اقتصاد۲۴- بحران تامین آب از یک سو و تورم شدید از سوی دیگر تبعات اجتماعی غیرقابل پیش بینی بدنبال خواهد داشت. ضروری به نظر میرسد با خودداری از سرگرم شدن به راه حلهای تسکین دهنده مقطعی، این چالش را بصورت اساسی درمان نمود.
گرچه در توجیه چالش پیش آمده دلایلی همچون خشکسالی، تحریم، عدم استقبال سرمایه گذاران، الگوی مصرف بالا و... مطرح میگردد، چنانچه مزیتهای نسبی کشورمان را با برخی کشورهای منطقه مرور کنیم به سادگی درمی یابیم که علت اصلی وضعیت پیش
آمده، این عوامل و تراز منفی تامین آب غیرطبیعی به نظر رسیده و ریشه در نبود مدیریت منطقی این صنعت دارد. ریشه اصلی بهم ریختگی اوضاع صنعت آب کشور عدم رعایت اولویتها و نپرداختن به آنها میباشد.
مسئولین وزارت نیرو باید توجه جدی به فنآوریها و روشهای جدید که نیازی به مصرف آب ندارند و روشهای برنامه ریزی بهینه تامین مصرف نداشتهاند، داشته باشند. برنامههای حاکم فعلی عمدتًا معطوف به روشهای چند دهه قبل است. امروز با افزایش جمعیت، رشد رفاه اجتماعی، صنعت و کشاورزی، تغییر اقلیم و کاهش ضریب تولید آب، نیاز است از منابع انرژیهای تجدیدپذیر که تقاضارا بدون نیاز به آب تامین میکند بهره گرفته شود
در دولتهای قبل تامین آب کشور به شرکتهای محدودی منحصر شد. این انحصار موجب گران شدن تامین آب بدلیل عدم رقابت و همچنین منفی شدن تراز عرضه در مقابل تقاضا بدلیل عدم توانمندی در ظرفیت سازی متناسب با رشد تقاضا گردید. ضروری است عرصه سرمایه گذاری و توسعه به روی عموم علاقهمندان در این حوزه باز گردد و زیرساخت آب را محدود به فعالیت اقتصادی چند شرکت خاص نکنیم
در سالهای اخیر نه تنها ظرفیت سازی به حد کافی در بخش آب کشور صورت نگرفته است بلکه از ظرفیتهای موجود کشور که قبلا سرمایه گذاری شده است بصورت گزینشی استفاده شده است.
لازم است برنامه بهینههایی برای بهره گیری از همه داشتههای ملی صورت پذیرد.
آب هم همچون هر کالا و خدمت دیگری نیازمند آن است که منابع مالی خود را که عمدتا از سوی مصرف کنندگان و خریداران پرداخت میگردد در ید خود گرفته و بدرستی برای توسعه پایدار صنعت آب برنامه ریزی و هزینه نماید. عجیبترین اتفاق در صنعت آب، پرداخت بهای معامله به طرفهای ثالث شامل سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان برنامه و بودجه که در چرخه فنی و فیزیکی این صنعت قرار ندارند بجای پرداختمستقیم به خود صنعت است
همیشه ما شاهد هستیم که برای صنعت آب کشور، دستگاههای غیرتخصصی شامل سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانه ها، وجود برخی وزرای غیر تخصصی در هیات وزیران، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که علاقهمند به اقدامات کوتاه مدت و عوام پسند در حوزه انتخابیه خود هستند و بسیاری دیگر از دستگاهها و نهادهای کمتر مرتبط، تصمیم گیری میکنند. وزارت نیرو، سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی در تصمیمات کلان و راهبردی آب غالبًا نقشی کم تاثیر دارند.
بدینترتیب با تقلیل کمبودها در کوتاه مدت، شاهد تامین کامل آب کشور طی مدت مشخصی خواهیم بود.
به منظور امکانپذیرشدن و قابلیت برنامه ریزی برای ظرفیت سازی و تعمیر و نگهداری به هنگام ظرفیتهای تامین آب لازم است درآمد حاصل از فروش آب در پایان هر روز مستقیمًا از سامانه قبوض بانک مرکزی به حساب قابل برداشت شرکتها و سازمانهای وزارت نیرو نزد خزانه داری کل واریز شود تا بدون دخالت سازمان هدفمندی یارانهها و سازمان برنامه و بودجه مستقیم برای تولید آب توسعه ظرفیتهای آتی مورد استفاده و برنامه ریزی قرار گیرد.
