اقتصاد۲۴- افزایش بیسابقه تورم در دهه گذشته نهتنها سفرههای خانوار را کوچکتر کرده، بلکه سایه سنگینی بر امنیت اجتماعی انداخته است؛ آمارهای رسمی نشان میدهند که همزمان با رشد تورم، نرخ سرقت نیز در کشور روندی صعودی داشته و این همزمانی، زنگ هشدار جدی برای سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی به صدا درآورده است.
بررسی دادههای آماری منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان میدهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، روند تورم و سرقت در کشور به شکلی موازی و همراستا افزایش یافتهاند.
این همزمانی، بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته تا رابطهای مستقیم میان فشارهای اقتصادی ناشی از تورم و افزایش جرائم مالی و سرقتها در جامعه قائل شوند.
(https://www.aparat.com/v/hcsvwcv)، از انتهای سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۱، تورم رسمی در کشور بیش از ۶۰۰ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در همین بازه زمانی، متوسط درآمدها تنها حدود سه برابر و حداقل دستمزد حدود ۴.۵ برابر شدهاند. این شکاف فزاینده میان هزینههای زندگی و درآمد خانوارها، زمینهساز افزایش نارضایتیهای اجتماعی و در مواردی، گرایش به رفتارهای مجرمانه از جمله سرقت شده است.
آمار سرقت در دهه ۹۰؛ بازتابی از فشارهای اقتصادی
آمار دستگیرشدگان در ارتباط با انواع سرقت طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ روندی صعودی داشته است. این افزایش در کنار رشد تورم، فقر و کاهش قدرت خرید مردم، نشاندهنده تأثیر مستقیم شرایط اقتصادی بر رفتارهای اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:تالار دوم؛ امید تازه یا مسکن برای بحران ارزی؟
در واقع، تورم نهتنها سفرههای مردم را کوچکتر کرده، بلکه در برخی موارد، افراد را به سمت اقدامات غیرقانونی سوق داده است.
در سالهای اخیر، سرقتهای خرد مانند دزدی از مغازهها، خودروها و منازل رشد چشمگیری داشتهاند. کارشناسان اجتماعی معتقدند که این نوع جرائم اغلب از سوی افرادی صورت میگیرد که تحت فشار شدید اقتصادی قرار دارند و راهی برای تأمین نیازهای اولیه خود نمییابند. از سوی دیگر، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و ضعف در سیاستهای حمایتی نیز در تشدید این روند نقش داشتهاند.
سیاستگذاری برای کنترل تورم و کاهش جرائم
با توجه به این ارتباط مستقیم، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که کنترل تورم میتواند به کاهش نرخ جرائم مالی و سرقت در کشور منجر شود.
ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال، حمایت از اقشار آسیبپذیر و اصلاح نظام توزیع درآمد از جمله راهکارهایی هستند که میتوانند در بلندمدت به بهبود وضعیت اجتماعی و کاهش جرائم کمک کنند.
در نهایت، آمارها نشان میدهند که تورم صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد که از جمله مهمترین آنها، افزایش نرخ سرقت و جرائم مالی است.
بنابراین، توجه به این رابطه و اتخاذ سیاستهای جامع اقتصادی و اجتماعی، ضرورتی انکارناپذیر برای آینده کشور محسوب میشود.
منبع: گسترش نیوز