تاریخ انتشار: ۲۱:۱۰ - ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴
تعداد نظرات: ۱۴ نظر

مصوبه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها اصلاح شد

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از بررسی مجدد مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

اقتصاد۲۴- عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به مصوبه مربوط به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

به گفته گودرزی، مغایرت اعلامی از سوی هیئت عالی نظارت، پیش‌تر از طرف هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود. کمیسیون اجتماعی نیز با حضور یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، این مصوبه را مجدداً بررسی کرد و با تغییر واژه «مکلف است» به «مجاز است»، ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص را برطرف نمود.

وی تأکید کرد: در صورت تصویب نهایی این مصوبه در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان که منوط به پذیرش هیئت عالی نظارت مجمع خواهد بود، این مصوبه برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

بر اساس این مصوبه، دولت مجاز خواهد بود تا در صورت صلاحدید، روز‌های کاری را از شش روز به پنج روز (از شنبه تا چهارشنبه) و با ۴۲ و نیم ساعت کاری در هفته کاهش دهد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
سپاس
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
با سلام از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بابت تصویب قطعی مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش ساعات کاری کارکنان متشکریم. قطعا این اقدام ارزشمند، ضمن ارتقاء جایگاه و منزلت نهادهای دخیل در قانونگذاری کشور ، موجب وحدت رویه در ساعت کاری و هماهنگی بیشتر بین ستاد و واحدهای استانی، افزایش انگیزه و بهره وری کارکنان، کاهش ناترازی انرژی و تحکیم بنیاد خانواده خواهد شد.
دوباره کاری
مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش ساعت کاری کارکنان، قبلا در صحن علنی مجلس تصویب شده و توسط شورای نگهبان تایید گشته است. فقط ایرادات مجمع تشخیص باقی مانده بود که آن هم برطرف شد بنابراین می بایست این مصوبه به دولت جهت اجرا ابلاغ شود. طرح دوباره مصوبه مذکور در صحن علنی مجلس و بررسی توسط شورای نگهبان، یک نوع دوباره کاری و هدر دادن وقت مجلس شورای اسلامی است.
دستاورد
بعد از چندین سال بررسی و همفکری مجلس و دولت و دوبار تایید در صحن علنی مجلس، فقط یک ساعت و نیم از 44 ساعت کاری کارکنان در هفته کاهش یافته، بخش خصوصی می بایست همچنان در 6 روز هفته کار کند و بخش دولتی هم صرفا مجاز است در 5 روز هفته ساعات کاری را تنظیم کند ضمنا هنوز هم قطعی نشده و دوباره باید در چرخه مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص قرار گیرد. واقعا بعد از چندین سال تلاش، بررسی و پیگیری، چنین نتیجه و دستاوردی در شان مجلس است؟
توضیح مصوبه
متاسفانه در اصلاحات مصوبه بجای واژه «مکلف است» نوشته شده «مجاز است». یعنی اگر دولت یا استاندار، مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها را اجرا نکند هیچ اشکالی ندارد. ضمنا زحمت کشیدند و یک و نیم ساعت در هفته ساعت کاری را کاهش داده اند.
خاتمه تبعیض
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
تشکر از همه نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس که تبعیض دیرینه بین کارمندان تهرانی و شهرستانی در مورد تعطیلی پنجشنبه ها را خاتمه بخشیدند.
دورود
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
درود بر دلاوران عرصه قانون گذاری، که با تلاشی خستگی ناپذیر قانون را چنان اصلاح کردند که هم به نفع ملت و هم به نفع دولت است و ضمن کاهش ناترازی انرژی و رفع تبعیض بین کارمندان تهرانی و شهرستانی، باعث افزایش روحیه و بهره وری کارکنان و تحکیم بنیان خانواده و تقویت امیدواری مردم به نمایندگانشان شدند.
قانون غیر لازم الاجرا
در مصوبه ای که رفع ایراد شده آمده « مجاز است» یعنی لازم الاجرا نیست. این چه نوع قانونی است که لازم الاجرا نمی باشد؟!