متاسفانه در سالهای گذشته ضرورت فوق در قانون برنامه پنجساله، قانون بودجه و حتی بعضی قوانین دائمی نقض شده است که بایستی برطرف گردد. البته اصلاح این قوانین زمانبر است و نمیتواند مشکلات فوری فعلی را حل کند. برای این منظور لازم است ابلاغیه مقام معظم رهبری برای واریز مستقیم درآمدهای بخش آب از سوی بانک مرکزی به حساب قابل برداشت وزارت نیرو صادر گردد تا ضمن التیام فوری مشکلات فعلی، در فرصت مناسباشکالات قانون گذاری در این زمینه برطرف گردد
مشکلات بوجود آمده عمدتا بدلیل تصمیم گیری دستگاهها، نهادها و اشخاص غیرمتخصص در حوزه آب و عدم مدیریت توانمند واحد در این زمینه بوده است.
با توجه به تخصصی بودن حوزه آب و بخصوص در زمان حساس فعلی که تنشهای جدی در زمینه تامین آب کشور پدید آمده است، ضروری است این اشکال سریعًا برطرف شده و صنعت آب تحت مدیریت واحد و فرماندهی تخصصی قرار گیرد. برای این منظور ضروری است با استفاده از اصل ۱۲۷ قانون اساسی وزیر نیرو و معاونین تخصصی ایشان، بعنوان نماینده رئیس جمهور و هیات وزیران انتخاب و کلیه تصمیمات آب را راسا اتخاذ نماید. برای این منظور بایستی مصوبه هیات وزیران در اولین روزهای کاری دولت ابلاغ گردد
براساس الگوی افزایش پلکانی ضروری است. براین اساس بایستی تعرفه مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانهای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانهای و بصورت تناسبی-افزایشی تعیین شود. ضروری است این اصلاح بگونهای باشد که میانگین تعرفه، هزینه صنعت را بصورت کامل پوشش دهد.
همچنین ضروری است که تعرفه آب خانوارها براساس بعد خانوار محاسبه شود.
تعرفه آب مصرفی صنایع با اولویت تامین آب از محل بازیافت فاضلاب و بازچرخانی بصورت تبعیضی-ترجیحی تعیین میگردد تا در یک برنامه ۳ ساله غالب آب مصرفی بخش صنعت از این محل تامین گردد.
با تعیین و تعریف الگوی مناسب تخصیص آب به بخش کشاورزی و تسهیم منابع آب کشاورزی بازاء هر هکتار کشت مطابق الگوی بهینه کشت، اصلاح ساختار تعرفه آب صورت میپذیرد. بدینترتیب ضمن حفظ و پایداری منابع آب کشور، نیاز بخش کشاورزی برای تولید مطمئن محصولات کشاورزی و غذای کشور تضمین گرد
به منظور تسهیل سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف آب، وزارت نیرو بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری شرکتهای خدمات آب که طی قرارداد با مصرفکنندگان آب برای اجرای پروژههای بهینه سازی و صرفه جویی آب
صرف میشود را تضمین میکند.
این تضمین به میزان ۹۰ درصد تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال و ۸۰ درصد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال و ۷۰ درصد مبالغ بیش از ۱۰۰۰ میلیاردریال اعلام میگردد.
لازم به ذکر است منابع مالی اندک وزارت نیرو که در سرمایه گذاری دولتی استفاده میشود و بدلیل اندک بودن موجب به مدار آمدن ظرفیتهای بسیار ناچیز و با تاخیر میشود چنانچه برای تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده شود میتواند هزاران برابر بیشتر سرمایه بخش خصوصی را به میدان توسعه آب کشور گسیل نماید.
به منظور تسهیل سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف آب، وزارت نیرو بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری شرکتهای خدمات آب که طی قرارداد با مصرفکنندگان آب برای اجرای پروژههای بهینه سازی و صرفه جویی آب صرف میشود را تضمین میکند.
این تضمین به میزان ۹۰ درصد تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال و ۸۰ درصد تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد ریال و ۷۰ درصد مبالغ بیش از ۱۰۰۰ میلیاردریال اعلام میگردد.
لازم به ذکر است منابع مالی اندک وزارت نیرو که در سرمایه گذاری دولتی استفاده میشود و بدلیل اندک بودن موجب به مدار آمدن ظرفیتهای بسیار ناچیز و با تاخیر میشود چنانچه برای تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده شود میتواند هزاران برابر بیشتر سرمایه بخش خصوصی را به میدان توسعه آب کشور گسیل نماید.
خشایار نادی / دبیرکل حزب نگاه نو