اقتصاد۲۴- در روزهای نخست مرداد ماه اهالی روستای شمام رستمآباد شهرستان رودبار شاهد حضور بیل مکانیکی برای احداث معدنی پشت خانهها و باغهای زیتون خود بودند که حدود یک دهه قبل با اعتراضات آنها متوقف شده بود. تصورشان این بود که آن سالها، مجوز احداث معدن در این منطقه بکر و خوش آب و هوا باطل شده، اما در هفتههای اخیر متوجه شدند که دستور توقف، موقتی بوده است و حتی یک پیمانکار جدید هم پس از برنده شدن در مزایده، برای آن معرفی شده است. آنها در این چند روز برای جلوگیری از فعالیت معدن از هر دری وارد شدند، مقابل اداره صنعت و معدن گیلان اعتراض کردند و اعضای شورای شهر، فعالان محیط زیست و فرماندار هم با آنها همراه شدند. اعتراضها در نهایت منجر به صدور دستور توقف موقتی شد، اما این دستور شکننده است چرا که معدن همچنان مجوز دارد و پس از فروکش کردن گرد و خاک یا اقدامات قضایی، میتواند آن را به چرخه فعالیت بازگرداند.
طاهر رحیمی، یکی از اعضای شورای شهر رستمآباد در این باره به «اعتماد» توضیح میدهد: «حدود ۱۲ سال پیش، گروهی برای راهاندازی معدنی در منطقه شمام با شرایط طبیعی بکر و دارای پوشش گیاهی کامل اقدام کردند؛ منطقهای که فاقد شرایط مناسب برای فعالیت معدنی بوده و تاکنون هم اصالت طبیعی خود را حفظ کرده است. در آن زمان، با پیگیریهای مردم محلی و بررسی مسوولان ذیربط، فعالیت معدن متوقف شد و عملا اقدامی برای استخراج صورت نگرفت. بهنظر میرسد مجوز معدن از همان زمان لغو نشده و بهصورت نیمهفعال باقی مانده بود.»
او از فعالیتهایی میگوید که حدود یک ماه پیش، مردم محلی و مسوولان منطقه متوجه آن شدند: «تجهیزات سنگین شامل یک دستگاه زنجیری و یک تانکر بزرگ در محل معدن مستقر شده بود. ظاهرا در چارچوب سیاستهای کلی جدید، این محل به مزایده گذاشته شده و مجددا اقدام به فعالسازی این معدن شده است. یک شخص حقیقی در این مزایده برنده شده و اقدام به تجهیز محل و استخدام دو تا سه نیروی محلی به عنوان نگهبان برای احداث این معدن کرده است. با اطلاعرسانی بهموقع مردم و پیگیری مقامات امنیتی و مسوولان ارشد شهرستان، اقدامات اجتماعی و مردمی گستردهای در قالب تشکلهای اجتماعی، NGO ها، ساکنان منطقه و نیز ما که در شورای شهر مسوولیت داریم، انجام گرفته است تا مانع از آغاز فعالیت معدن شوند.» به گفته این عضو شورای شهر رستمآباد منطقه موردنظر فاقد هرگونه توجیه برای فعالیت معدنی است و بهرهبرداری از آن آسیبهای جدی اجتماعی و زیستمحیطی به همراه خواهد داشت. «این منطقه بهلحاظ پوشش گیاهی، موقعیت جغرافیایی و آسیبپذیری طبیعی در برابر سیلابها و بادهای موسمی، از حساسیت بالایی برخوردار است و کوچکترین تغییر در ساختار طبیعی آن، پیامدهای جبرانناپذیری خواهد داشت.» محل مورد نظر در روستای شمام و در اطراف رستمآباد قرار دارد و آنطور که گفته میشود؛ مجوز فعالیت معدن در آن محدوده در اوایل دهه ۱۳۹۰ صادر شده (حدود سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۱). در آن زمان، اقداماتی برای آغاز کار معدن صورت گرفت، اما در همان مراحل اولیه با مخالفت مردم و مسوولان روبهرو شد بنابراین متوقف شد اگر چه مجوز همچنان از نظر حقوقی لغو نشده بود.
