اقتصاد24 - فیاض شجاعی ضمن بیان مطلب فوق گفت: مجلس شورای اسلامی اخیراً اقدام به اصلاح بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور کرده که برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شده است.
وی در ادامه افزود: بر این اساس، تمام کسانی که به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدهی تسهیلاتی دارند، جریمه و بدهی آنها بخشوده می شود و محاسبه قرارداد آنها همان قرارداد سال اول است و تمامی قراردادهای بعد از آن بلااثر خواهد شد.
دادستان دیوان محاسبات کشور اضافه کرد: براساس این اصلاحیه مجلس، تمامی کسانی که تا پایان شهریور امسال تسهیلات خود را تسویه نکرده اند و مبلغ قرارداد آنها کمتر از ۴۰ میلیارد ریال است، دیگر نیازی به تسویه ندارند و قرارداد اولیه آنها نیز با نرخ ساده محاسبه می شود و نه مرکب.
شجاعی همچنین تاکید کرد: اما نکته قابل اهمیت اینجاست که ضرر بانک ها در این بخشودگی ها قرار است از پرداخت نکردن مالیات برای آنها تامین شود. شجاعی افزود: در مدت ۵ سال بانک‌ها موظف می شوند صورت‌های مالی درج شده را به عنوان هزینه‌های مالیاتی ارائه دهند و دیگر به سازمان مالیاتی پاسخگو نباشند.
وی ادامه داد: در یک جمله می توان گفت: این کار در هر دو صورتش برداشت از بیت المال است به نفع افرادی که به هر دلیلی حاضر به پرداخت بدهی و جریمه تسهیلاتی خود نیستند. شجاعی گفت: همه می دانند که بدهکاران بانکی افراد خاصی هستند و با اراده خاصی بدهی های خود را بازنمی گردانند.
دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: رابطه بانک ها با بودجه کشور از دو طریق است؛ یکی از طریق سپرده ها و سهامداران و دیگری از طریق پرداخت مالیات که در اینجا اگر این اتفاق بیفتد سپرده گذاران و سهامداران بانک ها هم ضرر خواهند کرد.
در بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. »
منبع: مهر