تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۱۷ آذر ۱۴۰۴

تحلیل حقوقی و رسانه‌ای پرونده میثم شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) پیروزی قانون بر شایعه!

در سال‌های اخیر، نام دکتر میثم شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا)، کارآفرین شناخته‌شده و مدیرعامل گروه بین‌المللی «پارس پندار نهاد»، در فضای مجازی با مجموعه‌ای از ادعا‌های بحث‌برانگیز گره خورد. این ادعا‌ها که نخستین بار توسط فردی به نام محمد جرجندی در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت شخصی‌اش منتشر شد، شامل اتهامات متعددی از جمله جعل مدارک، کلاهبرداری و نفوذ در دستگاه قضایی بود؛ موضوعاتی که در ظاهر جنجالی و پرهیاهو، اما در عمل بی‌پایه و فاقد مستندات معتبر بودند.

اقتصاد۲۴- در پی انتشار این مطالب، موجی از واکنش‌ها در فضای رسانه‌ای شکل گرفت. با این حال، بررسی‌های دقیق مراجع رسمی نشان داد که هیچ‌یک از ادعاهای مطرح‌شده صحت ندارد و دستگاه قضایی در نهایت حکم به تبرئه کامل دکتر شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) صادر کرد.

منشأ ادعاها و محتوای اتهامات

محمد جرجندی که خود را «افشاگر سایبری» معرفی می‌کند، در رسانه‌های شخصی‌اش سلسله گزارش‌هایی را علیه دکتر شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) منتشر کرد. محور اصلی این ادعاها مربوط به ایجاد یک دانشگاه جعلی و صدور مدارک تحصیلی در قبال دریافت وجه نقد بود.

وی مدعی شد که شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) از طریق یک موسسه آموزشی مرتبط با دانشگاهی فرضی در خارج از کشور، به صدها نفر مدارک تحصیلی اعطا کرده است. جرجندی حتی با انتشار فهرستی از اسامی هک‌شده و تصاویری از سفرهای شخصی وی، تلاش کرد تا میان او و شبکه‌ای از تخلفات مالی ارتباط برقرار کند.

اما این ادعاها در نهایت در هیچ مرجع رسمی تأیید نشد. دادگاه‌ها پس از بررسی دقیق شواهد، اعلام کردند که مستندات ارائه‌شده از سوی جرجندی فاقد اعتبار است و بیشتر بر پایه حدس، برداشت شخصی و منابع غیررسمی بنا شده است.

روند رسیدگی قضایی و دلایل تبرئه

پس از گسترش این ادعاها در فضای مجازی، چندین شکایت رسمی در دادسرای اصفهان و تهران علیه دکتر شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) مطرح شد.

نتیجه بررسی‌ها روشن بود: هیچ مدرک قابل استنادی علیه او وجود نداشت و بسیاری از مستندات ارائه‌شده از سوی شاکی، غیرواقعی یا دست‌کاری‌شده تشخیص داده شد.

در یکی از پرونده‌ها، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان شکایتی در خصوص استفاده از عناوین تحصیلی نامعتبر مطرح کرد. اما پس از بررسی‌های کارشناسی، دادسرا اعلام کرد که تمام فعالیت‌های شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) در چارچوب مجوزهای قانونی انجام شده و هیچ مدرک جعلی از وی یافت نشده است.

طبق گزارشی منتسب به دادسرای مشهد، موضوع فعالیت یک شبکه سازمان‌یافته در زمینه جعل مدارک تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته بود. در این روایت اشاره شده است که نام میثم شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) در زمره متهمان مطرح نشده و صرفاً برای رفع برخی ابهامات و ارائه توضیحاتی که می‌توانست به روشن‌تر شدن موضوع کمک کند، از او سوالاتی به عمل آمده است؛ توضیحاتی که ماهیت آن محدود به بیان اطلاعاتی بوده که تصور می‌شد در فهم کلی پرونده مفید باشد.

اسناد رسمی در برابر شایعات مجازی

در بررسی حقوقی این پرونده، نقطه‌ی تمایز میان مدرک معتبر و ادعای رسانه‌ای به‌وضوح نمایان شد.

جرجندی برای پشتیبانی از ادعاهای خود به اسکرین‌شات‌ها، فایل‌های صوتی نامشخص و تصاویر قدیمی استناد می‌کرد؛ مواردی که دادگاه هیچ‌یک را معتبر ندانست.

در مقابل، تیم حقوقی دکتر شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) با مجموعه‌ای از اسناد رسمی وارد دادگاه شد: گزارش‌های پلیس فتا، مکاتبات وزارت علوم، گواهی اصالت مدارک تحصیلی و احکام قضایی پیشین.

شکایت‌های متقابل و سابقه‌ی جرجندی

محمد جرجندی از شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرد، اما این پرونده در مهر ماه ۱۴۰۳ با صدور قرار منع تعقیب به نفع شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) مختومه شد.

در مقابل، شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) نیز با استناد به مدارک متعدد از جرجندی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. در نهایت، جرجندی به دو سال حبس تعزیری محکوم شد.

نکته مهم‌تر آن‌که محمد جرجندی نه تنها در این پرونده، بلکه در پرونده‌های متعدد دیگری نیز با شکایات رسمی مواجه بوده است. او فردی کثیرالشاکی محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر احکام قطعی متعددی علیه وی صادر شده است؛ از جمله در زمینه‌ی نشر اکاذیب، افترا و نقض قوانین جرایم رایانه‌ای.

نتیجه‌گیری و پیامدها

پرونده شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) نشان داد که در عصر ارتباطات، مرز میان «انتقاد» و «اتهام» بسیار باریک است و انتشار هر مطلبی در فضای مجازی الزاماً به معنای حقیقت نیست.

تبرئه نهایی شکری‌ساز (ماکان آریا پارسا) و محکومیت جرجندی بار دیگر ثابت کرد که حقیقت در میدان قانون آشکار می‌شود، نه در غوغای رسانه‌ای.

در ادامه دادنامه 3 صفحه ای از رای نهایی دادگاه را آوردیم:

ارسال نظر