دستمزد کارگران زیر تیغ تورم / وقت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نرسیده است؟

اقتصاد۲۴- شورای‌عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های تورم و میزان هزینه‌های زندگی تعیین کند.

با وجود تصریح ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین حداقل دستمزد براساس «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت»، طی سال‌های اخیر این ماده در عمل به طور کامل اجرا نشده است و فاصله میان مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران به شکاف قابل‌توجهی رسیده است.

در عین حال، کمیسیون اقتصادی مجلس از اعلام وصول اصلاح طرح ماده ۴۱ قانون کار خبر داده است که قرار است حداقل مزد را صراحتا منطبق با نرخ تورم تعیین کند. برخی از نمایندگان مجلس علت عقب‌ماندگی دستمزد از تورم را «ابهام در متن قانون» عنوان کرده‌اند.

مشکل از ابهام قانون است؟

علی خدایی، عضو کارگری در شورایعالی کار، در ارتباط با طرح مذکور که اخیرا وصول شده است، گفت: من قبلا هم راجع به طرح مذکور صحبت کرده بودم. به اعتقاد بنده ماده ۴۱ قانون کار به طور کامل شفاف است و ابهامی در آن وجود ندارد. بند ۲ این ماده به صراحت اعلام کرده است که مزد تعیین شده باید به اندازه حداقل‌های زندگی باشد. در نتیجه مزد باید تامین کننده معیشت خانوار باشد نه صرفا بر پایه نرخ تورم.

بیشتر بخوانید:جزئیات افزایش حقوق کارگران منتشر شد

وی افزود: قید «باتوجه به نرخ تورم» به این دلیل در قانون گنجانده شده است که گاهی ممکن است هزینه‌های خانوار از میانگین نرخ تورم بالاتر باشد و به همین دلیل قانون هوشمندانه پیش‌بینی کرده است که شما در این موارد می‌توانید افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم هم داشته باشید.

دو سال عقب‌ماندگی از نرخ تورم؛ ریشه بحران معیشت

خدایی توضیح داد: طی سالیان متمادی، همواره تورم مربوط به هزینه‎‌های خانوار‌های کارگری در بخش‌هایی، چون خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بالاتر از میانگین تورم عمومی کشور بود؛ بنابراین مزد را باید بالاتر از نرخ تورم تعیین می‌کردیم که در ۴ سال گذشته دو بار این اتفاق افتاد؛ اما دو سال این مهم انجام نشد و دستمزد به شدت پایین‌تر از نرخ تورم بود. بحرانی که در معیشت عمومی مردم ایجاد شد ناشی از همین مسئله بود.

وی اظهار کرد: از طرف دیگر، قیدی طرح مجلس وجود دارد که ما را دچار مشکل نخواهد کرد و بنده با آن موافقم. با توجه به اینکه مسئله را به نرخ تورم محدود نکرده است و گفته است که «حداقل به میزان نرخ تورم» باشد، این مسئله می‌توان پایه مباحثات مزدی ما قرار بگیرد و منافع کارگران و حقوق‌بگیران را در شورایعالی کار تقویت کند؛ بنابراین طرح مذکور بد به نظر نمی‌رسد مشروط به اینکه دقیق تصویب شود و چکش‌کاری نشود.

مشکل اصلی: نبود ضمانت اجرا و ضعف نظارت

خدایی با بیان اینکه مشکل اصلی ما فراتر از متن قانون است، تاکید کرد: واقعیت این است که ما در کشور قانون‌های خوب زیادی داریم، منتها نظارت بر اجرای قوانین و ضمانت کافی برای وادار کردن مجریان به اجرای قانون نداریم. برای حل این مسئله، باید با تامین امنیت شغلی کارگران، قدرت چانه زنی آنها را تقویت کنیم و تشکل‌های کارگری قدرتمند ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ساختار شورایعالی کار -به عنوان تنها نهاد سه جانبه متولی دستمزد و مسائل کارگران- معیوب است؛ افزود: ما خواستار این هستیم که نمایندگان مجلس هر چه سریع‌تر نسبت به اصلاح ساختار شورایعالی کار و اجرای اصل تاثیرگذاری شرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری‌ها اقدام کنند؛ مسئله مهم برای کارگران این است که قدرت تاثیرگذاری آنها در ساختار فعلی شورایعالی کار ناچیز است و شش نماینده دولتی و کارفرمایی بر سه نماینده کارگری تفوق دارند، ضمن اینکه نتیجه با رای گیری تعیین می‌شود و مسلم است که رای متحد کارفرما و دولت به عنوان یک نهاد کارفرمایی، معمولاً علیه منافع کارگر است.