اقتصاد۲۴- در روزهای اخیر زمزمههای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی با توجیهاتی نظیر «حذف رانت و فساد» و «یکسانسازی نرخ با بازار آزاد» شدت گرفته است. این در حالی است که یک گزارش کارشناسی جدید نشان میدهد که این سیاست، نه تنها به نفع دهکهای پایین نیست، بلکه دقیقاً همان مکانیزمی است که میتواند دلار را در بازار آزاد به کانالهای نجومی (نظیر ۱۲۵ هزار تومان) پرتاب کند.
استدلالهایی که هماکنون برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی با کلیدواژههایی نظیر «رانت و فساد» و «یکسانسازی با نرخ بازار آزاد قاچاق» مطرح میشود، شروع یک دومینوی خطرناک است. در این چرخه معیوب حذف این ارز، ابتدا منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و زنجیره پاییندست آن (نظیر روغن، گوشت، برنج، لبنیات، مرغ و تخممرغ) خواهد شد.
اما ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ این شوک قیمتی بلافاصله موجب «تشدید انتظارات تورمی» شده و تقاضا را برای خرید داراییهایی مانند ارز و طلا افزایش میدهد. هجوم نقدینگی به این بازارها باعث افزایش نرخ ارز در بازار آزاد (قاچاق) میشود.
در نتیجه این اتفاق، موج تورمی ایجاد شده به سرعت به سایر کالاها و خدمات از جمله پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حملونقل سرایت میکند. در چنین شرایطی، قیمت تمام کالاها با نرخ بازار آزادِ جهشیافته قیمتگذاری میشوند و مارپیچ تورم ادامه مییابد
یکی از استدلالهای مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است. اما این تحلیل نشان میدهد که این سیاست یک سراب تمامعیار است. چرا؟ چون با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، موج تورمی به سرعت به تمام کالاها و خدمات سرایت میکند. قیمت پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی هزینههای حملونقل با نرخ جدید دلارِ جهشیافته تطبیق پیدا میکنند.
در این شرایط، سیاستگذار با کالابرگ تنها افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای خوراکی را جبران میکند، اما هزینه سنگین تورم در صدها قلم کالا و خدمات دیگر (مانند اجارهبها و درمان) مستقیماً بر دوش دهکهای پایین آوار میشود. در نهایت، این چرخه تورمی همواره فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند.
بیشتر بخوانید:قیمت دلار و قیمت یورو امروز سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ + جدول
گفتنی است دقیقا همین اتفاقها در سال ۱۴۰۱ و برای ارز ۴۲۰۰ تومان رخ داد. در آن سال نیز با همین استدلالهای غلط، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و یارانه نقدی (۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی) جایگزین گردید. وعده دادند که قیمتها فقط یکبار افزایش مییابد، اما همه دیدیم که تورم شدید ناشی از آن تصمیم، حتی منجر به نارضایتیها و اغتشاشات اجتماعی شد.
نکته قابل تامل اینجاست که دولت وقت پس از آن جهش تورمی، مجبور شد دوباره عقبنشینی کند و ارز ترجیحی جدیدی را با نرخی بالاتر (۲۸۵۰۰ تومان) ایجاد کند. اکنون نیز تکرار این مسیر، نتیجهای جز کاهش ارزش پول ملی و اجبار به خلق ارز ترجیحی با نرخی بسیار بالاتر در آینده نخواهد داشت.
در پایان لازم به ذکر است که راهکار خروج از چرخه باطل «افزایش نرخ ارز - تورم» را نه در آزادسازی قیمتها، میتوان به چند مورد زیر اشاره کرد:
۱- تصویب طرح تقویت پول ملی: اصلاح قوانینی که اقتصاد داخلی را بیهوده به نرخ دلار و قیمتهای جهانی متصل کردهاند.
۲- حکمرانی ریال و اشراف اطلاعاتی: تکمیل پایگاههای اطلاعاتی برای رصد دقیق جریان کالا و پول و خارج کردن رقبای ریال (دلار و طلای آبشده) از چرخه مبادلات.
۳- تکنرخی کردن ارز در اقتصاد رسمی: تعیین نرخ مناسب و اعمال آن در تمام اقتصاد رسمی و حذف رسمیت بازار قاچاق.
۴- کاهش نرخ بهره: اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی پس از اصلاحات فوق.
باید پذیرفت تا زمانی که حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی در اقتصاد اعمال نشود، حتی تصویب بودجههای سنواتی در مجلس نیز کمک شایانی به حل مشکلات معیشتی مردم نخواهد کرد.