اقتصاد۲۴- ماجرای قطعی برق در کشور به یک ماجرای مداوم و پیچیده تبدیل شده است؛ مشکلی که نه تنها صنایع و کسب‌وکار‌ها را تحت فشار قرار داده، بلکه به شکایت‌های حقوقی علیه دولت نیز منجر شده است. در شرایطی که بخش خصوصی از زیان‌های متعدد این قطعی‌ها به ستوه آمده، سید محمد اتابک، وزیر صمت، اعلام کرده که دولت برای جبران خسارات، تسهیلاتی را به صنایع ارائه خواهد کرد.
در حالی که سال به‌سرعت رو به پایان است و تولیدکنندگان هم خواهان تصویب فوری این بسته حمایتی هستند، اما بسته وزارت صمت فعلاً در کمیسیون‌های دولت دست به دست می‌شود تا امضا‌های مورد نیاز را بگیرد.
دولت باید خسارات قطعی برق صنایع را جبران کند
مهراد عباد، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز با اشاره به شکایت چند شرکت حقوقی به قطعی برق گفت: بر اساس قانون، دولت موظف است خسارات ناشی از قطعی برق را جبران کند. حتی چند شرکت حقوقی در این زمینه اقدام کرده و موفق به دریافت احکام علیه دولت شده‌اند. اما در عمل، اگر همه بخش خصوصی بخواهند شکایت کنند، بحران بزرگی ایجاد می‌شود؛ بنابراین دولت باید به‌صورت جدی تدبیری بیندیشد تا این مشکل تکرار نشود.
در گام اول دولت نباید برق صنایع را قطع کند
او با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده اظهار کرد: با توجه به تنوع صنایع در ایران، هر بخش خسارات خاص خود را از قطعی برق متحمل می‌شود. برای مثال، صنایعی که از کوره استفاده می‌کنند یا آزمایشگاه‌هایی که تجهیزات حساسی دارند، متحمل زیان‌های متفاوتی می‌شوند. به همین دلیل، اولین گام این است که دولت برق صنایع را به هیچ عنوان قطع نکند. در کنار این، اگر بسته حمایتی جذابی ارائه می‌شود، باید تمام کسانی که از این موضوع زیان دیده‌اند، چه تولیدکنندگان و چه شرکت‌های بازرگانی از آن بهره‌مند شوند.
بسته حمایتی نباید رانت‌زا باشد
وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه حمایت‌ها افزود: این بسته حمایتی نباید محدود به گروه خاصی باشد، زیرا در غیر این صورت، زمینه‌ساز رانت می‌شود. باید در نظر گرفت که تمامی اصناف، از مغازه‌داران گرفته تا شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، به نوعی از قطعی برق متضرر شده‌اند. برای مثال، مغازه‌داری که برقش قطع شده، مشتریان خود را از دست داده است.
بیشتر بخوانید:اعلام برنامه قطعی برق در استان تهران
این فعال افزود: شرکت‌های بازرگانی حتی در روز‌هایی که تعطیل شدند مجبور به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان خود هستند، در همین راستا، شرکت‌های تولیدی ممکن است با آسیب به دستگاه‌ها یا سوختن کوره‌هایشان مواجه شوند.
عضو کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار در اتاق بازرگانی تهران به موضوع ارائه راهکار‌هایی برای جبران خسارات پرداخت و پیشنهاد کرد: دولت می‌تواند در چند حوزه تسهیلاتی ارائه دهد. یکی از این حوزه‌ها بیمه تکمیلی و درمانی است که هزینه‌های بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. حوزه دیگر مالیات‌هاست؛ به‌ویژه مالیات عملکرد سالانه.
او ادامه داد: دولت می‌تواند زمان پرداخت مالیات یا حق بیمه تأمین اجتماعی را برای بخش خصوصی افزایش دهد. برای مثال، در ماه‌هایی که صنایع دو روز در هفته برق نداشته‌اند، هشت روز کاری از دست رفته ت بیشتری دهد یا حتی مالیات روز‌هایی که صنایع کار نکرده‌اند را نگیرد.
عباد در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از تمامی کسب‌وکار‌ها خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد تنها به بخش خاصی کمک کند، مشکلات حمایتی به‌وجود می‌آید. بهتر است برای تمام صاحبان کسب‌وکار شرایطی فراهم شود تا مالیات و بیمه خود را دیرتر پرداخت کنند یا اقساط بلندمدتی برایشان در نظر گرفته شود. در غیر این صورت، بحران ناشی از این موضوع ادامه می‌یابد.