اقتصاد۲۴ ـ در سادهترین تعریف، انضباط مالی به معنای پایبندی به قوانین و مقررات در مصرف منابع عمومی یا همان بیتالمال است. این مفهوم بهویژه در سطح بودجه کل کشور اهمیت دارد، زیرا هرگونه بینظمی در دخلوخرج دولت میتواند تبعات گستردهای برای اقتصاد، تورم، و حتی اعتماد عمومی بهدنبال داشته باشد. انضباط مالی تنها محدود به دولت نیست، بلکه شامل همه نهادهایی است که از منابع عمومی استفاده میکنند؛ از سازمانهای دولتی و شرکتهای وابسته تا نهادهای عمومی غیردولتی.
زیرساختهای لازم برای تحقق انضباط مالی
تحقق انضباط مالی بدون وجود بسترهای شفاف و پاسخگو ممکن نیست. برای آنکه فساد مالی و اقتصادی در یک کشور کاهش یابد، باید سه اصل بنیادین در نظام اقتصادی آن رعایت شود: انضباط مالی، فرهنگ حسابدهی و پذیرش حق حسابهای دولت و مردم. به زبان ساده، دولت باید هم در برابر نحوه مصرف منابع و هم در برابر نحوه کسب درآمد پاسخگو باشد. این فرهنگ پاسخگویی، با شفافیت بودجهای آغاز میشود. اگر همه منابع و مصارف دولت بهصورت دقیق در بودجه ثبت شود، میتوان عملکرد مالی کشور را ارزیابی کرد و از بروز فساد جلوگیری نمود.
چرا انضباط مالی در ایران تضعیف شده است؟
در کشور ما سالهاست که قانون جامع و بهروزی برای بودجهریزی وجود ندارد. قوانین قدیمی نهتنها پاسخگوی شرایط امروز نیستند بلکه به دلیل ضعف در تعریف منابع و مصارف، امکان نظارت واقعی بر اجرای بودجه را از بین بردهاند. بخش زیادی از منابع عمومی مانند درآمدهای تأمین اجتماعی، بودجه شهرداریها، نهادها و برخی شرکتهای دولتی در جداول رسمی بودجه دیده نمیشود و همین مسئله باعث شده بخش قابل توجهی از اقتصاد در سایه حرکت کند.
بیشتر بخوانید: سیاست های دولت چه تاثیری بر رشد اقتصادی میگذارد؟
بهطور مثال، در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۰ میلیارد دلار از محل مازاد درآمد نفتی هزینه شد که در بودجه رسمی درج نشده بود. چنین اقداماتی باعث میشود هزینهها غیرشفاف باشد و نتوان بهدرستی مشخص کرد منابع در کجا و چگونه مصرف شدهاند. وقتی سقف منابع و مصارف مشخص نباشد، در عمل چیزی بهنام انضباط مالی قابل تحقق نیست. همین روند در سالهای اخیر نیز ادامه داشته و کارشناسان معتقدند که سطح انضباط مالی در شش سال گذشته نسبت به دورههای پیشین کاهش یافته است.
چهار رکن اصلی انضباط مالی
انضباط مالی بر چهار رکن اساسی استوار است که هریک نقش خاصی در حفظ ثبات اقتصادی دارند.
نخستین رکن، انضباط بودجهای است. بودجه باید متوازن و بدون کسری تنظیم شود. وقتی دولت برای تأمین هزینهها به منابع خارج از بودجه یا استقراض از بانک مرکزی متوسل میشود، در واقع انضباط بودجهای را زیر پا گذاشته و زمینه افزایش تورم را فراهم میکند.
دومین رکن، انضباط پولی یا انضباط در بازار پول است. این بخش به سیاستهای بانکی و ارزی مربوط میشود که مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی است. هرگونه بیانضباطی در بازار پول، مانند خلق پول بیپشتوانه یا پرداخت تسهیلات بدون توجیه اقتصادی، به تورم منجر میشود.
سومین رکن، انضباط در مخارج و خزانهداری است. در زمانهایی که منابع دولت محدود است، باید هزینهها با دقت و اولویتبندی انجام شود. اگر دولت نتواند میان درآمد و هزینه تعادل ایجاد کند، حتی اگر منابع موقتاً افزایش یابد، باز هم بحران مالی بهدنبال خواهد داشت.
چهارمین رکن، انضباط در بازارهای مالی است. ثبات در سیاستهای اقتصادی و اطمینان از امنیت سرمایهگذاری موجب میشود بازارهای مالی بهدرستی عمل کنند. هر اندازه محیط اقتصادی پیشبینیپذیرتر و قوانین شفافتر باشد، سرمایهگذاران اعتماد بیشتری خواهند داشت و رشد اقتصادی پایدارتری شکل میگیرد.
رابطه انضباط مالی با تورم و کسری بودجه
یکی از مهمترین نشانههای بیانضباطی مالی در اقتصاد، پولی کردن کسری بودجه است؛ یعنی زمانی که دولت برای جبران کمبود درآمد، از بانک مرکزی استقراض میکند یا پایه پولی را افزایش میدهد. این اقدام سادهترین راه برای دولتهاست، اما بیشترین آسیب را به مردم، بهویژه دهکهای پایین درآمدی، وارد میکند. نتیجه آن افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و جابهجایی در سبد هزینه خانوار است. در واقع، مالیات پنهانی از طریق تورم بر مردم تحمیل میشود.
قانونگریزی و پیامدهای آن بر اقتصاد
در ساختار مالی کشور قوانینی مانند قانون محاسبات عمومی و قانون بودجه سنواتی وجود دارد که چارچوب خرجکرد منابع دولتی را مشخص میکنند. اما در عمل، بسیاری از دولتها بهجای پایبندی به این قوانین، برای تأمین مالی پروژههای خود مسیرهای غیرقانونی یا کمشفاف را انتخاب کردهاند. این رفتار نهتنها مشکلات اقتصادی را حل نکرده، بلکه آنها را عمیقتر کرده است. بیتوجهی به این قوانین موجب شده که انضباط مالی بیشتر به یک شعار تبدیل شود تا یک سیاست اجرایی.
نیاز به اصلاح ساختاری در بودجه و سیاست مالی
در سالهای اخیر، کسریهای مکرر در بودجه و هزینههای مازاد باعث شده دولتها ناگزیر از استقراض شوند یا پایه پولی را افزایش دهند. چنین روندی نهتنها انضباط مالی را از بین میبرد، بلکه ظرفیت اقتصاد برای جذب بودجه را هم تضعیف میکند. برای بازگرداندن تعادل، کشور نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی است. این اصلاحات باید شامل تعیین سقف واقعی برای هزینهها، جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش موجودی حساب ذخیره ارزی و طراحی سازوکارهایی برای کنترل هزینههای غیرضروری باشد.
اگر دولتها بتوانند میان درآمدها و هزینهها توازن برقرار کنند و در عین حال با شفافیت مالی پاسخگوی عملکرد خود باشند، میتوان امید داشت که انضباط مالی به جای یک شعار، به یک واقعیت اجرایی در اقتصاد کشور تبدیل شود.