اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع چند دهه اخیر قرار دارد. تورم مزمن، سقوط بیوقفه ارزش پول ملی، نااطمینانی گسترده در بازار ارز و فشار بیسابقه بر معیشت خانوارها، فضای اقتصادی کشور را به مرحلهای رسانده که بخش قابل توجهی از جامعه به وضعیت موجود معترض است. عبور نرخ دلار از مرزهای تاریخی، ثبت تورمهای بالای ۴۰ و حتی ۵۰ درصد و کاهش مداوم قدرت خرید نشان میدهد سیاستگذاری پولی و ارزی در سالهای اخیر نتوانسته نقش مهارکننده خود را ایفا کند. در چنین شرایطی، تغییر رییسکل بانک مرکزی صرفا یک جابهجایی مدیریتی ساده نیست، بلکه تلاشی برای مهار بحرانی است که به مرزهای هشدار رسیده است.
در همین فضا، عبدالناصر همتی بار دیگر به ریاست بانک مرکزی بازگشته؛ تصمیمی که بیش از آنکه نشانه تغییر مسیر باشد، اعترافی تلویحی به ناکامی سیاستهای ارزی و پولی سالهای اخیر است. بازگشت همتی در شرایطی رخ داده که بازار ارز بیثباتتر از همیشه است، انتظارات تورمی در اوج قرار دارد و اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی به شدت تضعیف شده است. بررسی این تصمیم بدون ارزیابی کارنامه سه رییس کل اخیر بانک مرکزی - علی صالحآبادی، محمدرضا فرزین و خود همتی در دوره قبلی - امکانپذیر نیست. شرایط امروز اقتصاد ایران حاصل مجموعهای از تصمیمها، سیاستها و خطاهای هر سه دوره است؛ نه صرفا نتیجه عملکرد یک فرد.
علی صالحآبادی در مهر ۱۴۰۰ و در شرایطی سکان بانک مرکزی را در دست گرفت که تورم نقطهای به مرز ۶۰ درصد رسیده بود و دولت سیزدهم با شعار مهار تورم و کنترل نقدینگی آغاز به کار کرده بود. در دوره ۱۵ ماهه مدیریت او، تمرکز اصلی بر مهار رشد پایه پولی و نقدینگی قرار گرفت. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ رشد ۱۲ ماهه پایه پولی از حدود ۴۲.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به نزدیک ۳۴.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۱ کاهش یافت. این انضباط نسبی پولی، در کنار سیاستهای مالی دولت، موجب شد تورم نقطهای از سطوح بسیار بالا در نیمه دوم ۱۴۰۰ تا حدی عقبنشینی کند و در مقاطعی به کانال ۳۰ درصد نزدیک شود؛ هر چند تورم متوسط همچنان در محدوده ۴۰ درصد باقی ماند.
صالحآبادی همزمان پروژههایی مانند کنترل مقداری ترازنامه بانکها، اجرای کامل قانون جدید چک، ساماندهی درگاههای پرداخت و آغاز حرکت به سمت ریال دیجیتال را پیگیری کرد. این اقدامات از منظر نهادی و ساختاری قابل دفاع بود، اما فاصله زیادی با اثرگذاری کوتاهمدت بر معیشت مردم داشت. در حوزه بازار ارز نیز سیاستگذار تلاش کرد با تقویت سامانه نیما، مدیریت بازگشت ارز صادراتی و افزایش نظارت، ثبات نسبی ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:تورم بالا، غذای لوکس؛ پای مرغ یا سویا جایگزین گوشت میشود و طرح کالابرگ ناکارآمد
با این حال، حذف ارز ترجیحی، تشدید نااطمینانیهای سیاسی و ضعف در مدیریت انتظارات تورمی، در نهایت بازار ارز را وارد فاز جدیدی از نوسان کرد. اوجگیری نرخ دلار در نیمه دوم ۱۴۰۱ و عبور آن از مرز ۴۰ هزار تومان نشان داد که انضباط پولی بدون همراهی سیاست ارزی موثر و بدون اقناع افکار عمومی نمیتواند ثبات پایدار ایجاد کند. در نهایت، صالحآبادی در دی ۱۴۰۱ از بانک مرکزی کنار رفت؛ در حالی که اصلاحات آغاز شده او ناتمام ماند و ثبات وعده داده شده، محقق نشد.
