اقتصاد۲۴ ـ در بازار موبایل خیابان جمهوری تهران، از عصر یکشنبه هفتم دیماه، جمعی از کسبه در اعتراض به افزایش قیمت دلار، تجمعاتی تشکیل دادند. جمعی از فروشندگان دو مجتمع بزرگ و شناختهشده علاءالدین و چارسو، در اعتراض به افزایش نرخ رجیستری گوشی تلفن همراه و همزمانی آن با رشد صعودی قیمت ارز، برای ساعتی فعالیت مغازههای خود را متوقف کردند. براساس گزارشهای میدانی که سایت زومیت انتشار داده این تعطیلی اعتراضی از حوالی ساعت ۱۶ آغاز شده و فضای این بخش از بازار دیجیتال پایتخت را تحت تأثیر قرار داده است.
خیابان جمهوری بهعنوان یکی از اصلیترین مراکز خریدوفروش موبایل در کشور، همواره نسبت به تغییرات سیاستی و نوسانات ارزی واکنش سریع نشان میدهد. تعطیلی همزمان تعداد قابلتوجهی از واحدهای صنفی در دو مجتمع علاءالدین و چارسو، به سبب نگرانی فروشندگان نسبت به شرایط فعلی بازار است. به گزارش زومیت و به گفته فعالان این صنف، افزایش ناگهانی هزینه رجیستری در کنار جهش نرخ دلار، عملاً معادلات خرید، فروش و حتی تأمین کالا را برای آنها به هم زده است.
یکی از محورهای اصلی اعتراض فروشندگان، افزایش نرخ رجیستری موبایل است؛ هزینهای که بهطور مستقیم بر قیمت نهایی گوشی برای مصرفکننده اثر میگذارد. این موضوع در شرایطی رخ داده که نرخ ارز نیز طی روزهای گذشته روندی صعودی به خود گرفته و همین مسئله باعث شده قیمت گوشیهای تلفن همراه در مدت کوتاهی چندین بار تغییر کند. نتیجه این وضعیت، کاهش قدرت خرید مردم و رکود محسوس در معاملات بازار موبایل بوده که به معیشت فروشندگان نیز آسیب زده است.
یکی از فروشندگان حاضر در بازار، در گفتوگو با زومیت، تصویری روشن از شرایط این روزهای صنف موبایل ارائه میدهد. او میگوید: «ما دو روز است که اصلاً هیچ جنسی نمیفروشیم. چراکه از یک طرف نرخ رجیستری را افزایش دادهاند و از طرف دیگر با افزایش نرخ دلار و کاهش قدرت خرید مردم نمیدانیم کالایی که امروز میفروشیم، دوباره میتوانیم جایگزین کنیم یا نه.»
این اظهارات نشان میدهد نگرانی فروشندگان فقط به کاهش فروش محدود نمیشود، بلکه ترس از ناتوانی در تأمین مجدد کالا با قیمت قابلپیشبینی، آنها را به سمت توقف موقت فعالیت سوق داده است.
افزایش قیمتها باعث شده بسیاری از خریداران خرید خود را به تعویق بیندازند و منتظر ثبات نسبی بازار بمانند. این انتظار، مستقیماً به رکود بازار دامن زده و فشار مضاعفی را بر فروشندگان وارد کرده است. فعالان بازار موبایل معتقدند ادامه این وضعیت، نهتنها به زیان کسبه، بلکه به ضرر مصرفکننده نهایی نیز خواهد بود؛ چراکه کاهش عرضه و افزایش هزینهها میتواند قیمتها را بیش از پیش ملتهب کند.
فروشندگان میگویند اگر سیاستهای مربوط به رجیستری و مدیریت بازار ارز با ثبات و پیشبینیپذیری بیشتری همراه نباشد، چنین اعتراضهایی میتواند تکرار شود.