کارزارهایی برای مخالفت
جمعیت شهری منطقه حدود ۱۴ هزار نفر طبق آخرین سرشماری اعلام شده، اما با توجه به اینکه این شهر در نقطه تلاقی سه بخش شهرستانی قرار دارد، میزان جمعیت مهاجر آن بسیار بالاست. در حال حاضر اهالی بخشهای مختلف شهری و روستایی شامل چهار محله و روستای اصلی، بهشدت مخالف آغاز فعالیت مجدد معدن هستند. حتی در کارزاری با عنوان اعتراض و مخالفت با ایجاد معدن در منطقه شمام بیش از هزار امضا از سوی شهروندان در مخالفت با فعالیت این معدن جمعآوری شده است.
بیشتر بخوانید:پرونده انفجار معدن طبس به کجا رسید؟
این کارزار ۱۶ مرداد امسال به قلم حامد رجبی شمامی، خطاب به وزیر صمت ایران منتشر شده است. در متن نامه که تا لحظه نوشتن گزارش، حدود ۲ هزار و پانصد نفر آن را امضا کردهاند، آمده است: «اینجانبان، اهالی منطقه شمام رستمآباد واقع در شهرستان رودبار، با نگرانی و انزجار، مخالفت قاطع خود را با هرگونه طرح یا مجوز احتمالی برای احداث معدن در این منطقه اعلام میکنیم. معتقدیم که تخریب محیط زیست، آلودگی هوا و آب، نابودی منابع طبیعی و تأثیرات منفی بر سلامت و زندگی شهروندان، از جمله عواقب غیرقابل جبران این اقدام خواهد بود. ما خواستار حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست سالم برای نسلهای آینده هستیم و از مسوولان محترم درخواست داریم تا با درک عمیق از مخاطرات زیستمحیطی، از صدور مجوز برای احداث معدن در منطقه شمام جلوگیری کنند.» در ادامه آلودگی هوا و آب، تخریب محیط زیست، کاهش کیفیت زندگی و خسارت به میراث فرهنگی به عنوان دلایل مخالفت با این مجوز مطرح شده است: «ایجاد معدن میتواند منجر به انتشار گرد و غبار، فلزات سنگین و مواد شیمیایی مضر در هوا و آب منطقه شود که سلامتی ساکنین را به خطر میاندازد. فعالیتهای معدنی میتوانند منجر به تخریب گسترده پوشش گیاهی، از بین رفتن منابع طبیعی و آلودگی خاک شوند. آلودگی صوتی، بصری و مشکلات زیستمحیطی ناشی از معدن، کیفیت زندگی در منطقه را بهشدت کاهش میدهد. ممکن است فعالیتهای معدنی به مکانهای باستانی و میراث فرهنگی منطقه آسیب برسانند.» این نامه در نهایت درخواست مردم را در ۴ بند آورده است: «جلوگیری از صدور هرگونه مجوز برای احداث معدن در منطقه شمام رستمآباد، انجام مطالعات جامع ارزیابی زیستمحیطی و اجتماعی قبل از هرگونه تصمیمگیری در این باره، تأمین منابع مالی برای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست منطقه و مشارکت فعال مردم در تصمیمگیریهای مربوط به محیط زیست.» طبق آنچه در سایت کارزار آمده است این نامه ۱۹ مرداد در دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده است.
موضوع معدن و تعارضات آن با منافع مردم و محیط زیست این منطقه، اما سابقه طولانی دارد. مهر سال ۹۹ نیز نامهای با مضمونی مشابه از سوی ساکنین روستای شمام و عموم مردم تحت عنوان «مخالفت با احداث معدن سنگ در روستای شمام شهرستان رودبار» در سایت کارزار منتشر شده است. در این کارزار خطاب به مقامات استانی از جمله استاندار گیلان، رییس صنایع و معادن، دادستان شهرستان رودبار و شورای شهر رستمآباد نوشته شده است: «از آنجایی که احداث معدن و آن هم معدن برداشت سنگ، لرزشها و تخریبهایی را به دنبال دارد و با توجه به مستعد بودن این ناحیه به رانش و سیل و قرار گرفتن این معدن در پشت روستا، این ناحیه نمیتواند محل مناسبی برای احداث معدن باشد. امضاکنندگان این بیانیه مخالفت خود را با احداث معدن به دستگاههای مسوول اعلام میدارند.»
