اقتصاد۲۴- شعار «اصلاحطلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» خیلی وقت پیش نشان داد که ایده اصلاحات در عرصه سیاسی کارکرد خود را از دست داده و جامعه دیگر باوری به اثربخشی سیاستهای این جریان سیاسی ندارد. این وضعیت موجب پایان عمر سیاسی این جریان نشد و به تقویت جریان اصولگرا نیز نینجامید. حاصل همین است که در سالهای اخیر شاهد بودیم و روز به روز از میزان محبوبیت هر دو جریان سیاسی کاسته شده است.
اکنون، اما در حوزه اقتصادی نیز به همین وضعیت رسیدهایم. نه اصرار برخی به اصلاحات تدریجی و گذرهای کمهزینه تا کنونی نتیجه داشته و دردی از مردم دوا کرده و نه جراحیهای اقتصادی و تغییرات یکباره توانسته باری از دوش مردم بردارد.
اوضاع و احوال آشفته ممکلت، به خصوص در روزهای اخیر نیز ناشی از همین وضعیت است. اعتراضات اخیر برپایه مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه شکل گرفت و با موجسواری برخی همراه شد. فارغ از بحثهای سیاسی درباره چرایی و چگونگی و نحوه مدیریت این اعتراضات، اما لازم است، برای رفع عوامل پدید آورنده آن فکر جدی کرد.
به باور اغلب کارشناسان و تحلیلگران مادامی که بستر اصلی اعتراضات اصلاح نشود، آرام شدن فضا موقتی خواهد بود. برای اصلاح، اما چه باید کرد؟ برخی همچنان محافظهکار بوده و خواستار ایده اصلاحات تدریجی هستند، گروه هم هواخواه جراحیهای اقتصادی.
بحث سر این نیست که اصلاح تدریجی را کلا رد کنیم یا قبول کنیم. موضوع این است که بدون مواجهه جدی با گلوگاههای رانت و بازتعریف قواعد بازی اقتصادی، هر مسیر کمهزینهای ممکن است به جای باز کردن افقهای جدید، فقط وضع موجود را تثبیت کند و وقتی با بحرانهایی مثل آب روبهرو هستیم، فرض «داشتن وقت کافی» منطقی نیست. اگر هدف واقعا خروج پایدار از چرخه ناکارآمدی و بیاعتمادی است، اصلاحات نهادی عمیق، حتی اگر پرهزینهتر باشند، اجتنابناپذیر هستند.
دولت چهاردهم، اما با توجه به تصمیمات اخیر خود یعنی حذف ارز ترجیحی و ارائه کالابرگ که حتما تبعات اقتصادی بسیاری خواهد داشت، نشان داده که در گروه دوم قرار دارد.
سوال کلید در این شرایط، اما آن است که واقعا ایده دولت کارساز خواهد بود؟
بسیاری از تحلیلگران در روزهای اخیر در پاسخ به این سوال «خیر» گفتهاند. به باور آنها زمان نداشتن برای اصلاح و یا باور نداشتن جامعه به اصلاحات تدریجی دلیل نمیشود که تصمیمات آنی با آثار اقتصادی مخرب بگیریم. استدلال آنها این است که حذف ارز ترجیحی به روند صعودی تورم سرعت داده و مشکلات معیشتی جامعه را دامن میزدند. ابزارهایی مه مثل کالابرگ و یارانه نیز طبق ترجمه یا کارکرد ندارد و یا صرفا در یک دوره کوتاه نقش مسکن را خواهند داشت.
بر این اساس میتوان گفت که دولت کنونی همچون گروهی که، چون به اصلاحات سیاسی باور ندارند، نسخه انقلاب پیچیده و از تبعات و آثار سوء آن غافل میشوند، دست به جراحی یکباره زده و احتمالا بیش از قبل خود را به دردسر انداخته است.