اقتصاد۲۴- هر بار که خبر قتل زنی به دست نزدیکترین مرد زندگیاش منتشر میشود، جامعه چند روزی ملتهب میشود و بعد همهچیز فرو مینشیند. اما پشت این چرخه تکراری، ساختاری قانونی و فرهنگی وجود دارد که به قاتل امید میدهد و به قربانیان آینده هشدار نمیدهد. قانونی که جان زن را نیمبها میداند، اجرای قصاص را به معاملهای مالی بدل کرده و پانزده سال است لایحهای حیاتی برای پیشگیری از خشونت خانگی را معلق نگه داشته است.
متون حقوقی و تحلیلهای وکلا/پژوهشگران توضیح میدهند که «تفاضل دیه» در قانون یک استثناست. اصولا قصاص حق اولیای دم است و نیازی به پرداختِ فاضلِ دیه نیست؛ اما در نسخههای فقهی-حقوقی و رویهٔ قضایی، مواردی هست که برای اجرای قصاص خانوادهٔ مقتول ناچارند «تفاضل» را بپردازند تا قصاص اجرایی شود؛ یعنی خانوادهٔ مقتول تحت فشار مالی/اجتماعی قرار میگیرد تا «بخشی از دیه» را به طرف قاتل یا نمایندگان او بدهند تا اجرای قصاص میسر شود. این رویه در متن قانون مبهم و در عمل برای خانوادهٔ مقتول زیانبار است.
همچنین گزارشها به رقم دیهٔ سال ۱۴۰۴ اشاره دارند (مثلاً رقمِ دیهٔ کامل اعلامشده توسط مرجع قضایی در سال ۱۴۰۴، یک میلیارد و ششصد میلیون تومان ذکر شده؛ که برای دیهٔ زن نصف این رقم محاسبه میشود و این عاملِ مادیِ فشار را ملموس میکند). در نیمسال اول ۱۴۰۴، اخبار حوادث بارها از قتل زنان نوشتند؛ روایتهایی که در جزئیات فرق داشتند، اما در الگو تکرار میشدند. پدری که دختر نوجوانش را در سقز کشت، شوهری که همسرش را در مشهد به آتش کشید، مردی در خوزستان که خواهرش را با شلیک گلوله کشت. این وقایع حالا دیگر شوکآور نیستند؛ آنها در سکوت و بیتفاوتی اجتماعی تکرار میشوند.
منابع خبری و نهادهای مدنی در بازههای گوناگون گزارش دادهاند که «دستکم» بین ۴۵ تا حدودِ ۶۲ زن طی چهار تا شش ماهِ اول ۱۴۰۴ بهدست مردان خانواده کشته شدهاند. رسانهها اغلب موارد را از گزارشهای محلی، پلیس و خبرهای رسانهای گردآوری میکنند — یعنی عدد واقعی ممکن است بالاتر باشد.
منبع: امتداد