اقتصاد۲۴- فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پس از امتناع از بازرسی کیف خود در فرودگاه اردبیل و ترک محل با عصبانیت، دستور عزل مدیرکل فرودگاههای استان را صادر کرد؛ اقدامی که بهجای تقدیر از مأمور قانونمدار، نشانهای از تبعیض و بی احترامی به اصل برابری در برابر قانون است.
درحالی که در کشورهای پیشرفته حتی رؤسای جمهور نیز بدون استثنا تابع قوانین امنیتی فرودگاهها هستند.
در شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهر، خبری منتشر شد مبنی بر صدور حکم فوری عزل مدیر کل فرودگاههای استان اردبیل، در پی اعتراض فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پس از آن که مأمور فرودگاه، بر اساس پروتکل امنیتی، برای بازرسی کیف وی اقدام کرده است.
آنچه این حادثه را جنجالی کرده آن است که وزیر، برخلاف انتظار، از بازرسی کیف خود امتناع کرده، با عصبانیت فرودگاه اردبیل را ترک کرده و راهی تهران شده است.
این واکنش، نه تنها باعث از دست رفتن فرصت اخلاقی برای تأکید بر حکومت قانون شده، بلکه پیام هشدار آمیزی را منتقل میکند: اجرای وظیفه قانونی و دقیق مأمور فرودگاه – که بخشی از نظام امنیتی و هوانوردی است – نه تنها مورد تقدیر قرار نگرفته، بلکه پشتوانه تصمیمی قرار گرفته است که تغییر مدیریتی در سطح استان را به همراه داشته است.
بیشتر بخوانید: فیلم/ انتقاد تند خضریان از شرکت هواپیمایی آسمان با ۲۵۰۰ کارمند
براساس قوانین کشور، ورود و خروج از کشور تابع پروتکلهای امنیتی مشخصی است و همهی شهروندان موظف به رعایت آن هستند. حتی مقامات سیاسی در داخل ایران از بازرسی مرزی مستثنا نیستند؛ بنابراین هیچ مقام سیاسی، از جمله وزیر، در داخل کشور از این مقررات معاف نیست. ممکن است مسیر عبور یا تشریفات برای مقامات تسهیل شود، اما معافیت از بازرسی یا کنترل قانونی وجود ندارد.
صدور گذرنامههای سیاسی بر پایه قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ انجام میشود و بهره گیری از آنها تابع مزایای قانون روابط سیاسی مصوب ۱۳۴۳ یا همان کنوانسیون وین ۱۹۶۱ است. طبق بند ۲ مادهی ۳۹ کنوانسیون وین، مصونیتهای دیپلماتیک پس از پایان مأموریت در کشور مقصد پایان مییابد و در خاک ایران، مقامات دارای گذرنامه سیاسی دیگر مصونیت ندارند.
همچنین طبق مادهی ۱۳ قانون گذرنامه، پس از ورود به کشور، دارندگان گذرنامهی سیاسی باید گذرنامهی خود را تحویل وزارت امور خارجه دهند و از آن پس در حکم یک شهروند عادی محسوب میشوند. وظیفه بازرسی نیز طبق ماده ۵ همین قانون بر عهده نیروی انتظامی است.
اجرای قانون برای همه، نه برای عدهای خاص
در سیستمهای حقوقی مدرن، یکی از اصول بنیادین عدالت اداری آن است که قوانین باید برای همه یکسان اجرا شوند - چه شهروند عادی باشد، چه مقام بلندپایه دولت - وقتی یک وزیر، که با پست و مسؤولیت سامانهای زیر نظر قوانین است، از بازرسی سادهای مانند بازرسی کیف امتناع میکند و با فشار سیاسی پاسخ داده میشود، این پیام را به جامعه میدهد که مسئولان بالادستی از قوانین معافاند.
مأمور فرودگاهها طبق پروتکلها و مقررات امنیتی وظیفه دارد همه مسافران از جمله مسئولان را براساس قانون بازرسی کند. این کار به منظور تضمین ایمنی پرواز، جلوگیری از ورود اقلام ممنوعه یا خطرآفرین و حفظ استانداردهای بینالمللی امنیت هوایی است.
صدور حکم عزل برای مدیر کل فرودگاهها، اگر بر اساس حساسیت یا فشار سیاسی باشد، نشاندهنده نگرانی است که قانون، نه نقطه قوت مدیران، بلکه وسیلهای برای کنترل رفتار سیاسی باشد. عزل باید بر مبنای عملکرد کلی و مستند ارزیابی شود، نه واکنش آنی به یک رویداد.
