اقتصاد۲۴- تجمعات بازنشستگان آن هم در شرایطی که دو ماه بیشتر تا نوروز سال ۱۴۰۴ نمانده را باید از مهم‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم در آغاز ششمین ماه فعالیتش دانست؛ دولتی که در پی انتخاباتی زودهنگام پس از سقوط بالگرد سید ابراهیم رئیسی بر اریکه قدرت کشور سوار شد حالا با اعتراضات مداوم و زنجیره‌ای بازنشستگان بخش‌های مختلف کشور مواجه شده که در ابعاد متفاوتی به وضعیت بازنشستگان اعتراض دارند.
این البته در حالی است که در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۸۰ تجمع اعتراضی توسط بازنشستگان در کشور برگزار شد.
به گزارش اقتصاد ۲۴ در سال ۱۴۰۳ نیز تنها تا دی ماه سال جاری بیش از ۸۰ تجمع اعتراضی توسط بازنشستگان در برابر مجلس و نهاد‌های و سازمان‌های مربوط به مشکلات معیشت و حقوق و دستمزد آنان در کل کشور برگزار شده است.
این بدان معناست که مشکل نه تنها حل نشده است بلکه احتمالا دو ماه آینده برای بازنشستگان و دولت روز‌های سخت تری در پیش خواهد بود.
رقم ناچیز همسان سازی بازنشستگان و بحران در اجرای همین رقم
و البته که گلایه‌های بازنشستگان به افزایش ناچیز مبلغ همسان سازی در شبکه‌های مجازی چنان افزایش یافته که شائبه برکناری حجت میرزایی را که دومین مدیری است که در دولت چهاردهم به ریاست صندوق بازنشستگی کشوری درآمده را نیز مطرح کرده است و این در حالی است که اساسا گره‌های صندوق‌های بازنشستگی چنان پیچیده و در هم تنیده شده است که شاید حتی اقتصاددانی، چون میرزایی نیز دیگر توان حل آن بدون همراهی کامل ارکان دولت و حکومت را نیز نداشته باشد.
بیشتر بخوانید: تجمع اعتراضی برای تاخیر در پرداخت سنوات معلمان بازنشسته
در همین حال بسیاری از بازنشستگان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به واریز مبلغ همسان سازی اعتراض کرده و مدعی شده‌اند که بعد از واریز مبلغ همسان‌سازی بازنشستگان نیرو‌های مسلح متوجه شدیم که بالاترین افزایش حدود ۷۰۰ هزار تومان است.
این در شرایطی است که برخی از بازنشستگان درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان می‌گویند که در فیش حقوقی آذر ماه آنان تنها رقم ۲۰۰ هزار تومان اضافه شده و مشخص نیست افزوده شدن این ۲۰۰ هزار تومان به حقوق ۱۲ میلیون تومانی واقعا چه اهمیتی در محاسبات معیشتی این دسته از بازنشستگان خواهد داشت!
دو مدیر برای صندوق‌های بازنشستگی در ۶ ماه
در همین حال برخی از منتقدان شرایط ماه‌های اخیر و البته همسان سازی‌های رخ داده در حقوق بازنشستگان، مشکل را مرتبط با تغییر مدیران می‌دانند. کما این که پس از عزل مهدی مسکنی از صندوق بازنشستگی، ابتدا «وحید محمودی» به عنوان سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری جایگزین مسکنی شد، اما حکم سرپرستی محمودی به مدیرعاملی وی ختم نشد و خیلی زود از گردونه رقابت حذف شد.
پس از محمودی، این بار و با تعلل بسیار زیاد احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حجت میرزایی که پیش از این رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بود را به ریاست یکی از مهم‌ترین صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای ایران منصوب کرد.
در این بین باید توجه کرد که ثبات در ارکان صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر چیزی نیاز است و زمزمه‌های تغییر دوباره در مدیریت کارساز نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان ۴۰۰ درصد از هزینه‌های زندگی عقب است
در این بین مساله اینجاست که مبلغ همسان سازی در حقوق بازنشستگان بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و همین نیز باعث اعتراضات بیشتر آنان شده است چرا که حتی با فرض افزایش سقف تا رقم ۷۰۰ هزار تومان نیز این رقم در نهایت برای خرید یک کیلو گوشت مناسب است در حالی که بازنشستگان انتظار داشتند همراه با متناسب سازی که در ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی آمده است دیگر نباید حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد.
