اقتصاد۲۴- تالاب هورالعظیم بهدلیل قرارگیری میان دو کشور ایران و عراق، تحتتأثیر معاهدات بینالمللی مرتبط با تالابها و منابع آبی مشترک قرار دارد. یکی از این معاهدات کنوانسیون رامسر (۱۹۷۱) است و هر دو کشور ایران و عراق از اعضای آن هستند. در متن این معاهده حفاظت و استفاده پایدار از تالابهای با اهمیت بینالمللی الزامی است و ماده ۳ کنوانسیون، کشورهای عضو را به همکاریهای بینالمللی برای حفاظت از تالابهای مرزی متعهد میکند. در حال حاضر، ۲۷ تالاب ایران در فهرست سایتهای کنوانسیون رامسر ثبت شدهاند، اما در میان آنها تالاب هورالعظیم داستان دیگری دارد؛ بخش عراقی این تالاب (هورالهویزه) با تمام مشکلاتش در سال ۲۰۰۷ به عضویت کنوانسیون درآمده، اما بخش ایرانی نه.
تالاب هورالعظیم از مهمترین تالابهای منطقه و مهد تمدن بینالنهرین است که زمانی مأمن گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری بود و معیشت مردم محلی را به خود گره زده بود. همین اهمیت بالای آن، عضو نبودن تالاب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر را به امری عجیب بدل میکند؛ آنهم درحالیکه، درست یک قدم آنطرف مرز، هورالهویزه یکی از سایتهای بینالمللی است. حال بنا به آخرین گزارش اداره حفاظت محیطزیست هویزه، فقط کمتر از ۱۰ درصد مساحت این تالاب آب دارد و دیگر توان تأمین نیاز ساکنانش را هم از دست داده است. اگر هورالعظیم در کنوانسیون ثبت شود، هم وضعیت جدیدی در سطح ملی کسب میکند و هم از سوی جامعه بینالملل شناخته و ارزشمند تلقی میشود. این امور همراه با همکاری بخش عراقی میتواند، معیشت مردم محلی هورالعظیم و هورالهویزه و زیستگاه حیاتوحش را دوباره زنده کند.
ثبت بینالمللی تالاب بهعنوان اهرم فشار
«حسین محمودی»، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهیدبهشتی، درباره اهمیت ثبت هورالعظیم در کنوانسیون رامسر به «پیام ما» میگوید: «اگر هورالعظیم در کنوانسیون رامسر یا هر کنوانسیون بینالمللی دیگر ثبت شود، جامعه جهانی آن را بهرسمیت میشناسد. این کنوانسیونها در بخش حفاظتی تعهداتی بههمراه دارند و جوامع سعی میکنند به این تعهدات عمل کنند تا سیاستهای مخرب عملی نشود.» البته او تأکید دارد گاهی با وجود چنین تعهدهایی، همچنان شاهد ادامهدار بودن تخریبها هستیم.
او همچنین میگوید: «اگر هورالعظیم ثبت این کنوانسیونها شده بود، خیلی راحتتر میتوانستیم حقابه مورد نیاز آن را بگیریم تا هور خشک و تبدیل به کانون گردوغبار نشود. این خشکی به معیشت مردم اهواز آسیب میزند و آنها را به حاشیهنشینی میکشاند.»
«یوسف خلج امیرحسینی»، مدیر پژوهشکده آب و محیطزیست کوثر، ثبت جهانی هورالعظیم را اهرم فشاری میداند تا از طریق آن «بتوان بر طرفی که حقابه را نمیپردازد، فشار جهانی وارد آورد». او میگوید: «ما از همین روش برای گرفتن حقابه هامون از افغانستان استفاده میکنیم.» خلج امیرحسینی به ایجاد روابط و امکان دریافت بودجههای بینالمللی هم اشاره میکند و دریافت بودجه جهانی و همکاری با هلند برای مطالعه و تحقیق درباره دریاچه هامون را مثال میزند.
بیشتر بخوانید:چهلمین روز سال آبی دریاچه ارومیه در غبار نمک
گزارش «برنامههای کمک مالی پروژههای کوچک کنوانسیون رامسر» در سال ۲۰۰۷ درباره تأمین مالی پروژهها مینویسد: «در بازه زمانی ۱۹۹۰-۲۰۰۶ در ۸۷ کشور، ۱۹۸ پروژه تأمین مالی شدهاند. بسیاری از این پروژهها پیامدهای محلی مثبتی، چون آموزش، برنامهریزی مدیریتی، اقدامات احیا و کاهش تهدیدها را بههمراه داشتهاند.» درواقع، دهها کشور از کمکهای مالی کنوانسیون رامسر استفاده کرده و توانستهاند تالابهایشان را نجات دهند.