همچنین نزدیک بودن محل سکونت ساکنین روستا با مکان احداث معدن تا ۵۰۰ متر، صدای دستگاههای شکست سنگ (پوکر)، گرد و خاک ناشی از تخریب و برداشت که با توجه به بادخیز بودن منطقه، مشکلات چند برابر خواهد شد، زمینهای رانشی بالادست روستا و خطر سیل و احتمال تخریب زیرساختهای روستا بر اثر عبور ماشینهای حمل مواد معدنی از دیگر مواردی است که در این نامه به عنوان مخاطراتی که اهالی منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد عنوان شده است. گفته میشود سال ۱۳۹۸ رانش زمین به همین واسطه باعث بسته شدن آبراه بزرگی شده بود که با توجه به تجمیع آب پشت آن، این منطقه خطر سیل بزرگی را پشت سر گذاشت.
نکته مهم، اما حساسیت مردم محلی درباره موضوع معدن و مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی که در پی دارد، است. همین چند روز پیش هم محلیها در مرزنآباد نسبت به احداث یک معدن جدید دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع در حالی صورت گرفته که منطقه مرزنآباد پیش از این نیز ۱۴ معدن فعال دارد و مردم نگران تخریب بیشتر محیط زیست خود هستند. فعالان محلی اعلام کردند که این طرح با توجه به وضعیت فعلی منطقه، به یک فاجعه زیستمحیطی تبدیل خواهد شد و مردم برای جلوگیری از آن، به هر شکلی مقاومت خواهند کرد.
موقعیت مکانی معدن
معدن در حال احداث پشت منازل مسکونی و باغات گردو و زیتون روستاست، قسمت بالای معدن زمینها رانشی هستند و به اندازه ده متر دهانه درههایی در آنجا به وجود آمده که ناشی از رانش است. فاصله معدن تا باغات مثمر حدود صد و پنجاه متر، از روستا حدود سیصد متر و از شهر حدود هزار و ششصد متر است که این فاصلهها برای احداث معدن غیرقانونی هستند. دقیقا در کنار این معدن نهر آبی است که تنها آبراه این ناحیه است، اگر معدن شروع به کار کند تمام ماسهها شسته و به پایین دست خواهد آمد و باعث مسدودی رودخانه خواهد شد. به نوشته صفحه اینستاگرامی گروه مردمی زیستمان، یکی از مهمترین مسالهها در این باره، چشمههای آبی است که روستا و ساکنین شهر از آنها به عنوان آب شرب استفاده میکنند، که با آغاز کار معدن با توجه به تخریب و پوکر زدن زمین همه چشمهها تغییر مسیر خواهند داد. به جز صدا، گرد و خاک معدن یکی از مسائل دیگری است که باید به آن توجه شود چرا که بادهای جنوبی منطقه، تمام شهر را با مشکل ریزگرد روبهرو خواهد کرد. اگر معدن در این منطقه متوقف نشود این نگرانی وجود دارد که فاجعه روستای خرشک رودبار تکرار شود و احتمالا فاجعه محیط زیستی و انسانی آن چندین برابر خواهد بود.
معدن خرشک رودبار با ۱۶ مورد تخلف بیش از یک دهه به فعالیت خود ادامه داد و سکوت در برابر برداشتهای غیراصولی سبب رانش زمین و آوارگی مردم روستا شد. روستای خرشک در ۲ کیلومتری اتوبان رشت-قزوین و در بین دو تپه قرار دارد و رودخانهای خروشان از میان آن میگذرد؛ روستایی که خرداد سال ۱۴۰۰ زیر آوار طمع مدفون شد. اگرچه یک سال پیش از این واقعه، فعالیت این معدن به دستور دادستان رودبار متوقف شد، اما ۱۰ سال برداشت غیرقانونی، اثرات مخربی بر جای گذاشت و در نهایت مردم آن روستا را آواره کرد.
