اقتصاد۲۴- حسنعلی محمدی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به عزم جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای کاهش تعرفه واردات خودرو، گفت: بیتردید ما در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دنبال کمک به رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم هستیم و رفع دغدغههای آنها برای تامین خودروی مورد نیازشان را به طور جدی پیگیری میکنیم و در این راستا وضعیت عرضه و تقاضا را در نظر گرفتیم تا با توجه به فشارهای اقتصادی که وجود دارد از هر گونه افزایش نرخ تعرفه برای واردات خودروهای اقتصادی تا ۲هزار سی سی جلوگیری شود.
نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: باید بطوری تنظیم شود که میزان واردات خودرو مانع از افزایش قیمت خودروهای داخلی شود یعنی عرضه به گونهای تنظیم شود که قیمت خودروها افزایش نداشته باشد و قطعا عدم افزایش قیمت خودروهای خارجی به تعدیل قیمت خودروهای داخلی نیز منجر خواهد شد که برای تحقق این مهم سازوکار خاصی وجود دارد که براساس آن به خودروسازان داخلی کمک کنیم کمااینکه از ابتدای زنجیره تامین خودرو با تهیه مواد اولیه رایگان و اقداماتی در جهت حمایت از ۲۷ صنعت وابسته به تولید خودرو بتوانیم مانع از افزایش قیمت خودروها شویم.
رییس فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در مجموع تعرفههای خودروهای هیبریدی و برقی را به لحاظ رعایت مسائل زیست محیطی به گونهای تنظیم کردیم که کمترین میزان تعرفه را خواهند داشت. کمااینکه برای خودروهای برقی بُردافزا ۴ درصد، هیبریدی ۱۵ درصد، پلاگین ۱۰ درصد، همچنین برای تعرفه خودروهای بنزینی تا۱۵۰۰ سی سی که دولت ۴۰ درصد و وزارت صمت ۳۰ درصد پیشنهاد داده بودند، ما با ۲۰ درصد و برای خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲ هزار سی سی که دولت ۷۰ درصد و وزارت صمت ۵۰ درصد پیشنهاد داده بودند، ما با ۴۰ درصد یعنی مطابق با تعرفه سال گذشته موافقت کردیم هر چند این مصوبات باید در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نیز مصوب شود و به تایید شورای نگهبان برسد.
این نماینده مجلس دوازدهم، یادآور شد: قطعا دولت دغدغه تحقق درآمدها در این سرفصل را داشت و ما بر این اعتقاد هستیم که اگر تعرفهها را کاهش دهیم اقبال بیشتری برای واردات خودرو وجود خواهد داشت ضمناینکه بر این مهم تاکید کردیم که قیمت خودروهای وارداتی در کشور به لحاظ ارزی با قیمت آنها در کشورهای همسایه مغایرتی نداشته باشد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، تاکید کرد: همچنین تنظیم عرضه و تقاضا به نحوی باشد که مانع از افزایش قیمت هم خودروهای داخلی و هم خارجی شود و واردات خودرو مطابق با سلیقه و قدرت خرید مردم، از جمله شاخصهایی بود که در تعیین تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار دادیم.