سرمایه داری رفاقتی چیست و در ایران چگونه کار می‌کند؟

اقتصاد۲۴ ـ در سال‌های اخیر، با اوج‌گیری تورم و نابرابری، نگرانی‌ها نسبت به آینده معیشتی مردم شدت یافته است. برخلاف تحلیل‌های سطحی که اقتصاد کشور را ترکیبی از سیاست‌های چپ و راست یا لیبرالی و سوسیالیستی می‌دانند، پژوهش‌های عمیق‌تر نشان می‌دهند که ساختار غالب بر اقتصاد ایران، نه یک نظام سیاسی مشخص، بلکه یک «سرمایه‌داری رفاقتی» است.

این ساختار به نوعی سازماندهی شده که منافع اقتصادی را به نام و پوشش حمایت از مردم، اما در واقع به کام گروهی محدود، خصوصی می‌کند. هدف از این تحلیل ژورنالیستی، روشن ساختن ماهیت این سرمایه‌داری، بازیگران اصلی و مکانیسم‌های رانتی آن است که اقتصاد کشور را به سمت نابودی منابع سوق داده است.

سرمایه گذاری رفاقتی در ایران، تضاد بزرگ؛ روکش کمونیستی، باطن رفاقتی

سرمایه‌داری رفاقتی در ایران، خود را زیر نقابی از مفاهیم و سیاست‌های به ظاهر کمونیستی یا حمایتی پنهان می‌کند. سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری کالاها، پرداخت یارانه‌های سنگین انرژی، اعطای وام‌های ارزان‌قیمت، و تخصیص زمین با بهای ناچیز، همگی به نام دفاع از عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا می‌شوند.

اما در عالم واقع، این اقدامات نه تنها به افزایش رفاه عمومی منجر نمی‌شوند، بلکه کانال‌های اصلی برای توزیع رانت به نفع «ائتلاف مسلط» را فراهم می‌کنند. به عنوان مثال ملموس، یارانه بنزین که قرار است حامی قشر‌های فرودست باشد، عملاً بیشترین سهم را به دهک‌های بالای درآمدی می‌رساند، به طوری که ثروتمندان تا ۲۲ برابر فقرا از این یارانه بهره‌مند می‌شوند. در حقیقت، این روکش کمونیستی، بستری برای تثبیت و نهادینه‌سازی یک باطن سرمایه‌دارانه و رانتی است.

بیشتر بخوانید: چرا اقتصاد ایران به این وضعیت رسیده است؟

مفهوم سرمایه داری رفاقتی و ذی‌نفعان پشت پرده

برای درک کامل نحوه عملکرد سرمایه‌داری رفاقتی، باید بازیگران اصلی آن را شناخت. این سیستم توسط یک «ائتلاف مسلط» کنترل می‌شود که قدرت و منافع اقتصادی را در دست دارد.

این ائتلاف به طور عمده از چهار گروه کلیدی تشکیل شده است: ثروتمندان کلیدی که مستقیماً از رانت‌های پنج‌گانه اصلی سود می‌برند؛ بوروکرات‌های کلیدی که مدیران و مسئولان اجرایی هستند و مناصب سیاسی و اداری را در اختیار دارند؛ روشنفکران کلیدی که وظیفه شکل‌دهی به گفتمان غالب را بر عهده دارند و غالباً به جای توسعه، از توزیع منابع حمایت می‌کنند؛ و در نهایت نظامی‌ها که قدرت نظامی و امنیتی را در اختیار دارند.

این گروه‌ها با همکاری یکدیگر، نظام سیاسی و اقتصادی را طوری مهندسی می‌کنند که خروجی آن، حفظ منافع جمعی آنها باشد، حتی اگر به قیمت ورشکستگی بخش خصوصی، افزایش بیکاری و گسترش فساد تمام شود.

پنج شریان اصلی نابرابری و رانت‌های استراتژیک

اقتصاد رانتی ایران بر پایه پنج رانت اصلی بنا شده است که موتور محرکه فساد و نابرابری محسوب می‌شوند. رانت اول، رانت زمین است که شامل واگذاری زمین‌های ارزان به افراد خاص برای فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی می‌شود. رانت دوم، رانت وام است؛ اعطای وام‌هایی با نرخ بهره حقیقی منفی، سودی غیرمنطقی و هنگفت را نصیب دریافت‌کنندگان این وام‌های کلان می‌کند و نابرابری اقتصادی را تشدید می‌نماید.