صدور مجوزها بدون استعلامات کافی است
عضو شورای شهر رستم آباد معتقد است که فرآیند صدور مجوزهای معدنی غالبا بدون استعلامات کافی از مراجع محلی همچون شهرداری و فرمانداری انجام میشود؛ موضوعی که باعث شده مسوولان محلی از فعالیتهای اینچنینی بیاطلاع بمانند. «شورای روستا و دهیار منطقه نیز ظاهرا از وضعیت صدور مجوز و آغاز مجدد فعالیت معدن بیخبر بودهاند. در پی اطلاعرسانی و اعتراضات صورتگرفته، برخی مسوولان استان، از جمله مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت، طی تماس شفاهی دستور توقف فعالیت معدن را صادر کردند، اما متأسفانه پیمانکار مربوطه به این دستور توجه نکرد و برای دو تا سه روز، عملیات محوطهسازی را ادامه داد. بنده شخصا در محل حاضر شدم و این فعالیتها را در سطح محوطهسازی مشاهده کردم. در حال حاضر، مقرر شده که جلسهای با حضور مسوولان استانی در محل تشکیل شود تا موضوع با حضور مردم و در تعامل مستقیم با آنان بررسی شود. درخواست همه مردم، تشکلها و مسوولان محلی، ابطال کامل مجوز معدن و جلوگیری از هرگونه فعالیت استخراجی در آن منطقه است.»
اهالی منطقه در روزهای گذشته نامهای هم در این باره به دادستان شهرستان رودبار نوشتهاند و در آن خواستار جلوگیری از فعالیت شرکت بهرهبردار و لغو و ابطال مجوز بهرهبرداری از این معدن شدهاند.
بیشتر بخوانید:فیلم/ اسامی ۷ معدنچی جانباخته در حادثه معدن دامغان
منطقه مورد نظر در بالادست شهر قرار دارد و کوهی مرتفع هم در این ناحیه واقع است و برداشت غیر اصولی، احتمال بروز حوادث طبیعی از جمله رانش زمین، سیلاب و تخریب بافت شهری را بسیار بالا خواهد برد. علاوه بر این موارد، بادهای موسمی که از این ناحیه وارد منطقه میشوند، در نبود پوشش کوه و گیاهان موجود، باعث آلودگی شدید، از بین رفتن اکوسیستم طبیعی و تهدید سلامت مردم خواهند شد. همچنین، نخالههای ناشی از فعالیت معدنی موجب تخریب چهره شهر و ایجاد مخاطرات بهداشتی خواهد شد. با وجود تمام مخالفتها پیمانکار مربوطه در حال حاضر بهصورت محدود و صرفا در حد محوطهسازی در حال فعالیت است که این روند از حدود ۲۰ روز پیش آغاز شده است. هیچگونه فعالیت استخراجی گزارش نشده، اما مردم و مسوولان محلی با حساسیت بالا پیگیر توقف کامل فعالیتهای آن هستند.
روز شنبه ۲۵ مرداد هم البته پس از بازدید بخشدار رودبار دستور تعطیلی موقت از سوی بخشداری صادر شده است. این در حالی است که طی چند روز گذشته هم حکم تعطیلی موقتی وجود داشت، اما کار بهطور رسمی متوقف نشده بود ولی آنطور که عضو شورای شهر رستمآباد میگوید این حکم بخشدار است که با دستور مستقیم فرماندار و رییس شورای تامین استان برای بازدید به منطقه آمده بود و اگرچه ضمانت اجرایی بیشتری دارد ولی باید دید که در روزها و شبهای آینده فعالیت معدن متوقف خواهد بود یا نه.
