اقتصاد۲۴– اقدام دولت ترامپ و بازداشت مادورو و انتقال او و همسرش به آمریکا جهان را شوکه کرد. واکنشها بسیار و تحلیلها ادامه دار است، جدای از نتیجه این اقدام در سرنوشت سیاسی ونزوئلا، وجه حقوقی رویکرد آمریکا در این قضیه محل بحث و بررسی است.
در پرونده بازداشت نیکلاس مادورو، ما با یک پارادوکس حقوقی بزرگ روبهرو هستیم. از یک سو، دیوان کیفری بینالمللی در لاهه، صلاحیت بررسی جنایات علیه بشریت را دارد و از سوی دیگر، دستگاه قضایی آمریکا با اتهامات قاچاق مواد مخدر وارد عمل شده است. تفاوت این دو مسیر، تفاوت میان «عدالت نهادینه» و «عدالت سیاسی» است.
دیوان کیفری بینالمللی بر اساس «اساسنامه رم» ایجاد شده تا به جنایاتی بپردازد که وجدان بشری را تکان میدهد. اگر مادورو در لاهه متهم میشد، فرآیند صدور حکم بازداشت باید از فیلتر قضات مستقل عبور میکرد و به تمامی کشورهای عضو ابلاغ میشد. این مسیر، اگرچه کند است، اما به دلیل ماهیت چندجانبهاش، از مشروعیت بینالمللی برخوردار است.
اما آمریکا مسیر متفاوتی را برگزیده است. واشنگتن با نادیده گرفتن لاهه، مستقیماً از طریق دادگاههای داخلی خود اقدام کرده است. این اقدام از نظر حقوق بینالملل، به جای آنکه یک «حرکت عدالتخواهانه» تلقی شود، نوعی «تعرض به حاکمیت ملی» دیده میشود؛ زیرا آمریکا تلاش میکند قوانین داخلی خود را به عنوان استانداردی جهانی به سایر کشورها تحمیل کند.
مبنای قانونی آمریکا برای بازداشت مادورو، ادعای «تأثیر جرایم بر خاک آمریکا» است. دادستانهای آمریکایی مدعیاند که فعالیتهای کارتلهای وابسته به مادورو، امنیت ملی و سلامت شهروندان آمریکایی را به خطر انداخته است. اما این استدلال، یک لغزش حقوقی خطرناک ایجاد میکند: اگر هر کشوری مدعی شود که سیاستهای رهبر کشوری دیگر به امنیتش آسیب زده، آیا مجاز به ربودن و محاکمه اوست؟
اینجاست که تفاوت میان پرونده نوریگا و پرونده مادورو روشن میشود. در زمان نوریگا، نظام بینالملل هنوز در شوک پایان جنگ سرد بود و اجماع جهانی ضعیف بود، اما امروز با وجود نهادهایی مثل ICC، اقدامات یکجانبه آمریکا نوعی بیاعتنایی صریح به ساختارهای حقوقی جهانی است که خودِ آمریکا روزی در شکلگیری آنها نقش داشته است.
بزرگترین چالش حقوقی در دادگاههای آینده، مسئله «مصونیت» است. آمریکا برای دور زدن مصونیت رئیسجمهور، از به رسمیت شناختن مادورو سرباز میزند. اما از نظر حقوق بینالملل، «شناسایی» یک عمل سیاسی است و لزوماً واقعیتهای حقوقی را تغییر نمیدهد. تا زمانی که مادورو کنترل خاک ونزوئلا را در دست دارد و سازمان ملل او را به عنوان نماینده رسمی میشناسد، او از نظر حقوق بینالملل عمومی دارای مصونیت است.
به همین دلیل، دستگیری او توسط افبیآی یا نیروهای ویژه، در حقوق بینالملل نه به عنوان یک «بازداشت قانونی»، بلکه به عنوان یک «آدمربایی دولتی» طبقهبندی میشود. این همان نقطهای است که حتی متحدان اروپایی آمریکا را نیز در حمایت حقوقی از این اقدام دچار تردید میکند.
دستگیری مادورو توسط آمریکا، اگرچه ممکن است از نظر سیاسی برای بخشی از جامعه ونزوئلا خوشایند باشد، اما در بلندمدت به معنای امضای حکم مرگ «حقوق بینالمللِ قاعدهمند» است. واقعیت این است که اگر قرار است مادورو محاکمه شود، این محاکمه باید یا در خاک ونزوئلا و توسط اراده ملت او صورت گیرد، و یا در یک دادگاه بینالمللی صالحه مانند لاهه. اقدام یکجانبه واشنگتن، قانون را از جایگاه «داور بیطرف» به جایگاه «ابزار جنگی» تنزل میدهد؛ بدعتی که در آینده میتواند گریبانگیر هر سیاستمداری در هر گوشه از جهان شود.