هورالعظیم ثبت نشد، چون عراق حقابه نداد
در نشست گفتوگوهای میانرشتهای «یک جرعه علوم انسانی» با عنوان «سیاستهای آبی هورالعظیم: مذاکره، فرهنگ و حقوق بینالملل در دیپلماسی مشترک ایران و عراق»، چهارشنبه ۳۰ مهرماه، در کافه فرش، «جبار وطنفدا»، مدیرکل دفتر رودخانههای مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو، درباره ثبت نشدن هورالعظیم گفت: «طرف عراقی پرداخت دوسوم حقابه سمت خودش را قبول نکرد و اگر هور به ثبت جهانی میرسید، ایران ملزم به تأمین تمام آب هور، حتی بخش عراقی میشد. در آنصورت، ما امکان تأمین آن را نداشتیم.»
این بحث که عراق، ایران را مقصر وضعیت هورالهویزه میدانند و انتظار پرداخت حقابه دارد، درست است. در ماه می ۲۰۲۵ سایت «The Arab Weekly» چنین ادعایی را مطرح کرد: «سالهاست که ایران روی رودخانه کارون، شاخهای از شطالعرب در جنوب عراق، و همچنین رودخانههایی که به منطقه کردستان میریزند، سد ساخته و به کمبود آب ناشی از سدسازی ترکیه دامن زده است.» در سال ۲۰۱۸ نیز کارشناسان عراقی به روزنامه الشرقالاوسط گفته بودند: «ایران پس از مسدودکردن جریان رودخانههایش، مسئول خشکسالیای است که به تالابها آسیب رسانده است. این خشکسالی بعداً منجر به وقوع آتشسوزی در تابستانهای سوزان شد.».
اما گزارش برنامه محیطزیست سازمان ملل متحد (UNEP) در سال ۲۰۰۱ با نام «تالابهای میانرودان: زوال یک اکوسیستم» خلاف ادعاهای عراقیها را ثابت میکند: «سدهای احداثشده در ترکیه و عراق، سیلابهای بهاری تغذیهکننده تالابها را متوقف کرده است و با این کار آب ورودی به تالابها بهشدت تحتتأثیر قرار گرفتهاند.»
بیشتر بخوانید:زخم کاریِ پسماند بر بدنه گیلان مانده است
براساس بخش دیگر این گزارش، پروژههای زهکشی در جنوب عراق از عوامل دیگر این خشکی است: «گرچه سدسازی در بالادست باعث کاهش گستره تالابها شد، اما پروژههای گسترده زهکشی که پس از ناآرامیهای مدنی سال ۱۹۹۱ در عراق آغاز شد، سرعت و شتاب بیشتری به این امر داد. درواقع، کانالهای زهکشی متعددی در جهت شمال به جنوب و شرق به غرب (برخی تا ۵۰۰ متر عرض و ۳۰ کیلومتر طول) از میان تالابها ساخته شدند تا آب را از طریق رودخانه السویب به شطالعرب هدایت کند.»
طبق این گزارش بخش عمده هورالهویزه تا سال ۲۰۰۰ در عراق به زمین بایر تبدیل شده و تنها بخش کوچکی در شمال باقی مانده که خطوط ساحلی آن در حال عقبنشینی مداوم است. بنابراین، تالاب قبل از احداث سد کرخه و دایک مرزی خشکیده بود.
نبود هماهنگی بیندستگاهی مانعی در برابر ثبت جهانی
«آرزو اشرفیزاده»، مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابها، درباره چرایی ثبتنشدن هورالعظیم در کنوانسیون رامسر به «پیام ما» میگوید: «سازمان حفاظت محیطزیست به ثبت جهانی هورالعظیم علاقهمند است، اما بهدلیل فرامرزی بودن هورالعظیم، وزارت خارجه مرجع اصلی این کنوانسیون است. علاوهبر وزارت خارجه باید با دستگاههای دیگر نیز هماهنگی انجام شود.»