محمدرضا فرزین در دی ۱۴۰۱ با وعده «مدیریت بازار ارز و حذف رانت» به ریاست بانک مرکزی رسید. او از همان ابتدا سیاست یکسانسازی نرخ ارز و تمرکز عرضه در قالب مرکز مبادله ارز و طلا را در پیش گرفت. هدف اعلامی، پایان دادن به چندنرخی بودن ارز و مهار سفتهبازی بود؛ اما نحوه اجرای این سیاستها به سرعت به یکی از پرهزینهترین تجربههای ارزی سالهای اخیر تبدیل شد.
در آغاز دوره فرزین، نرخ دلار آزاد حدود ۴۱ هزار تومان بود، اما تنها در فاصله چند هفته، این نرخ به بیش از ۵۸ هزار تومان رسید. شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد نهتنها کاهش نیافت، بلکه عمیقتر شد. محدودسازی نقش صرافیها، بروکراسی شدید در تخصیص ارز و قیمتگذاری دستوری، بخش بزرگی از تقاضا را به بازار غیررسمی سوق داد و عملا شفافیت بازار ارز را کاهش داد. طی دوره فرزین، نرخ دلار مسیر صعودی بیوقفهای را طی کرد و تا پایان سال ۱۴۰۴ به محدوده بالای ۱۲۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی نزدیک به ۳۷۰ درصد در کمتر از سه سال.
عبدالناصر همتی نخستینبار در مرداد ۱۳۹۷ و همزمان با خروج امریکا از برجام و آغاز سیاست فشار حداکثری، ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت. شرایط آن دوره با کاهش شدید درآمدهای ارزی، تحریمهای گسترده بانکی و شوک انتظارات تورمی همراه بود. همتی در چنین فضایی تلاش کرد به جای سیاستهای صرفا دستوری، از ترکیبی از مدیریت ارزی، ابزارهای پولی و هماهنگی نهادی استفاده کند. در دوره حدودا سه ساله ریاست همتی، نرخ دلار از محدوده ۱۲ هزار تومان به حدود ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان رسید؛ افزایشی در حدود ۸۷ درصد. هر چند بازار ارز در مقاطعی جهشهای شدیدی را تجربه کرد و حتی تا مرز ۳۲ هزار تومان پیش رفت، اما این جهشها پایدار نماند و بازار به سطوح پایینتر بازگشت. همتی همزمان عملیات بازار باز را فعال کرد، نرخ بهره بینبانکی را مدیریت و تلاش کرد کسری بودجه دولت از مسیر فروش اوراق تامین شود تا فشار مستقیمی بر پایه پولی وارد نشود. با این حال، دوره همتی نیز خالی از ضعف نبود. تورم در سالهای پایانی دولت دوازدهم به سطوح بالایی رسید و ارزش پول ملی همچنان کاهش یافت. اما مقایسه روندهای ارزی نشان میدهد شدت بیثباتی در دورههای بعد به مراتب بیشتر بوده است. بازگشت همتی در شرایط کنونی، بیش از آنکه نشانه بازگشت به گذشته باشد، تلاشی برای استفاده از تجربه مدیریتی در بحرانی عمیقتر است؛ بحرانی که اکنون نهتنها بازار ارز، بلکه اعتماد عمومی و معیشت مردم را نشانه گرفته است.
بررسی کارنامه سه رییس کل اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که مشکلات امروز اقتصاد ایران حاصل عملکرد یک فرد یا یک دوره خاص نیست. صالحآبادی اصلاحات ساختاری را آغاز کرد، اما در مهار انتظارات ناکام ماند. فرزین با سیاستهای پرریسک و دستوری، بیثباتی را تشدید کرد و همتی در دوره نخست خود توانست از فروپاشی جلوگیری کند، اما نتوانست مسیر تورم مزمن را معکوس سازد. اکنون بازگشت همتی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران به نقطهای رسیده که دیگر با مسکنهای کوتاهمدت قابل درمان نیست.