ناشناس
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
از مساعی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص رفع ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها و کاهش ساعت کاری کارکنان سپاسگزاریم.
تشخیص مقتضیات
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
متاسفانه بعضی از مدیران در تشخیص مقتضیات دچار مشکل هستند و چون این مصوبه مجلس الزام آور نیست احتمال دارد به درستی اجرا نشود. به عنوان مثال علیرغم مشکل ناترازی انرژی و درخواست شدید کارکنان برای رفع تبعیض بین کارمندان تهرانی و شهرستانی؛ استاندار کهگیلویه و بویر احمد در فروردین ماه، تعطیلی پنجشنبه های آن استان را لغو کرد اما دوباره در اردیبهشت به دلیل از ابلاغ بخشنامه وزارت کشور مجبور شد پنجشنبه ها را تعطیل کند یا استاندار محترم خراسان رضوی همچنان در مقابل تعطیلی پنجشنبه ها مقاومت می کرد تا بعد از یک هفته ، مجبور شد به بخشنامه وزارت کشور تمکین کند.
صراحت قانون اصلاحی
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۴
در حال حاضر به استناد تبصره (3) ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ستاد دستگاه ها مستقر در تهران، ملزم نیستند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. بنابراین دولت مکلف است در تهران پنجشنبه ها را تعطیل کند. در قانون اصلاحی، تبعیض فوق الذکر، برطرف شده و بر وحدت رویه بین ساعات کار ستاد دستگاه و واحدهای استانی تاکید شده است. این یعنی قانون اصلاحی هم صراحت دارد و هم اثرگذار است. ضمنا کارفرمایان هیچ وقت متناسب با نرخ تورم حقوق کارکنان را افزایش نداده اند لذا حتی با کاهش یک و نیم ساعت از ساعت کار هفتگی، باز کارفرمایان به کارکنان مدیون هستند.
ایراد بهره وری
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
با توجه به اختلاف نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر روی مفهوم بهره وری که باعث ایراد مجمع به مصوبه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری شده است، پیشنهاد میشود یک نهاد تخصصی مثل سازمان ملی بهره وری در این زمینه قضاوت کند یا حضرات فوق الذکر از این سازمان مشورت بگیرند.
مفهوم بهره وری
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
با توجه به اختلاف نظر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر روی مفهوم بهره وری که باعث ایراد مجمع به مصوبه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری شده است، پیشنهاد میشود یک نهاد تخصصی مثل سازمان ملی بهره وری در این زمینه قضاوت کند یا حضرات فوق الذکر از این سازمان مشورت بگیرند.
مضمون اصلاحیه
۰۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
هم اکنون طبق مفاد تبصره 3 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ،کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کاری خود را در 6 روز هفته تنظیم کنند لیکن ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی واقع در تهران مشمول این حکم نمی باشند براین اساس، دولت مکلف است در تهران پنجشنبه ها را تعطیل کند اما در شهرستانها دولت مکلف نیست پنجشنبه ها را تعطیل نماید و این یعنی تداوم تبعیض بین تهران و شهرستان. بنابراین، مقتضی است در اصلاحیه درج فرمایند که« دولت مجاز است در شرایط عادی، ساعات کاری کارکنان را در 5 روز کاری سازماندهی کند لیکن در اینصورت، مکلف است بین روزهای کاری دستگاه های ستادی و واحدهای استانی، وحدت رویه ایجاد نماید».
مخالفت یا ضدیت
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
در سه‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای سومین بار با رد مصوبه مجلس در خصوص اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری و تسری تعطیلی پنجشنبه ها ی تهران به سایر شهرستانها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان بهره وری کشور را به سخره گرفت و با تفسیر غلط و عوامانه از سیاست های کلی نظام، موجب تداوم تبعیض بین کارمندان تهرانی و شهرستانی شد و شمشیر مخالفت با مردم را از رو بست.
ارسال نظر