خلج امیرحسینی هم نبود هماهنگی و وحدت رویه بین دستگاههای ذیربط (وزارت نیرو، سازمان محیطزیست و وزارت امور خارجه) را مشکلی مهم میداند: «وزارت نیرو فقط بهدنبال حقابه است و به بخش محیطزیستی نمیپردازد. سازمان محیطزیست هم در گفتوگو با عراق صرفاً به تالاب و موضوعات محیطزیستی میپردازد و وزارت امور خارجه هم اولویتش آب نیست. اینها باید با هم هماهنگ باشند. این درحالیاست که همه مسئولان طرف عراقی اولویت و خواسته خود را هماهنگ با یکدیگر مشخص کردهاند و میدانند چه میخواهند.»
محمودی هم به نبود همگرایی بین دستگاههای متولی و ناهماهنگی بینبخشی اشاره میکند: «همین باعث میشود هربار یک نفر، با اطلاعات محدود و یکجانبه برای مذاکره با بخش عراقی برود و تصمیمات درستی گرفته نشود.»
مانع حفاظت از تأسیسات نفتی
محمودی، استاد دانشگاه شهیدبهشتی، روابط نهچندان مناسب بین ایران و عراق را یکی از عوامل ثبتنشدن این تالاب میداند: «با آنکه بخش عراقی جزو کنوانسیون رامسر است، اما عراق به تعهداتش عمل نمیکند. به همین دلیل، اگر بخش ایرانی ثبت شود، ایران باید کل حوضه هورالهویزه و هورالعظیم را با آب کرخه تأمین کند. بهدلیل همین ضعف در دیپلماسی و اختلافنظر با عراق، هورالعظیم ثبت نشده. درواقع، مظلومنمایی عراق باعث شده است، وزارت نیرو مجبور شود چنین تصمیم تأسفباری بگیرد.»
بیشتر بخوانید:عکس/ چرخ آفرودها بر پیکر جنگلهای شمال
او از طرف دیگر درباره صحبتهای غیررسمی درباره نقش وزارت نفت دراینباره میگوید: «اگر تالاب ثبت جهانی شود، حقابه به آن تعلق میگیرد. اما ۸۰ درصد تأسیسات نفتی در بخشهای خشک هور است و اگر حقابه آن داده شود، تجهیزات آسیب میبیند. بنابراین، آنها اجازه نمیدهند هورالعظیم ثبت شود.»
در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نیز «مجتبی ذوالجودی»، معاون وقت سازمان حفاظت محیطزیست، به ایسنا گفته بود برای ثبت تالاب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر «محدودیتهایی وجود دارد» که «بهدلیل بهرهبرداری نفتی وزارت نفت و بحثهای وزارت نیرو» است.
«محمد درویش»، رئیس گروه محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی یونسکو، نیز به همین موضوع اشاره کرده بود: «حفاریهای شرکت نفت در سمت ایران و همچنین حفاریهای اکتشافی نفتی در سمت عراق هم از این ماجرا نهایت استفاده را کردند. در سمت عراق عمداً تالاب را با لودر خشک کرده بودند تا بتوانند بهراحتی اکتشاف نفت را انجام دهند.»
مدیر پژوهشکده آب و محیطزیست کوثر هم میگوید: «عموماً وقتی قرار است دولتها چیزی بدهند، زیر بار کنوانسیونها نمیروند؛ زیرا با امضای آن متعهد میشوند سهم خود را بپردازند. اما الان فقط هر زمان که بخواهند به تالاب آب میدهند.»
البته او تأکید دارد کنوانسیونها ضمانت اجرایی ندارند. نداشتن ضمانت اجرایی به این معنی است که اگر کشورها مفاد یا تعهدات آن معاهده را رعایت نکنند، هیچ نهاد یا سازوکار مؤثری برای مجازات، اجبار یا الزام آنها به اجرای تعهدات وجود ندارد. درعینحال، عمل نکردن به تعهدی بینالمللی، وجهه جهانی کشور متعهد را زیر سؤال میبرد.
سالهاست که آتشسوزیها و گردوغبار پیدرپی هورالعظیم نفس مردم منطقه را تنگ کرده است. تالابی که سرچشمه زندگی بود حالا یادآور زندگیهای ازدسترفته است. شاید عضویت این تالاب در کنوانسیون رامسر بتواند فعالیتهای مخرب در بستر آن را متوقف کند، آب مورد نیازش را به بستر تشنه آن برساند و دوباره معیشت مردم محلی را تأمین کند.