 Ø±Ø§Ù†Øª سوم، رانت ارز است Ú©Ù‡ از طریق تخصیص ارز ترجیحی به واردکنندگان Ùˆ تولیدکنندگان مشخص ایجاد می‌شود Ùˆ زمینه‌ساز شکل‌گیری مافیا‌های اقتصادی Ùˆ خروج هنگفت سرمایه از کشور می‌شود. چهارمین رانت، رانت انرژی است Ú©Ù‡ شامل یارانه‌های سنگین Ùˆ پنهان انرژی می‌شود.

نکته تراژیک اینجاست که در حالی که بیش از نیمی از خانوار‌های ایرانی وسیله نقلیه موتوری ندارند و از یارانه بنزین بهره‌ای نمی‌برند، ثروتمندان با داشتن چندین خودرو، سهم عمده‌ای از این یارانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهند. در نهایت، رانت قیمت‌گذاری وجود دارد که از طریق تعیین قیمت‌های دستوری برای کالا‌ها اعمال می‌شود و نتیجه آن، توزیع نابرابر منابع و گسترش فساد است. مداخله دولت در بازارها، نه تنها رفاه اقشار کم‌درآمد را افزایش نمی‌دهد، بلکه انگیزه تولیدکنندگان را کاهش داده و فقر و بیکاری را دامن می‌زند.

هک شدن نظام، بازی قدرت و بقای ثروت

استمرار این سرمایه‌داری رفاقتی، نیازمند کنترل بر نهاد‌های تصمیم‌گیر و نظارتی کشور است. در ایران، نظام بوروکراسی و مجلس توسط ثروتمندان «هک» شده است. این فرآیند از طریق تأمین مالی غیرشفاف انتخابات مجلس، که به صورت محلی و کوچک برگزار می‌شود، امکان‌پذیر می‌گردد.

ثروتمندان با سرمایه‌گذاری بر روی نمایندگان، نفوذ خود را در مجلس تثبیت می‌کنند و با استفاده از اختیارات نامتناسب این نهاد، مانند توانایی استیضاح وزرا و دخالت در انتصابات مدیران اجرایی، ابزار باج‌گیری و فساد در نظام سیاسی را تقویت می‌کنند. اگرچه ظاهراً قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه وجود دارند، اما در عمل، عدم تفکیک قوا و ضعف نظارت، به انباشت ریسک و فساد گسترده در کل سیستم منجر شده است. این چرخه معیوب، تضمین می‌کند که سیاست‌هایی که باید به عدالت و توسعه بینجامند، تنها حافظ منافع گروه رانتی باقی بمانند.

گریز از مسیر استحلاک؛ مطالبه عمومی برای عدالت واقعی

ادامه مسیر فعلی، که مبتنی بر تخصیص غلط منابع و مصرف بی‌رویه انرژی، آب و سرمایه‌های ملی است، ایران را به سمت «استحلاک» و کلنگی شدن سوق می‌دهد. برون‌رفت از این بحران گسترده و ساختاری، نیازمند اصلاحات کلیدی است که اولین و مهم‌ترین آن، «عمومی‌سازی رانت‌ها» است. به جای اینکه منابع هنگفت کشور به گروهی خاص تعلق گیرد، باید این رانت‌ها به صورت مساوی بین همه مردم توزیع شود تا نابرابری کاهش یابد و عدالت واقعی برقرار شود. به عنوان مثال، در حال حاضر یارانه پنهان انرژی بین ۱۲۷ تا ۱۶۳ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود. اگر این رقم به طور مساوی توزیع شود، هر ایرانی می‌تواند سالانه حدود ۱۲۰۰ دلار (معادل پنج میلیون تومان ماهانه) دریافت کند. این سیاست علاوه بر تأمین عدالت، به جبران کسری بودجه دولت کمک کرده و زمینه را برای کنترل تورم که ریشه پولی و نهادی در کسری بودجه مزمن دارد، فراهم می‌سازد. راهکار کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های مالی و حذف کسری بودجه است. در نهایت، آگاهی مردم نسبت به ساختار رانتی اقتصاد و فشار اجتماعی برای عمومی‌سازی رانت‌ها، می‌تواند دامنه عمل ائتلاف مسلط را محدود کرده و مسیر انباشت ثروت و توسعه پایدار را به جای نابودی منابع، هموار سازد. این انتخاب، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.