اقتصاد ۲۴ - آسیب و پیامد‌های توقف تولید به ضرر اقتصادی مقطعی یا کوتاه‌مدت تولیدکننده و صاحب صنعت محدود نمی‌شود و در چرخه‌ای بزرگ‌شونده به تمام کشور و مردم می‌رسد. اما موانع و بازدارنده‌های تولید بسیار بیش از این است، تحریم، کمبود ارز، کاهش نقدینگی، موازی‌کاری، مقررات دست‌وپاگیر، قوانین خلق‌الساعه و... و بسیاری مشکلات دیگر صنعت ایران را در خطر توقف قرار داده است.
شاهین ماکویی -مدیرعامل خوراک‌پرداز هزاردشت- که شرکت تولیدکننده‌ی انواع مکمل، کنستانتره و خوراک دام، طیور و آبزیان است که از سال ۱۳۷۵ در این حوزه فعالیت می‌کند. با این تولیدکننده در نمایشگاه دام و طیور گفت‌و‌گو کرده و از چالش‌های حوزه‌ی فعالیت‌شان پرسیده‌ایم. ناگفته پیداست تحریم‌ها روی فعالیت این شرکت مانند تمام صاحبان صنعت اثر منفی داشته است ولی این تولیدکننده چالش‌های داخلی را بیشتر می‌داند.
قطعی ۲ ساعته برق در خانه یا محل کار، هر فعالیتی را متوقف می‌کند و بیشتر شدن زمان آن صدای اعتراض را بلند می‌کند، اما مدت قطع برق در صنایع خیلی بیشتر و طولانی‌تر است.
به گفته‌ی ماکویی قطعی برق دیگر فصل ندارد مسئله‌ای که تابستان و زمستان برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده است. بعضی هفته‌ها ۲ روز کامل برق است و بعضی هفته‌ها چند بار قطعی ۲-۳ ساعته و بدون اعلام قبلی، کار و تولید را متوقف می‌کند.
او درباره روش‌های دیگر تامین انرژی می‌گوید: «خرید برق برای شرکت‌های کوچک و غیربورسی به صرفه نیست و مجموعه‌هایی مانند ما ناچار هستند موتور برق یا دیزل‌ژنراتور تهیه کنند که آن هم بدون دردسر نیست. از طرفی حدود ۱۲ میلیارد تومان هزینه‌ی اضافی به شرکت تحمیل می‌شود و از طرف دیگر تامین گازوئیل مورد نیاز هم ساده نیست. باید منبع خریداری و تجهیز کنیم، برای سهمیه گازوئیل ثبت‌نام کنیم، گازوئیل با شرایط و قواعد خاصی به هر مجموعه ارائه می‌شود، منبع پلمپ می‌شود و... پیچیدگی‌هایی که تولیدکننده را درگیر مقررات خاص خودش می‌کند.»
قانون‌های متعدد و متغیر، سخت‌تر از تحریم
در صنعت به شوخی و جدی گفته می‌شود، قوانین از شب تا صبح تغییر می‌کند. شاهین ماکویی نیز افزایش انواع مصوبه و مقررات و قوانین یک‌شبه را مهم‌ترین چالش یک دهه‌ی اخیر می‌داند که کار و فعالیت را برای تولیدکننده سخت‌تر کرده‌اند و توضیح می‌دهد: قوانین ناپایدار که روزانه و شاید ساعتی تغییر می‌کنند، مانع برنامه‌ریزی بلندمدت و حتی کوتاه‌مدت در شرکت‌ها می‌شود.»
او مثال می‌زند که در یک بازه‌ی زمانی به دلیل کم شدن اختلاف ارز دولتی و آزاد اجازه صادرات داده شد ولی چندماه بعد با افزایش این فاصله، دوباره صادرات ممنوع شد. شرکت که توانسته بود در این مدت محصولات خود را به چند کشور معرفی کند و قرارداد صادرات بنویسد، ناچار شد تمام آن قرارداد‌های بین‌المللی را فسخ کند.
این تولیدکننده درمورد تعدد مقررات و مجوز‌ها هم می‌گوید: «اگر قبلا درخواست مجوز را به سازمان دامپزشکی می‌فرستادیم و ۴-۷ روزه دریافت می‌کردیم، حالا برای هر محصول باید یک پروانه بگیریم که هر کدام حداقل ۳-۴ ماه زمان می‌برد و هزینه‌ی زیادی به شرکت تحمیل می‌کند، تمدید این پروانه‌ها هزینه‌ها و زمان زیادی تحمیل می‌کند. شرکت ما نزدیک ۲۰۰ پروانه دارد و اگر تمدید هر کدام فقط ۱ روز وقت بخواهد، بخش عمده‌ی زمان کاری مسئول فنی را می‌گیرد.»
