اقتصاد۲۴- مجموع صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ میلیارد دلار رفع تعهد شده و نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، صادرکنندگان بزرگ ۹۰ درصد و صادرکنندگان خرد ۸۰ درصد تعهد ارزی داشتند، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد طبق قانون جدید مجلس و آییننامه اجرایی، تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به ۱۰۰ درصد و صادرکنندگان خرد به ۹۰ درصد افزایش یافته است.
مشمولان بند یک آییننامه اجرایی ـ شامل پتروشیمیها، فلزات رنگین و برخی شرکتهای معدنی ـ ۸۰ روز مهلت رفع تعهد دارند و موظفاند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را برگردانند.
در مقابل، مشمولان بند دو که عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی و بخش خصوصی هستند، ۴ ماه فرصت دارند و کارگروه بازگشت ارز میتواند این مهلت را تا حداکثر ۱۵ ماه تمدید کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این خصوص گفت: بررسیها نشان میدهد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به مشمولان بند دو است.
بخش زیادی از ارزهای صادراتی سال ۱۴۰۴ هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار دارند و نمیتوان آنها را جزو موارد «عدم ایفای تعهد» محسوب کرد، اما تداوم تأخیر در بازگشت ارز میتواند بر بازار ارز و اعتماد عمومی نسبت به سیاستهای تجاری کشور اثرگذار باشد.