اعتراضات اجتماعی همیشه همراه معدن بوده است
وحید پورحضرت، فرماندار شهرستان رودبار که از طریق مردم و فعالان محیط زیست منطقه در جریان این اقدام قرار گرفته است هم به سابقه اعتراضات اجتماعی به واسطه احداث معدن در این شهرستان اشاره کرده و به «اعتماد» میگوید: «هر محلی از شهرستان رودبار معدن وجود دارد، اعتراضات اجتماعی مرتبط به آن هم در گذشته بوده و این ماجرا سابقه داشته است. بعضا ممکن است معدن آلودگیهای زیست محیطی به همراه داشته باشد که برای اهالی منطقه مهم است.»
این اعتراضات از نظر او امری طبیعی است که باید انعکاس داده شود: «ما هم آن را انعکاس دادیم البته فرمانداری در این ماجرا مرجع تشخیص نیست و فقط در بحث اعتراضات اجتماعی میتواند مراتب آن را مرجع صدور مجوز منعکس کند. متاسفانه اداره کل صنعت و معدن مجوز را صادر کرده است، مزایده گذاشته شده و پیمانکار هم در آن شرکت کرده، برنده شده و مجوز تمدید شده است. ما هم با مردم منطقه همنظر هستیم چرا که باید برای احداث و امکان فعالیت معدن تدابیری در نظر گرفته شود که مردم به آرامش نسبی برسند وگرنه این امکان وجود نخواهد داشت.» او در پاسخ به اینکه مواجهه متولیان صدور مجوز نسبت به انعکاس اعتراضات چه بوده است، میگوید: «به هر حال یک قانون وجود دارد و آن دستگاه در چارچوب همان قانون، مجوزها را صادر کرده است و ما به عنوان فرمانداری، مطابق قانون نمیتوانیم فعالیت آن را متوقف کنیم چرا که اساسا ما مجوزی صادر نکردیم. ما شرایط منطقه را انعکاس میدهیم که چنین شرایطی در منطقه وجود دارد و دستگاه مرجع صدور مجوز باید این ملاحظات را در نظر بگیرد.»
مجوزها بیش از ظرفیت است
طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران دست کم ۵۰ معدن در استان گیلان وجود دارد که از این میزان حدود ۹۰ درصد در شهرستان رودبار است، بنابراین احتمالا مجوزها بیش از ظرفیت این منطقه صادر شده است. این موضوع را فرماندار رودبار هم به نوعی تایید میکند و میگوید که قانونگذار اختیاراتی داده است و در این شرایط مجوزهای بیرویهای داده میشود: «اگر کسی ما را به عنوان مرجع تشخیص قبول کند که قبول نمیکند، معتقدیم که سقف شهرستان تا این حد ظرفیت احداث معدن را ندارد. به هر حال مجوزهای زیادی داده شده و در حال حاضر حدود ۳۵ تا ۳۶ معدن در منطقه فعال است.» در همین باره چندی پیش احمد آقایی، رییس کل سازمان بازرسی گیلان هم از فعالیت نامتعارف معادن در جنوب استان و روستای جوبن رودبار انتقاد کرده و گفته بود که فعالیت نامتعارف معادن چیزی از رودبار باقی نگذاشتهاند. او تاکید کرد که بهرهبرداری از معادن باید با لحاظ کردن پیوستهای زیستمحیطی و منابع طبیعی و توجه به مطالبات بومیان منطقه، صورت گیرد.
اما نظر و نگاه مسوولان صنعت و معدن به نوعی جز این بوده است و از همین رو همواره سعی در بازگرداندن معادن به چرخه فعالیت داشتهاند. شاهد این ادعا سخنان سعید اخلاقی، معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در اردیبهشت امسال است که از بازگرداندن حداقل پنج معدن به چرخه تولید گفته بود: «تعداد معادن فعال استان ۴۸ مورد است و حدود ۳۰ معدن نیز به دلایل مختلفی مانند وجود معارضان محلی، مخالفت برخی دستگاههای اجرایی نظیر منابع طبیعی با ادامه فعالیت یا احکام قضایی غیرفعال هستند. این معادن میتوانند با توجه به دستهبندیهای انجام شده (معادن با حداقل تعارضات) و پیشبینی محصول تولیدی طبق مصوبات شورای معادن فعالیت خود را از سر بگیرند.»