بیشتر بخوانید:سالیانه ۲۹ میلیارد دلار هدر رفت سرمایه انرژی داریم
سامانه‌های متعدد و موازی یکی دیگر از مشکلات این صنعت است: «در کل نسبت به ۱۰ سال قبل مقررات پیچیده‌تر و قوانین دست‌وپاگیری داریم و گرفتاری ما در دوایر دولتی بیشتر شده است. به جای این‌که با کمک تکنولوژی کار ساده‌تر شود، فرایند‌ها پیچیده‌تر و طولانی‌تر شده است. سامانه‌های متعددی ایجاد شده، سامانه بازارگاه، سامانه جامع انبارها، سامانه تجارت و... که هر کدام گزارش‌های مختلف و متعدد لازم دارند. به جایی رسیده‌ایم که ناچار ۲ نفر استخدام کرده‌ایم تا فقط با سامانه‌ها کار کنند.»
مشکلات تمام‌نشدنی دلار و ارز دولتی
افزایش قیمت ارز نیمایی و آزاد در چند هفته‌ی گذشته قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه را افزایش داده است و به زودی اثر منفی آن روی نقدینگی شرکت‌ها نیز دیده می‌شود.
این تولیدکننده ترجیح می‌دهد هیچ ارز دولتی، نیمایی و سوبسیدی به تولیدکننده داده نشود و همه‌ی ارز مورد نیازشان را آزاد تهیه کنند. دلیل خود را این‌طور شرح می‌دهد: «با حذف ارز دولتی یا نیمایی، فشار نهاد‌های دولتی مختلف از روی دوش ما برداشته می‌شود و مجبور نیستیم برای ارزی که به یک بخش محصول تحصیص داده می‌شود، مرتب حساب و کتاب پس بدهیم. از طرف دیگر کالا قیمت واحد پیدا می‌کند و کیفیت معیار اصلی سنجش و مقایسه شرکت‌ها می‌شود.»
او با اشاره به این‌که تخصیص ارز دولتی باعث بی‌توجهی به کیفیت شده است، ادامه می‌دهد: «با حذف این ارز، شرکت‌های مختلف می‌توانند بر اساس کیفیت و قیمت رقابت کنند و با کسب دانش فنی پیشرفت داشته باشند. الان هر شرکتی که بتواند ارز دولتی بیشتری بگیرد، امکان پیشرفت یا موفقیت در بازار دارد.»
از دست رفتن سرمایه در نبود ال‌سی و FATF
یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان، تامین ارز برای مواد اولیه وارداتی است که مراحل طولانی، وقت‌گیر و گاهی بی‌نتیجه دارد. شاهین ماکویی این مراحل را توضیح می‌دهد: «بالا رفتن قیمت ارز به معنی افزایش قیمت مواد اولیه و نیاز به نقدینگی بیشتر است. بعد از تامین نقدینگی و پر کردن فرم‌های مختلف و ارائه به بانک، ارز باید تخصیص داده شود، اگر این مرحله را پشت سر بگذاریم باید بتوانیم منبع تامین ارز را در صرافی‌ها و بانک‌ها پیدا کنیم و مهم‌تر انتقال ارز است. به دلیل تحریم‌ها نبود ارز مورد نیاز باید کارمزد‌های زیادی بدهیم، مثلا یوآن را به درهم یا ریال عمان را به دلار تبدیل کنیم و برای هر مرحله کارمزد جدا بپردازیم. بعد از آن هم تسویه با بانک و مراجع قانونی و رفع تعهد است.»
بیشتر بخوانید:تشدید ناترازی گاز با قطعی برق
او عضو نبودن در FATF را یکی از دلایل اصلی چنین فرآیند وقت‌گیر و پرهزینه‌ی عنوان و اضافه می‌کند: «کشور‌های عضو امکان خرید با ال‌سی دارند. ال‌سی کارمزد‌های مازاد را حذف می‌کند و می‌توان خرید اعتباری و تضمینی داشت. وقتی خرید بین‌المللی با با ال‌سی باشد، پول به بانک پرداخت می‌شود و بانک پول را از طریق سوییفت به طرف مقابل می‌رساند.»
شرکت‌های ایرانی به دلیل خرید مستقیم در خطر از دست دادن سرمایه هستند. ماکویی می‌گوید: «ما مجبوریم پول را مستقیم از طریق صراف به فروشنده منتقل کنیم و اگر فروشنده پول را ببرد، هیچ راهی برای پس گرفتن آن نداریم. اتفاقی که برای بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی افتاده است و بخشی از سرمایه‌ی خود را به همین روش از دست داده‌اند و باید به بانک هم پاسخ می‌دادند، چون ارز را گرفته بودند تا کالا وارد کنند.»
این تولیدکننده در پایان می‌گوید: «به گمان من با ادامه‌ی این روند تولیدکنندگان نمی‌توانند بیش از چند سال دیگر دوام بیاورند و احتمال توقف چرخ صنعت وجود دارد.»