اقتصاد۲۴- مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در گفتوگو با ایلنا، صراحتاً اعلام کرد: «از دید ما گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خانمها خلاف قانون نیست و با مقررات فعلی میتوانند صادر شود. اگر مشکلات اجرایی وجود دارد، باید برطرف شود.» این اظهارنظر تأیید میکند که مانع حقوقی و قانونی در مسیر موتورسواری زنان وجود ندارد و مسئولان اجرایی میتوانند بدون تغییر قانون، روند صدور گواهینامه را آغاز کنند.
سخنان انصاری را وقتی میتوان جدیتر گرفت که یادمان باشد، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور همین دیروز و در حاشیه جلسه هیات وزیران با اشاره به اینکه موتورسواری زنان یک نیاز حملونقل اجتماعی است، گفته بود: «در حال پیگیری سازوکارهای اجرایی برای صدور گواهینامه هستیم تا زنان بتوانند به شیوهای ایمن و قانونی از موتور استفاده کنند.»
البته این اولین بار نیست که مسئولان از بلامانع بودن صدور گواهینامه گفتهاند. قبلا نیز شاهد اظهاراتی از این دست از سوی دولتیها بودیم و بعد پلیس و نیروی انتظامی تاکید کرده بود که نیاز به تغییر قانون وجود دارد! در این بین برخی نیروهای تندرو هم دنبال مانعتراشیهایی از جنس عرف و فقه هستند. موانعی که به نظر میرسد در جامعه امروز چندان قابل اعتنا نیست. شاهد آنکه همین چند هفته قبل کاظم قاضیزاده، استاد برجسته حوزه علمیه قم، با استناد به سابقه تاریخی سوارکاری زنان در صدر اسلام، تأکید کرده بود که از منظر شرعی مانعی برای موتورسواری بانوان وجود ندارد. او همچنین به ضرورت اقتصادی و اجتماعی این موضوع اشاره کرده و گفته بود: زنانی که توان خرید خودرو ندارند و با محدودیتهای حملونقل شهری مواجهاند، استفاده از موتور برایشان یک راهکار ضروری و مقرونبهصرفه است.
در عین حال شاهد افزایش چشمگیر تعداد زنان موتورسوار در سطح شهر هستیم. نه فقط در تهران بلکه در سایر شهرها نیز زنان منتظر تغییر قانون و صدور گواهینامه نمانده و پا به رکاب شدهاند. آنها در زندگی روزمره، برای رفتن به محل کار، خرید و حتی رساندن بچهها به مدرسه از موتوسیکلت استفاده میکنندی و همین موضوع هم ضرورت قانونی شدن موتورسواری آنان را دوچندان میکند.
سه ضلع فقه، عرف اجتماعی و ضرورت حملونقل شهری، اکنون همگی به یک نقطه رسیدهاند و نشان میدهند که موانع سالها گذشته دیگر بیمعناست. جامعه نیز عملاً این تغییر را پذیرفته و حضور روزافزون زنان موتورسوار در خیابانها، پذیرش اجتماعی نسبت به این پدیده را نشان میدهد.
کارشناسان حملونقل شهری معتقدند صدور گواهینامه رسمی برای بانوان، نه تنها استقلال حرکتی آنان را افزایش میدهد، بلکه به کاهش وابستگی به خودروهای خانوادگی، کاهش ترافیک و ارتقای ایمنی و بهرهوری شهری کمک خواهد کرد. تجربه کشورهای منطقه، از امارات و ترکیه تا کشورهای اروپایی، نیز نشان داده است که حضور زنان در حملونقل موتوری، مشارکت آنان در اقتصاد شهری و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد.
با وجود پشتوانه فقهی، نیاز اجتماعی روشن و تجربه جهانی مثبت، اکنون توپ در زمین قانونگذاران و دستگاههای اجرایی کشور است. اگر قانونگذاری و تنظیمگری فرهنگی و اجرایی بهروز نشود، شکاف میان فقه، عرف و قوانین اجرایی هر روز عمیقتر خواهد شد و زنان ناچار به استفاده غیررسمی و ناایمن از موتورسیکلت خواهند بود.
چیزی که امروز مشخص شده این است که جامعه جلو افتاده، اما قانون عقب مانده است. صدور گواهینامه برای بانوان نه تنها منع شرعی یا بگفته مسئولان دولتی، منع حقوقی ندارد، بلکه یک ضرورت واقعی برای زندگی شهری امروز است؛ حالا نوبت مسئولان است تا با کنار گذاشتن تعارفات و ملاحظات غیرضروری، حقوق نیمی از جامعه را به رسمیت بشناسند.