مشابه این سخنان را البته میتوان بهطور غیر مستقیم در میان سخنان تیمور پورحیدری، مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان گیلان هم یافت اگر چه برای حل تعارضات هم پیشقدم است. پورحیدری البته درباره معدنی که به تازگی در روستای شمام فعالیت خود را از سر گرفته است، به «اعتماد» میگوید: «این معدن در سالهای گذشته و حدود دو سال پیش در شرایط مزایده و به صورت قانونی به پیمانکار جدید واگذار شده است. معدن از قبل ثبت شده بود ولی از زمانی که من به اداره صنعت و معدن آمدم به بهرهبردار جدید واگذار شده است. طبق قانون معادن اگر معادنی معارض داشته باشد باید مستنداتی هم باشد و دلایل مردم بررسی شود.
این معدن از نظر بستر هم در بستر معدنی قرار دارد و این طور نیست که کسی مجوز غیرقانونی داشته باشد ولی در حال بررسی بحث معارض با دستگاههای نظارتی هستیم، چون برای ما مهم مردم هستند. موضوع معارض را هم قانون مشخص کرده حتما آن را کنترل میکنیم قطعا اجازه نمیدهیم مزاحمتی برای مردم ایجاد شود، اما قانون هم این اجازه را به ما نداده است چرا که مجوز در سیستم ثبت شده است و قطعا باید آن را با ساز و کار قانونی پیش ببریم. برای ما خواسته مردم مهم است و شاید خیلی هم خواسته بهرهبردار مهم نباشد و اصلا دنبال این نیستیم که بهرهبردار به هر قیمتی از آنجا بهرهبرداری کند، هر چند استان نیاز به مصالح و معادن بیشتر دارد ولی خواسته مردم برای ما مهمتر از این چیزهاست و باید به آن تمکین بکنیم.»
بهرهبردار باید خواسته مردم را تامین کند
پورحیدری از وجود ۱۰۰ معدن در استان گلستان خبر میدهد که در حال حاضر ۵۰ مورد آن فعال است و مابقی بیشتر به دلیل معارضات مردمی یا بعضا بحثهای محیط زیستی یا مرتبط با منابع طبیعی غیر فعال هستند. «یکی از دلایلی که در واقع استان نمیتواند معادن فعال بیشتری داشته باشد پوشش سبز استان و همچنین معارضان مردمی و محلی است و باید آن را رعایت بکنیم. باید صدای اعتراض مردم را بشنویم و از طریق قانونی معدن را بلوکه کنیم یا اجازه بهرهبرداری به آن ندهیم.
بیشتر بخوانید:فیلم/ فوت هر ۷ کارگر معدن دامغان تایید شد
از سوی دیگر، چون این معدن مجوز قانونی دارد اگر ما هر اقدام غیرقانونی در این زمینه انجام بدهیم و فعالیت آنجا را متوقف کنم احتمالا برای سازمان و وزارتخانه هزینه خواهد داشت و بهرهبردار میتواند در دیوان و دستگاههای نظارتی شکایتی را مطرح کند و آنها نیز برابر ماده ۲۴ قانون معادن میتوانند ما را محکوم کنند که چرا این فرد در مزایده برنده شده و حالا چرا به او اجازه فعالیت نمیدهید قانون طوری پیشبینی کرده اگر محدودههای معارضات مردمی دارند باید خودشان تقاضا و خواسته مردم را تامین کنند و اجازه ندهند این اعتراضات شکل بگیرد.» مدیرکل جدید صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در نهایت میگوید که ما به بهرهبردار دو تا سه و حتی شش ماه فرصت میدهیم تا ابتدا معارضات مردمی را برطرف کند و مردم به ما بگویند: «اگر قرار است در آنجا معدنی فعالیت کند حتما باید ساز و کار و اجتماعی به ما اجازه آن را بدهد. بخش بیشتری از مردم معترض، نگران مسائل زیست محیطی در این باره هستند. موضوعات دیگری هم هست که باید آن را بررسی کنیم.