مثالهایی از کشورهای دیگر: مسئولان نیز ملزم به قوانیناند
برای تأکید بیشتر بر این که این اتفاق در بسیاری از کشورها غیرمتعارف است، برخی مثالها از نظامهایی که بالاترین مقامات نیز زیر قوانین عادیاند:
ایالات متحده امریکا
رؤسای جمهور، وزرا، سناتورها و سایر مقامهای دولتی وقتی از طریق فرودگاههای عمومی عبور میکنند، مشمول همان مقررات امنیتی TSA یا معادل آنها هستند. هیچ مقام رسمی نمیتواند ادعا کند که از بازرسی اساسی خلع شده است، مگر در شرایط بسیار ویژه و با هماهنگی امنیتی قبلی.
انگلستان
مقررات فرودگاهی در بریتانیا (CAA و مقررات امنیت مرزها) همه مسافرها را بدون تبعیض موظف به عبور از بازرسی امنیتی میکند. مطابق «حقوق شما در فرودگاه» سراسر مسافران باید تحت بررسی امنیتی قرار گیرند. هیچ مقامی با پست عالی نمیتواند رسماً معاف از این پروتکلها باشد.
کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی
در این کشورها نیز – اگر مقام رسمی بخواهد از فرودگاه عبور کند – او نیز باید قوانین حمل و نقل هوایی، بازرسی امنیتی، قوانین مرزی، و مقررات ضدتروریسم را رعایت کند. هیچ معافیتی کلی برای شخص در مقام وجود ندارد، مگر اینکه با دستور قضایی یا امنیتی خاص و با توافق چند نهاد.
بیشتر بخوانید:واکنش به خبر تغییر مدیر فرودگاه اردبیل توسط خانم وزیر
این واقعه در اردبیل نه فقط یک اختلاف میان یک وزیر و یک مأمور فرودگاهی است، بلکه تصویر شفاف از ضعف قانون در کشوری است که مسئولان آن تصور میکنند که با دیگر مردم متفاوت هستند و در ذیل قانون قرار نمیگیرند، این درحالی است که مسئولان خادمان مردم هستند و باید بیشتر در تیررس قانون باشند؛ لذا انتظار میرود وزیر راه و مقامات ذیربط این موضوع را به عنوان فرصت اصلاح نگرش به مسئولیت قانونی ببینند و ضمن عذرخواهی از مأمورانی که وظیفهشان را درست انجام دادهاند، تأکید نمایند که قانون برای همه است.
واکنش شرکت فرودگاهها کشور
روابط عمومی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی و رسانهها درباره فرودگاه اردبیل، توضیحاتی را جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد.
تغییرات مدیریتی در همه بخشها امری طبیعی است و بر اساس ارزیابیها و ملاحظات مدیریتی صورت میگیرد. تغییر مدیر فرودگاه اردبیل نیز در همین چارچوب انجام شده و ارتباطی با مسائل مطرحشده در فضای مجازی ندارد. همچون که در روزهای گذشته شاهد تغییرات مدیریتی در برخی از فرودگاهها بودهایم.
مطابق قوانین و دستورالعملهای رسمی، بازرسی از وسایل همراه شخصیتهای کشوری از جمله اعضای هیأت دولت، وزرا و مقامات عالیرتبه تابع ضوابط مشخص مصوب مراجع ذیصلاح است.
شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران همواره در راستای تسهیل فرایند پذیرش و خروج مسافران و ارتقای سطح خدمات فرودگاهی در تمامی فرودگاههای کشور اقدام میکند و ارتقای کیفیت خدمات به مسافران را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
لازم به یادآوری است که در روزهای اخیر، اجلاس سهجانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان با حضور وزرای سه کشور در باکو برگزار شد و در روز دوم اجلاس، اعضای این اجلاس زمینی از مرز آستارا برای بازدید از پروژههای کریدور شمال جنوب وارد ایران شدند.
در جریان این اجلاس دو روزه، مذاکرات و بازدیدهای میدانی از پروژههای مرزی در خاک ایران انجام و تصمیمات مهم و اثرگذاری در حوزه حملونقل و کریدور شمال–جنوب اتخاذ شد.
انتشار گسترده برخی محتواهای حاشیهای در فضای مجازی از سوی رسانههای معاند صهیونیستی و همنوایی برخی از کانالهای خبری در همین مقطع، در واقع تلاشی برای کمرنگ کردن اهمیت این رویداد راهبردی تلقی میشود.
در پایان، شرکت فرودگاهها از مخاطبان و رسانهها درخواست میکند اخبار و اطلاعات را از مراجع رسمی دریافت و دنبال کنند تا از انتشار شایعات و برداشتهای نادرست جلوگیری شود.