اقتصاد۲۴- تامین آب و برق کشور در تابستان و حتی تامین برق و گازطبیعی در زمستان با چالش تراز منفی بیش از ۲۰ درصدی رو‌به‌رو شده است. متاسفانه این تراز منفی بخصوص در زمستان‌های آتی افزایش می‌یابد بگونه‌ای که ممکن است از سال ۱۴۰۴ به بعد با تشدید کاهش تولید گاز، تراز منفی بیش از ۵۰ درصد در زمستان مواجهه شویم. با این روندی که در پیش داریم کمبود انرژی طی یک دهه آتی به تمام ماه‌های سال تسری یافته و شرایط ماه‌های گرم و سرد سال بحرانی خواهد شد.
علاوه بر بحران تامین مصرف انرژی کشور، سهم قابل توجهی از نفت و گاز کشور برای صادرات و تولید محصولات ارزشمند پایین دستی همچون پتروشیمی باقی نخواهد ماند، بالطبع کسری بودجه دولت و تورم اقتصادی تشدید خواهد شد.
بحران تامین انرژی از یک سو و تورم بالا از سوی دیگر تبعات اجتماعی غیرقابل پیش بینی بدنبال خواهد داشت. ضروری به نظر میرسد با خودداری از سرگرم شدن به راه حل‌های تسکین دهنده مقطعی، این چالش را بصورت اساسی درمان نمود.
گرچه در توجیه چالش پیش آمده دلایلی همچون خشکسالی، تحریم، عدم استقبال سرمایه گذاران، الگوی مصرف بالا و... مطرح میگردد، اما چنانچه مزیت‌های نسبی انرژی کشورمان به شرح زیر را در مقایسه با سایر کشور‌های جهان مرور کنیم به سادگی درمی یابیم که علت اصلی وضعیت پیش آمده، این عوامل میانی نیست.
ما بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوری و تجدیدپذیر جهان به فاصله بیش از ۲ برابری از کشور‌های رقیب، همچنین دارای نقدینگی بیش از ده برابری نسبت به سرمایه مورد نیاز برای توسعه بخش انرژی کشور می‌باشیم. برخورداری از سرزمین گسترده و اقلیم مناسب برای احداث نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر و پاک و در اختیار داشتن صنایع با دانش فنی روز و توانمندی ساخت تجهیزات با فنآوری بالا و همچنین بهره مندی از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و حضور مهندسان و متخصصین جوان و جویای از دیگر مزایای بسیار مهمی است که کشور ما دارای آن می‌باشد.
با وجود مزیت‌های فوق الذکر در کشور، تراز منفی تامین انرژی غیرطبیعی به نظر رسیده و ریشه در نبود مدیریت منطقی این صنعت دارد.
به نظر می‌آید ریشه اصلی بهم ریختگی اوضاع صنعت آب و برق کشور عدم رعایت اولویت‌ها و نپرداختن به آنها شامل موارد زیر است:
۱. توجه به فنآوری‌ها و روش‌های موثر و نوین
مسئولین وزارت نیرو توجه جدی به فنآوری‌ها و روش‌های جدید همچون تولید برق از باد و خورشید که نیازی به مصرف سوخت و آب ندارند و روش‌های برنامه ریزی بهینه تامین مصرف نداشته‌اند. برنامه‌های حاکم فعلی عمدتًا معطوف به روش‌های چند دهه قبل است. امروز با افزایش جمعیت، رشد رفاه اجتماعی، صنعت و کشاورزی، تغییر اقلیم و کاهش ضریب تولید نفت و گاز و آب، نیاز است از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر که تقاضا
را بدون نیاز به نفت و گاز و آب تامین می‌کند بهره گرفته شود
۲. حضور و رقابت عمومی در تامین آب و برق و پیشگیری از انحصار
در دولت‌های قبل تامین آب و برق کشور به شرکت‌های محدودی منحصر شد. این انحصار موجب گران شدن تامین آب و برق بدلیل عدم رقابت و همچنین منفی شدن تراز عرضه در مقابل تقاضا بدلیل عدم توانمندی در ظرفیت سازی متناسب با رشد تقاضا گردید. ضروری است عرصه سرمایه گذاری و توسعه به روی عموم علاقه‌مندان در این حوزه باز گردد و زیرساخت آب و برق را محدود به فعالیت اقتصادی چند شرکت خاص نکنیم.
۳. برنامه ریزی مناسب برای بهره برداری کامل از تاسیسات موجود در کشور
در سال‌های اخیر نه تنها ظرفیت سازی به حد کافی در بخش آب و برق کشور صورت نگرفته است بلکه از ظرفیت‌های موجود کشور که قبلا سرمایه گذاری شده است بصورت گزینشی استفاده شده است. بعنوان مثال در خاموشی‌های تابستان چنانچه از مولد‌های پراکنده و اضطراری که در بخش خصوصی، صنایع، مراکز نظامی، و سایر نهاد‌های دولتی وجود داشت با برنامه مشخص استفاده می‌شد ناپایداری تامین برق کشور قابل پیشگیری بود.
لازم است برنامه بهینه‌ای برای بهره گیری از همه داشته‌های ملی صورت پذیرد.
۴. مدیریت منابع مالی آب و برق
آب و برق هم همچون هر کالا و خدمت دیگری نیازمند آن است که منابع مالی خود را که عمدتا از سوی مصرف کنندگان و خریداران پرداخت میگردد در ید خود گرفته و بدرستی برای توسعه پایدار صنعت آب و برق برنامه ریزی و هزینه نماید. عجیب‌ترین اتفاق در صنعت آب و برق، پرداخت بهای معامله به طرف‌های ثالث شامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه که در چرخه فنی و فیزیکی این صنعت قرار ندارند بجای پرداخت
مستقیم به خود صنعت است.
۵. تصمیم گیری واحد و مستقل
برخلاف قانون سازمان برق ایران، اکنون برای آب و برق کشور، دستگاه‌های غیرتخصصی شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه ها، وزرای غیر تخصصی در هیات وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علاقه‌مند به اقدامات کوتاه مدت و عوام پسند در حوزه انتخابیه خود هستند و بسیاری دیگر از دستگاه‌ها و نهاد‌های کمتر مرتبط تصمیم گیری می‌کنند. وزارت نیرو در تصمیمات کلان و راهبردی آب و برق غالبًا نقشی کم
تاثیر دارد.
در ادامه برنامه‌ها و اقدامات عملی مورد نیاز برای تامین سریع کمبود‌های موجود و قرار دادن صنعت آب و برق کشور بر ریل توسعه پایدار معرفی میگردد. بدین ترتیب با تقلیل کمبود‌ها در کوتاه مدت، شاهد تامین کامل آب و برق کشور طی دو سال آتی و پس از آن حضور موثر در بازار‌های منطقه‌ای و بین المللی انرژی خواهیم بود. همچنین کشور از توسعه صنایع پایین دستی انرژی به منظور تولید ثروت و اشتغال زایی بهره‌مند خواهد شد.
خشایار نادی / کارشناس معماری و شهری