کما اینکه ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تصریح دارد که:
سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
هم چنین ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نیز تصریح دارد که:
مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
با توجه به این دو ماده قانونی، انتظار بازنشستگان برای رسیدگی به روند افزایش مستمری آنان دیگر چندان عجیب نخواهد بود.
مساله تعیین خط فقر
بازنشستگان کارگری نیز در سال‌های اخیر بار‌ها گفته‌اند که به مستمری‌های بسیار کمتر از خط فقر، هزینه‌های سنگین دارو و درمان و متناسب‌سازی ناعادلانه اعتراض دارند درخواست آنان یکی همین بود که حقوق‌ها به اندازه خط فقر افزایش یابد.
این البته در حالی است که حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری نیز اخیرا به مساله خط فقر و عدم تعیین آن اشاره کرده و گفته بود که: «برای واقعی کردن حداقل افزایش حقوق و دستمزد، چند شاخص باید تعریف شود؛ نخست دولت به خود بقبولاند و این جز تکالیف او است اینکه خط فقر را تعریف کند. بیش از ۱۵ سال است که درخواست می‌شود خط فقر باید تعریف شود تا بتوان در ادامه درباره افزایش دستمزد و سایر موارد برنامه‌ریزی کلان داشت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچکدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند. این موضوع یک شاخص مهم است. ما باید دستمزدی تعریف کنیم که از خط فقر پایین‌تر نباشد. دوم اینکه ماده ۴۱، باید جدی و قانونی رعایت شود یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ شود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده است برای خانواده‌های متوسط معمولی تعریف شود که چقدر است.»
بیشتر بخوانید: پرداخت معوقات بازنشستگان کارگری در بلاتکلیفی
در واقع هر چند آمار‌های متفاوت و بسیاری درباره خط فقر در کشور شنیده می‌شود، اما در نهایت، اما اکنون بیش از یک دهه است که آمار رسمی که معیار افزایش حقوق بازنشستگان و متناسب سازی باشد در کشور ارائه نشده است.
نکته دیگر این جاست که در زمستان سال ۱۴۰۲ و در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران دولت ابتدا نرخ سبد معیشت را به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش داد و این در شرایطی بود که محاسبات اتحادیه و انجمن‌های کارگری این عدد را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند.
پس از آن دوباره دولت رقم ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان را به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تقلیل داد و حتی حاضر نشد همان مبلغ تعیین شده خود را پرداخت کند.
با این تغییرات و عدم شفاف سازی در مورد خط فقر و سبد معیشت دیگر عجیب نیست که ارقام همسان سازی حقوق بازنشستگان به مساله‌ای بحث برانگیز تبدیل شود.
این در حالی است که کارشناسی، چون حاج اسماعیلی نیز تاکید دارد که: «حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهر‌ها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.»
سرکوب مداوم حقوق بازنشستگان
البته این شرایط اکنون نیز در حالی رخ می‌دهد که حقوق و مستمری بازنشستگان به طور مکرر مشمول سرکوب می‌شود.
نخست این که تمام مزایای شغلی در زمان بازنشستگی حذف می‌شود و در حقوق بازنشستگی لحاظ نمی‌شود. این در حالی رخ می‌دهد که در سیستم روابط کار ایران، مزد پایه معمولاً پایین‌تر است و با مزایای جانبی آن را پوشش می‌دهند که این به‌نوعی کلاه گذاشتن است. یعنی مزد واقعی را به حق مسکن، حق اولاد و ... تقسیم می‌کنند و هر کارفرما می‌تواند آن را به سلیقه خودش کم‌وزیاد کند یا اصلاً پرداخت نکند. در زمان بازنشستگی فقط حقوق پایه لحاظ می‌شود، این حقوق را بر اساس ماده ۷۷ از همان ابتدا کم می‌کنند. یک فرد وقتی بازنشسته می‌شود حقوق بازنشستگی او به‌صورت چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید: افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، شوخی تلخ دولت با ملت!/ شرایط بازنشستگی امارات و عربستان رویای دست نیافتنی بازنشستگان در ایران
مساله دیگر جا ماندن مکرر مزد از تورم در کشور است که این مساله در مورد بازنشستگان حتی شدیدتر دیده می‌شود.
