اقتصاد۲۴- کارشناسان و فعالان حوزه کار اصلیترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت میدانند.
آنها معتقدند این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند. درعین حال مقامات کارگری تاکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم باید سیاستهای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.
حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - میگوید: ماده ۴۱ قانون کار، تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را صراحتا مشخص کرده است بنابر این نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است و به لحاظ قوانین و استانداردهای بینالمللی نیز در بسیاری از کشورهای دنیا مزد حداقلی اجرا میشود.
وی ادامه داد: اگرچه روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد ولی روش معمول که در بیشتر کشورها اجرا میشود، تعیین حداقل مزد است و در کشور ما هم در قانون کار بحث حداقل دستمزد در ماده ۴۱ اشاره شده است.
حاج اسماعیلی معتقد است برای آنکه دستمزدها به سمت واقعی شدن برود باید از طریق شاخصهایی مثل کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و دادن وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. به گفته این کارشناس حوزه کار در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوق بگیر باید به صورت واقعی و بر مبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود.
در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ گفت: قانونی هم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.
مقامات کارگری با توجه به آنکه تورم تاثیر قابل توجهی در کاهش قدرت خرید کارگران دارد، معتقدند در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد کارگران، دستمزدها باید سالی ۲ بار افزایش یابد، زیرا کارگران همانند سایر اقشار جامعه در کنار هزینههای اصلی زندگی نیازمند تامین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف تأمین این هزینهها را نمیدهد.