بهطور کلی، اما یک بار استعلامات برای صدور مجوز معدن گرفته میشود و اینکه معدن به مزایده رفته است یعنی تمام استعلامات زیست محیطی آن گرفته شده بنابراین واگذار شده است، اما بحثهای اجتماعی اغلب بعد از صدور پروانه شکل میگیرد، چون اگر این معارضات از قبل وجود داشت دستگاههای مربوطه از جمله شورای تامین شهرستان باید آن را به ما اعلام میکرد که در این مکان، امکان فعالیت وجود ندارد. ما قطعا ساز و کارهای قانونی را برای آن پیشبینی میکنیم و اگر ببینیم که پاسخ و توضیح مردم منطقی است به شکل قانونی اجازه فعالیت به آن نخواهیم داد.»
بعضی انتظار درگیری دارند تا ماده ۱۹ را اعمال کنند
تقی جهاندار، دهیار روستای شمام، اما در گفتوگو با «اعتماد» موضوع را طور دیگری بیان میکند. او از روابطی سخن میگوید که با وجود معارضات در ماجرا دخیل بوده است و البته زمینهایی که پیش از این از سوی آبخیزداری به نام یک شرکت تعاونی سند خورده بود که برای درختکاری به مردم واگذار شود: «فردی سه هکتار از این زمینها را دریافت کرد، فروخت و بعد هم تغییر کاربری آن به صنعت و معدن گرفته شد، اما مردم همان زمان اعتراض کردند و درگیری بالا گرفت. چون در آن زمان این منطقه راه دسترسی نداشت در نهایت دادگاه حکم توقف کار معدن را صادر کرد، اما ما نمیدانستیم که باید حکم ابطال را بگیریم.
مسوولان اداره صنعت و معدن استان هم در آن زمان به مردم بیان میکردند که دیگر موضوع احداث و برداشت از این معدن، تمام شده است و مردم هم فکر میکردند که تمام شده است، چون معدن بایکوت خورده بود و صنعت و معدن آن را در سایت به عنوان معادن مخروبه اعلام میکند در حالی که از تنشها و معارضات آن بیاطلاع است بنابراین به مزایده گذاشته شد. بدترین موضوع این است که رییس خانه صنعت و معدن استان در آن زمان با علم به اینکه چنین معدنی، مسالهساز است در این باره اقداماتی انجام داده است. روزی هم که بیل را داخل محوطه معدن آوردند که شروع به کار کنند مردم متوجه شدند و جلوی کار آنها را گرفتند.
ما همان زمان به عنوان شورا و دهیار منطقه به تمام ادارات مربوطه شروع به نامهنگاری کردیم، متاسفانه جوابی نشنیدیم و در ادامه نامهها را به مسوولان استانی زدیم. آیا مدیرکل صنعت و معدن استان نمیداند که فعالیت این معدن چند سال پیش منجر به اعتراض و در نهایت درگیری مردم با بهرهبردار شده است و در این درگیری حتی کار به نیروی انتظامی نیز کشیده شده است؟ کل کشور این موضوع را میدانستند. آیا نمیدانستند این تنش دارد که دوباره آن را به مزایده گذاشتند؟ ضمن اینکه کسی مزایده معدن را برنده شده است که بهطور کامل از مشکلات و معارضات آن اطلاع داشته است. اگر غریبه برنده شده بود میگفتیم نمیدانسته است، اما این آقا دقیقا اطلاع داشته است و این موضوع برای مردم سخت است.»
دهیار روستای شمام معتقد است که در حال حاضر مدیرکل استان از وضعیت و اعتراضات معدنی با خبر است و تا زمانی که بیل مکانیکی در آنجا مستقر و در حل کار است احتمال تنش و درگیری وجود دارد: «بعضی همین را میخواهند که مردم جلوی کار را بگیرند تا بتوانند در نهایت ماده ۱۹ را برای هر معدن به کار بگیرند، علیه معترض شکایت کنند تا جلوی او گرفته شود و حتی کار به خسارت کشیده شود.» طبق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون معادن الحاقی ۲۲ آبان سال ۱۳۹۰ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضایی، تصرف عدوانی محسوب میشود.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضایی معرفی نماید. بر اساس تبصره ۳ این ماده قانونی، مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم میشود.