اقتصاد۲۴- در اخبار آمده که دولت جدید ایالات متحده طی روزهای اخیر شمار زیادی از مهاجران غیرقانونی را به صورت قهری به کشورهای آمریکای جنوبی انتقال داده تا زمان سپری شدنِ مراحل قانونی تقاضای پناهندگی، که ممکن است سالها طول بکشد، را در خارج از خاک آمریکا سپری کنند که در میان این طردشدگان، تعداد قابل توجهی از اتباع ایرانی هم مشاهده میشوند.
در نگاه اول، اینکه چطور اشخاصی از ایران توانستهاند با طی کردنِ مسافت یازده هزار کیلومتری خود را به مرزهای جنوبی ایالات متحده برسانند ممکن است سوالبرانگیز باشد. لیکن یک بررسی کوتاه در فضای مجازی کم و کیف موضوع را روشن میکند.
پیش از این، در شماره ۴۲۰۸ از روزنامه فرهیختگان گزارشی منتشر شد که از باب ابتکار و اهمیت شایسته توجه است و موضوع قاچاق انسان از ایران به طیف وسیعی از کشورها، از ترکیه تا ایالات متحده، و کم و کیف آن را زیر ذرهبین قرار داد. قاچاق انسان در یک گزاره به انتقال غیرقانونی اشخاص از کشوری به کشور دیگر اطلاق میشود.
این انتقال در بسیاری از موارد برخلاف اراده اشخاص است و منتقلشوندگان به کار اجباری و یا خدمات جنسی گمارده میشوند. در عین حال، فرآیند قاچاق به جهت مخفیانه بودن آسیبهایی، چون مشکلات بهداشتی و ابتلا به بیماریهای متعدد، رفتارهای خشونتآمیز، سوءاستفاده جنسی، شرایط دشوار انتقال و... را برای این اشخاص به همراه دارد.
در کنار رویکرد توأم با اجبار، گروهی از اشخاص هستند که بدون هیچ اجباری و کاملاً داوطلبانه پیه چالشهای قاچاق را به تن مالیده و با نادیده گرفتنِ حاکمیت سرزمینی دولتها خود را به جوامع دیگر تحمیل میکنند. «زندگی بهتر» کلیدواژه مشترک این گروه است.
اشخاصی که عموماً تحصیلات یا مهارت ویژهای ندارند و سختی تحصیل، آموختن زبان، اخذ پذیرش، دریافت ویزا و... را با پرداخت هزینه از چند هزار تا چنددههزار دلار تاخت زده، جان در کف دست میگیرند و با پاهای پیاده آرزوهای خود را در مغربزمین جستوجو میکنند. همین چند ماه قبل بود که دو جوان ایرانی خود را از برزیل به آمریکا رسانده و تصاویر ماجراجویی خود را از طریق شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
البته آسیبهای قاچاق انسان منحصر به اشخاص حقیقی نیست و دولتها نیز از این پدیده متحمل آسیب میشوند. بروز تهدیدات امنیتی، بر هم خوردنِ نظم بازار، نارضایتی عمومی و زیر سوال رفتن حکومت قانون از جمله این آسیبها است. امروزه قاچاق انسان به تجارتی پُر سود بدل شده و گردش مالی آن در جهان سالانه به رقمی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار میرسد.
بیشتر بخوانید:قاچاق کودکان در کجا اتفاق میافتد؟
قاچاق انسان به لحاظ ماهوی برخوردار از بُعد فراملی است و تحقق آن منوط به عبور از مرز ـ حداقل ـ دو کشور است. در نتیجه، حقوق بینالملل نمیتواند نسبت به آن بیتفاوت باشد. حقوق بینالملل موضوعه، ذیل اسنادی چند به وضع تدابیری به منظور مقابله با قاچاق انسان مبادرت میورزد. پروتکل پالرمو که به کنوانسیون ملل متحد به منظور مبارزه با جرایم سازمانیافته (۲۰۰۰) ضمیمه شده در ماده ۵ از دولتهای عضو میخواهد قاچاق انسان، هر نوع تلاش، سازماندهی و مشارکت عامدانه در قبال آن را جرمانگاری کنند.
این کنوانسیون مهمترین سند بینالمللی است که تاکنون در موضوع قاچاق انسان به تصویب رسیده و در بند الف از ماده ۳ این سند برای نخستین بار تعریف دقیقی از قاچاق انسان ارائه شده: «قاچاق انسان عبارت است از استخدام، نقل و انتقال، پناه دادن به اشخاص با استفاده از تهدید، زور یا دیگر روشهای توأم با اجبار، آدمربایی، کلاهبرداری، فریب و سوءاستفاده از قدرت علیه شخص آسیبپذیر یا پرداخت پول یا اعطای مزایا به منظور کسب رضایت در ازای سوءاستفاده.» نکته حائز اهمیت در این تعریف مقوله رضایت منتقلشونده است که در بند «ب» از همین ماده فاقد موضوعیت تلقی شده.
علاوه بر این پروتکل، دو کنوانسیون سازمان بینالمللی کار شامل کنوانسیون کار اجباری (۱۹۳۰) و کنوانسیون امحای کار اجباری (۱۹۵۷)، کنوانسیون جامعه ملل دربارهی بردهداری (۱۹۲۶) و کنوانسیون ملل متحد به منظور سرکوب قاچاق انسان و سوءاستفاده از روسپیگری (۱۹۴۹) نیز به طور ضمنی و ذیل عناوین متفاوت الزاماتی را به منظور مقابله با قاچاق انسان وضع نمودهاند. همچنین در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) برای برخی اَعمال که مستقیماً به قاچاق انسان مربوط میشوند ـ مانند بردگی، خرید و فروش برده و کار اجباری ـ قید ممنوعیت درج شده.
در یک نگاه کلی، پدیده قاچاق انسان از باب آثار فردی و جمعی به غایت نامطلوب است و با توجه به مبادی قانونی مهاجرت، در جهان آزاد و متمدن نمیتوان برای آن شأن حقوقی قائل شد.
سازمان بینالمللی مهاجرت نیز به منظور تقویت همگرایی در مقابله با این پدیدهی آسیبزا روز ۳۰ جولای را روز مبارزه با قاچاق انسان نام نهاده و «حمایت از کودکان در مبارزه با قاچاق انسان» به عنوان شعار سال ۲۰۲۴ از سوی این سازمان انتخاب شده.
به نظر میرسد با توجه به کلیدواژهی فوقالذکر، در کاهش یا افزایش قاچاق داوطلبانهی انسان از مبدأ ایران، وضعیت اقتصادی ایفاگر نقش تعیینکننده باشد. زیرا در یک اقتصاد پایدار و معمور، هیچکس برای «غمِ نان» وسوسه نمیشود که در مسیری چنین تاریک و به سوی آیندهای نامعلوم گام برداشته، و در نهایت از زندانهای پاناما یا هائیتی سر در آورد.