اقتصاد۲۴- این تصمیم ،منجر به جهش نرخ ارز مبنا از حدود ۷۴هزار تومان در تاریخ ۲۵آذر به بیش از ۱۱۱هزار تومان درتاریخ ۲۹آذر شد و هزینه فعالیت شرکتهای تولیدی را بهطور معناداری افزایش داد.
این تحول در شرایطی رخ داد که بخش تولید پیش از آن نیز با مجموعهای از چالشهای مزمن و انباشته مواجه بوده است .فرآیندهای پیچیده و زمانبر ثبت سفارش ،الزام به بهینهسازی مصارف ارزی ،محدودیتهای متعدد وارداتی ،طوالنی بودن مراحل اخذ نظر کارشناسی و انتظار بیش از150 روزه در صف تخصیص ارز ،عمالً امکان برنامهریزی پایدار را از شرکتهای تولیدی سلب کرده است. تمامی این محدودیتها در حالی اعمال میشود که تحریمهای بین المللی در باالترین سطح فشار خود قرار دارند .در نتیجه ،بسیاری از
شرکت های تولیدی ناگزیر به تأمین مواد اولیه از مسیرهای پرهزینه و پرریسک بوده و عمالً ملزم به پرداخت صددرصد بهای کاال بهصورت پیشپرداخت ) (In Advanceهستند .این شرایط ،در کنار نوسانات شدید بازار ارز ،ریسک تأمین ،انتقال منابع مالی و واردات کاال را بهطور قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش شرکتها وارد کرده است. مجموعه این عوامل موجب شده است که واردات مواد اولیه و اقالم ضروری برای کارخانهها و صنایع ،در بسیاری از موارد بیش از شش ماه به طول انجامد .چنین تأخیری ،نهتنها هزینه مالی شرکتهای تولیدی را افزایش میدهد ،بلکه زنجیره تولید را در معرض وقفه ،کاهش ظرفیت و افزایش ریسک عملیاتی قرار میدهد؛ ریسکی که در نهایت به کل اقتصاد منتقل میشود. در این بستر پرچالش ،انتقال یکشبه بسیاری از کدهای تعرفهای از بازار اول به بازار دوم ،شوکی کمسابقه به ساختار هزینه شرکتهای تولیدی
وارد کرد .افزایش ناگهانی نرخ ارز مبنا ،هزینه تأمین مواد اولیه برای برخی از این شرکتها را تا حدود ۴۷درصد افزایش داد؛ افزایشی که در شرایط رکود تقاضا ،چسبندگی قیمتها و محدودیتهای بازار ،امکان انتقال کامل آن به قیمت فروش وجود ندارد.
از منظر نظری ،آزادسازی قیمت ها و حذف نظام چندنرخی ارز ،اقدامی ضروری در مسیر اصالح ساختار اقتصادی کشور بهشمار میرود.
رانتهای ارزی و تخصیصهای غیرشفاف ،طی سالهای گذشته نهتنها به تقویت تولید داخلی منجر نشدهاند ،بلکه با ایجاد مزیتهای ناعادلانه برای شرکتهای خاص ،زمینه تضعیف شرکتهای تولیدی واقعی را فراهم کردهاند .در عمل ،همین رانتهای اقتصادی و سازوکارهای تبعیضآمیز تخصیص ارز ،فشار مضاعفی بر بنگاههای مولد وارد کرده و توان رقابت آنها را کاهش داده است.
با این حال ،چالش اصلی نه در اصل اصالحات ،بلکه در شیوه و زمانبندی اجرای آنهاست .اعمال شوکهای ناگهانی ارزی ،بدون دوره گذار و بدون طراحی سیاستهای مکمل ،موجب میشود هزینه اصالحات ساختاری بهطور مستقیم بر دوش شرکتهای تولیدی منتقل شود .نتیجهچنین رویکردی ،کاهش سرمایه در گردش ،افزایش عدم قطعیت ،تضعیف توان برنامهریزی و در نهایت ،تهدید پایداری تولید است.
اصالح نظام ارزی و حذف رانت ،زمانی میتواند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شود که همراه با پیشبینیپذیری ،تدریج و حمایت هدفمند از بخش مولد اجرا شود
.در غیر این صورت ،فشار ناشی از اصالحات ،نه متوجه رانتخوار ،بلکه متوجه شرکتهای تولیدی خواهد بود که پیش از این نیز زیر بار محدودیتهای ساختاری و ریسکهای تحریمی ،با حداقل حاشیه سود به فعالیت ادامه دادهاند.
نویسنده/ زینب نجاری