اقتصاد۲۴؛ میناسادات حسینی- بازار دلار در روز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴ با ادامه محدودیتهای اینترنتی که از روز ۱۸ دی ماه آغاز شده، با افزایش در بازه معین آغاز به کار کرد.
دلار در روز چهارشنبه در میان کانال ۱۳۸ تا ۱۴۰ هزار تومانی نوسان کرد و درنهایت در نیمه کانال ۱۳۹ هزار تومانی بسته شد؛ یعنی افزایش برابر ۱۵۰۰ تومان را به ثبت رساند.
کاهش معاملات در بازار دلار
هرچند شعب کشیک برخی صرافیها و بانکها فعال بودند، اما محدودیت دسترسی به کانالهای نرخدهی، کندی تبادل اطلاعات و قطع ارتباط با بازارهای موازی باعث شده است، حجم معاملات به حداقل برسد و بسیاری از معاملهگران ترجیح دهند در حاشیه بمانند. نتیجه این شرایط، بازاری آرام در ظاهر، اما ناآرام در عمق انتظارات بود.
کاهش قیمت حواله دلار و یورو
یکی از تغییرات رئیس کل جدید بانک مرکزی، سیاست تکنرخی کردن ارز است.
در این راستا مرکز مبادله ارز و طلا از روز دوشنبه ۲۲ دی ۱۴۰۴ قیمت اسکناس تمام ارزهای خارجی را حذف کرد؛ بنابراین از این پس، تنها نرخ حواله ارزهای خارجی از طریق این مرکز اعلام میشود.
بیشتر بخوانید: معاملهگران دلار غیب شدند
دلار حواله در روز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴ با کاهش قیمت به ۱۲۱ هزار و ۷۷۳ تومان رسید. همچنین، حواله یورو نیز شاهد کاهش قیمت بود و به رقم ۱۴۲ هزار و ۹۴۱ تومان رسید.
پیش بینی قیمت دلار
تحلیلگران بازار ارز میگویند در صورت تداوم در محدودیت اینترنت، ماندگاری قیمت دلار در کانال ۱۴۰ تا ۱۴۳ هزار تومانی قابل پیشبینی است.
هرچند کاهشهای قیمت دلار در شرایط کنونی نمیتواند نشانهای از بازگشت پایدار ثبات به بازارها باشد، زیرا تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افتهای مقطعی قیمت، در شرایطی که تورم انتظاری همچنان در سطوح بالایی قرار دارد، اغلب دوام چندانی ندارند.
در شرایطی که اقتصاد کشور با کسری بودجه مزمن، محدودیتهای ارزی، نااطمینانیهای سیاسی و ضعف لنگرهای اسمی مواجه است، انتظارات تورمی بهسرعت میتواند خود را بازتولید کرده و مسیر قیمتها را بار دیگر صعودی کند.
در مجموع، افزایش حدود هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در روز چهارشنبه نسبت به آخرین نرخ معاملاتی روز سه شنبه، نشان میدهد بازار ارز هنوز از چرخه بیثباتی خارج نشده است. رشد امروز در تقابل مستقیم با افت دیروز شکل گرفت و همین نوسان رفتوبرگشتی تأکید میکند که بازار نه بر پایه روند، بلکه بر اساس واکنشهای مقطعی به اخبار و شرایط محیطی حرکت میکند.
تعطیلی ادارات، توقف فعالیت رسمی بانکها، قطع اینترنت و نبود سیگنال روشن از سمت سیاستگذار، همگی دستبهدست هم دادهاند تا بازار در وضعیت «تعلیق تصمیم» باقی بماند.