اقتصاد۲۴- در حالی که دولت چهاردهم افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تلاشی برای کنترل تورم اعلام کرده، کارشناسان و نمایندگان کارگری این رقم را در برابر فشار اقتصادی فعلی ناکافی میدانند. تحلیلها نشان میدهد که این شکاف بین نرخ تورم و رشد دستمزد، اصلیترین تهدید برای ثبات معیشت خانوارها در سال آینده است.
بزرگترین چالش پیش روی قدرت خرید در ایران، تورم افسارگسیخته است که موجب شده بسیاری از اقلام حیاتی از دسترس خارج شوند. سید سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به صراحت این وضعیت را تشریح کرد و اظهار داشت که با وجود افزایشهای اسمی، وضعیت اقتصادی کارگران به مرحلهای رسیده که: کارمندان، کارگران و فقرا صرفاً نفس میکشند.
فتاحی با اشاره به افزایش حقوق ۲۰ درصدی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۵، این رقم را در مقابل تداوم رشد تورم بیاثر دانست. وی تأکید کرد که افزایش حقوق سالیانه کارگران، معمولاً پس از ماه اول اثر خود را از دست میدهد؛ چرا که تورم، اعتبار آن را از بین میبرد. حتی با فرض اینکه امسال «بزرگترین افزایش حقوق دولت» محقق شده باشد، تورم آن را «شست و برد».
وی با اشاره به بحث تورم و دستمزد گفت: آقای دکتر پزشکیان، رئیسجمهور محترم، شما وعده داده بودید که صدای کارگران و فقرا باشید، اما امروز صدای این قشر دیگر شنیده نمیشود چرا که تورم بیداد میکند و کارمندان، کارگران و فقرا دیگر زندگی نمیکنند، بلکه صرفاً نفس میکشند. تورم افسارگسیخته، کار را بر پدران ما بسیار سخت کرده و زندگی را برای ایشان دشوارتر نموده است.
وی افزود: ما از شما انتظار داریم به زمان انتخابات بازگردید که بر ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم تأکید میکردید و به دولتها در این زمینه خط نشان میکشیدید. اما اکنون که خودتان بر مسند دولت نشستهاید، از کمبود بودجه دولت صحبت میکنید و افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تنها بیست درصد اعلام نمودهاید تا به زعم خودتان تورمزا نباشد. ما با اصل کنترل تورم موافقیم، اما این امر تنها به شرطی قابل پذیرش است که پس از افزایش حقوق، تورم سال ۱۴۰۵ نیز در همان نقطه باقی بماند.
فتاحی گفت: فشار اقتصادی زندگی را برای تمام مردم، که اکثریت آنها کارگر و کارمند هستند، بسیار دشوار کرده است. سرپرستان خانوار دیگر قادر به پاسخگویی به احتیاجات اولیه خانواده خود نیستند و سفره مردم روز به روز کوچکتر میشود، در حالی که امید زیادی به دولت شما برای برقراری رفاه وجود داشت. افزایش قیمت دلار و سکه، قیمت سایر کالاها مانند لبنیات، گوشت، تخم مرغ و پروتئین را هر لحظه بالاتر میبرد و این اقلام از سفره مردم رخت بربسته است.
بیشتر بخوانید:افزایش حقوق کارگران و کارمندان در راه است
وی افزود: کارمندان و کارگران پس از پایان کار رسمی، مجبورند تا پاسی از شب را در شغلهای کاذب مانند اسنپ، تپسی یا کارهای دیگر بگذرانند؛ این عدم حضور در کنار خانواده، آسیبهای جدی اجتماعی به همراه خواهد داشت. درمان دیگر برای این خانوادهها مفهومی ندارد؛ ترمیم دندان به کالایی لوکس تبدیل شده و بسیاری ترجیح میدهند دندان خود را بکشند تا هزینه ترمیم آن را بپردازند.
فتاحی گفت:مشکلات کارگران و کارمندان روز به روز بیشتر میشود، در حالی که تورم با سرعت پیش میرود و افزایش حقوق کارگران که سالی یک بار صورت میگیرد، پس از ماه اول، بیفایده است، چون تورم آن را بیاعتبار میکند. اگرچه امسال با تصویب شورای عالی کار، بزرگترین افزایش حقوق دولت محقق شد، اما با گذشت ماه اول، این افزایش دردی را دوا نکرد، زیرا تورم آن را شست و برد. اگر چارهای اندیشیده نشود، این تورم به فاجعهای جبرانناپذیر تبدیل خواهد شد.
این دیدگاه، یک چرخه معیوب اقتصادی را هدف قرار میدهد: رشد حقوق بدون کنترل ریشهای تورم، تنها به افزایش تقاضا و تشدید مجدد قیمتها منجر میشود. دولت تلاش میکند با محدود کردن رشد دستمزد (مانند همان ۲۰ درصد)، این چرخه را بشکند.
با این حال، تحلیلگران وضعیت اجتماعی هشدار میدهند که این استراتژی پیامدهای جانبی دارد. به گفته فتاحی، فشار اقتصادی ناشی از حذف اقلامی، چون لبنیات، گوشت و پروتئین از سفرهها، کارگران را مجبور کرده پس از کار رسمی به مشاغل کاذب روی آورند که این خود، منجر به آسیبهای جدی اجتماعی شده است.
بنابراین، موفقیت واقعی دولت در کنترل تورم در سال ۱۴۰۵ نه تنها باید در شاخصهای کلان اقتصادی نمود یابد، بلکه باید اجازه دهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق، به معنای واقعی کلمه، قدرت خرید را افزایش دهد؛ یعنی اطمینان از اینکه تورم سال آتی به هیچ عنوان از نرخ رشد دستمزد فراتر نرود، وگرنه اظهارات فتاحی مبنی بر «نفس کشیدن» کارگران تکرار خواهد شد.