اگر میزان افزایش مزد اسمی کارگران را در چند دهه گذشته با نرخ تورم همان سال مقایسه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که بجز چند استثنا همواره از تورم کمتر بوده است. برای بازنشستگان میزان این افزایش از کارگران هم کمتر بوده است. یعنی اگر برای یک فرد شاغل ۲۲ درصد مزد ترمیم می‌شود برای بازنشسته این میزان به ۱۸ درصد می‌رسد؛ بنابراین فاصله دریافتی یک کارگر بازنشسته با شاغلی که قبلاً با یکدیگر هم ردیف بوده‌اند و مزد مساوی دریافت می‌کرده‌اند، هر سال بیشتر می‌شود.
به‌طوری‌که پس از مثلا ۱۰ سال فاصله حقوق ماهانه فرد بازنشسته با دریافتی هم‌رده‌های شغلی سابق خود به حد قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد؛ بدیهی است این امر باعث فشار بر بازنشسته می‌شود. از طرفی با افزایش سن هزینه‌های بازنشستگان افزایش می‌یابد. خانواده بزرگ‌تر می‌شود، بیماری‌ها بیشتر می‌شود و ...، اما متناسب با افزایش هزینه خانواده، دریافتی آن خانواده افزایش نمی‌یابد. این فشار به جایی می‌رسد که از آستانه تحمل بازنشستگان گذر می‌کند.
سونامی متولدین دهه شصت بر سر صندوق‌های بازنشستگی
در این شرایط و با این روش‌های سرکوب دستمزد‌ها که در مورد بازنشستگان شدیدتر نیز اعمال می‌شود آن چه در ادامه نگران کننده است رسیدن به سن بازنشستگی متولدین دهه ۶۰ در کشور است.
نباید از یاد برد که موج افزایش بالای جمعیت زمانی با میزان بالای تولد در دهه ۶۰ رقم خورد و در یک دهه آتی نیز بخش بزرگی از این جمعیت وارد پروسه بازنشستگی می‌شوند.
متولدین این دهه تقریبا بدون هیچ افزایش زیرساختی در مدارس سه شیفته درس خواندند و سد کنکور در برابر آنان جهنمی ساخت و بعدتر نیز بحران اشتغال داشتند و حتی در مورد مسکن نیز بحران بزرگی را تجربه کردند.
بیشتر بخوانید: کلیدواژه ناترازی این بار در صندوق‌های بازنشستگی کشور/ آوار ۸۱ درصدی کسری بودجه زیر سایه تامین این صندوق‌ها
حال به نظر می‌رسد با این روند فعلی در صندوق‌های بازنشستگی باید منتظر بحران اصلی در یک دهه آتی بود، زمانی که جمعیتی که برای هیچ بخش از زندگی آنان فکری نشده بود به سن بازنشستگی برسند و در مقابل از جمعیت بیمه پرداز نیز مکرر کم می‌شود.
با این شرایط شاید بعد از مرحله تثبیت و ثبات در مدیران صندوق‌های بازنشستگی باید به فوریت برای بهره وری و سودآوری این صندوق‌ها چاره‌ای اندیشیده شود چرا که اگر روند ویرانگر فعلی ادامه یابد، صندوق‌های بازنشستگی کشور با ابرچالش متولدین دهه ۶۰ مواجه می‌شوند و البته که وقتی مساله همسان سازی و افزایش مستمری بازنشستگان هنوز بعد از یک دهه به نتیجه مناسب نرسیده، شاید اکنون دلیل نگرانی درباره آینده صندوق‌های بازنشستگی، خدمات تامین اجتماعی و وضعیت بازنشستگان دهه شصتی را بتوان بیشتر از همیشه دریافت.