیونی خود به موضوع اشاره کرد.
مدتی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ دو شبکه پرطرفدار «فیسبوک» و «توئیتر» از مدار دسترسی اعضای خود خارج شده بودند. اما سه تحول مهم مربوط به هفت سال گذشته است: فلیتر شدن پیام‌رسان پرطرفدار و کارآمد «تلگرام» پس از اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶، محدودیت ده روزه اینترنت بعد از افزایش پیش‌بینی‌نشده قیمت بنزین و گسترش اعتراضات اجتماعی که در عمل تقریباً کل اینترنت به شکلی قابلیت دسترسی حتی با استفاده از فیلترشکن را نداشت، و آخرین مورد مسدود شدن دسترسی به پیام‌رسان «واتس‌آپ» که از سال ۱۳۹۶ جایگزین «تلگرام» شده بود و نیز اپلیکیشن (به فارسی «سکو») پرطرفدار «اینستاگرام» که علاوه بر سرگرمی، در کشور ما جنبه تجاری برای تبلیغ کسب و کار‌های کوچک و خانگی دارد، گفته شده حدود پنجاه میلیون ایرانی آن را دانلود کرده و روی تلفن همراه خود دارند. البته اپلیکیشن‌های «یوتیوب» و «لینکدین» هم فلیتر شد؛ ولی مسدودسازی آنها چندان در افکار عمومی مطرح نشد.
در دنیای حقوق قاعده‌ای وجود دارد که بر اساس آن مرجعی که تصمیم گرفته، صلاحیت بازنگری در تصمیم را هم دارد. برای حل موضوع ابتدا باید دید چه نهادی تصمیم به محدودیت فضای مجازی گرفته است. جدای از مقام رهبری که براساس قانون اساسی نقش سیاست‌گذار کلان نظام را دارند و در این زمینه بیان نموده‌اند با ضابطه‌مندسازی موافق هستند، اما دستور به فیلترینگ نداده‌اند؛ قوای سه‌گانه در سطح اول تصمیم‌سازی هستند.
بیشتر بخوانید:پاسخ مبهم وزیر ارتباطات درباره رفع فیلترینگ
مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی حق قانون‌گذاری در همه مسائل را دارد که نمونه آن طرح «نظام تنظیم مقررات فضای مجازی» مشهور به «صیانت از فضای مجازی» است که از سرنوشت آن خبری نیست. هیئت وزیران می‌تواند همان گونه که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده، برای انجام وظایف اداری مصوبه بگذراند. قوه قضائیه از دو جهت امکان ورود به بحث فیلترینگ را دارد: تصمیم موردی قضات، مانند آنچه که در مورد «تلگرام» اتفاق افتاد و همچنین از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۲ «قانون جرائم رایانه‌ای» (۵ خرداد ۱۳۸۸) که در محل دادستانی کل کشور مستقر است. براساس تبصره ۲ این ماده، کارگروه موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.
جدای از قوای سه‌گانه، سه نهاد شورای عالی انقلاب امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را برای ورود و تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ صاحب صلاحیت می‌دانند. در هر سه رئیس‌جمهور سمت ریاست را دارد؛ ولی تصمیم‌گیری به صورت جمعی است و همراهان پزشکیان در اقلیت قرار دارند.
روز سه‌شنبه سه وکیل دادگستری (آقایان محمدهادی جعفرپور، هادی شریف‌زاده و یاسر اینانلو) به استناد اصل نهم قانون اساسی (تفکیک‌ناپذیری آزادی و استقلال) از ۱۶ عضو شورای عالی فضای مجازی به اتهام «ممانعت از حق» شکایت کردن که باید منتظر رسیدگی و نتیجه ماند. بهترین راه‌حل در وضع موجود، طرح موضوع دو اپلیکیشن «واتس‌آپ» و «اینستاگرام» در شورای عالی امنیت ملی است که با رفع محدودیت از این دو پیام‌رسان و شبکه اجتماعی محبوب و کاربردی، وضع به تابستان سال ۱۴۰۱ بازگردد و از حالت اضطراری خارج شویم. دیگر موارد رفع محدودیت را می‌توان با طی زمان و مذاکره بیشتر با نهاد‌های مرتبط تعیین تکلیف کرد.