اقتصاد۲۴- با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره آغاز جلسات بررسی افزایش حقوق در روزهای آینده، نشان میدهد که فرآیند تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای حساس و تعیینکننده شده است. هنوز عدد نهایی مشخص نشده است، اما پرسش اصلی برای میلیونها کارگر این است که اگر تورم مبنای افزایش حقوق قرار گیرد، حداقل حقوق یک کارگر مجرد و بدون سابقه در سال آینده به چه رقمی خواهد رسید. بر اساس قانون کار، تعیین حداقل دستمزد باید با توجه به دو معیار اصلی انجام شود؛ نرخ تورم رسمی و هزینه سبد معیشت خانوار. در عمل، اما این دو شاخص همیشه به صورت کامل در تصمیم نهایی اعمال نشدهاند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که افزایش حقوق اغلب کمتر از تورم اعلامی بوده و همین موضوع فاصله میان درآمد و هزینههای زندگی را عمیقتر کرده است. در جلسات شورای عالی کار، تورم تنها یکی از متغیرهای موثر محسوب میشود و در کنار آن، توان بنگاههای اقتصادی، شرایط تولید و دیدگاه کارفرمایان و تشکلهای کارگری نیز مورد توجه قرار میگیرد. به همین دلیل، رقم نهایی حقوق نتیجه یک فرآیند چانهزنی و توافق چندجانبه خواهد بود.
در این میان با توجه به نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی و سابقه افزایش حدود ۴۵ درصدی حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدی برای سال ۱۴۰۵ در همین بازه شکل گرفته است. اگر مبنا تورم نقطه به نقطه قرار گیرد، احتمال افزایش حقوق پایه در محدودهای نزدیک به ۵۰ درصد وجود دارد. سال گذشته افزایش بیش از ۴۵ درصدی برای حداقلبگیران و ۳۲ درصدی برای سایر سطوح محقق شد؛ هر چند به گفته کارشناسان این مبلغ باز هم نسبت به تورم و عقبافتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی بود و در سال ۱۴۰۴ شاهد حذف ارز ترجیحی در بخش کالاهای اساسی و انفجار قیمتها در بخش مواد خوراکی بودیم.
یکشنبه ۲۸ دی ماه، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی پیشبینی میکند که «سال آینده افزایش قیمتها ادامه پیدا کند و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل شود.» در نتیجه اگر دولت افزایش حقوق ۵۰ درصدی را برای کارگران نیز در نظر بگیرد همچنان حقوق کارگران نصف تورم خوراکیها خواهد بود.
محجوب به یکی از خبرگزاری گفته بود؛ آماری که از تورم آذرماه داریم، رسیدن نرخ تورم به ۴۲ درصد است. قاعدتا این میزان در پایان سال به بیش از ۵۰ درصد میرسد. ملاک مذاکرات مزدی بهمنماه است که تورم آن به همراه تورمی که در دی ماه تجربه شد، کمتر از ۵۰ درصد نیست. آنچه در سال آینده پیشبینی میکنیم این است که افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت و تورمی ۱۰۰ درصدی بر سفره کارگران تحمیل میکند. این تورم سه رقمی بر سفره کارگر برای اولینبار در تاریخ ایران تجربه خواهد شد!
بیشتر بخوانید:تعیین دستمزد ۱۴۰۵ در انتظار اعلام نرخ تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی/ افزایش دستمزدها معمولا در همان ابتدای سال پیشخور میشود
او ادامه داده بود: اگر مقام دولتیای تضمین یا راهحلی برای نرسیدن به این نقطه دارد، ما باید راهحل او را بشنویم، اما با این اعداد، تصمیمات و روند فعلی، اعضای شورای عالی کار و نفرات دارای حق رای باید بدانند که ملاک نهایی در تعیین رقمی که باید برای بالاتر از آن مذاکره شود، نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است. علت این امر این است که مجلس ملاک خود را مرکز آمار ایران در بحث نرخ تورم قرار داده است و ما دیگر نمیتوانیم به آمار بانک مرکزی در این زمینه رجوع کنیم.
محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار در مورد تعیین دستمزد کارگران میگوید: افزایش دستمزدها در کشور با توجه به تبصره یک و دو ماده ۴۱ قانون کار هر ساله انجام میگیرد، تاکید قانونگذار در تبصره دو بر الزام پوشش هزینههای زندگی کارگران است که در این قانون به آن تاکید شده است.
تاجیک ادامه میدهد: روز دوشنبه جلسه کمیته دستمزد برگزار و قرار بر این شد تا جلسه آتی در هفته بعد برگزار شود تا ما بتوانیم با توجه به اطلاعات مرکز آمار و همچنین اطلاعاتی که در دسترس است هزینههای زندگی را محاسبه کنیم. این نماینده جامعه کارگری در ادامه میافزاید: افزایش دستمزدها در شورای عالی کار مصوب میشود و پیش از اینکه جلسه شورای عالی کار برگزار شود باید اطلاعات کمیته دستمزد به شورای عالی کار برسد تا جلسات آن برگزار شود و افزایش دستمزدها در این جلسه مشخص شود، جلسات افزایش دستمزدها نیز شبیه سالهای گذشته است، ضمن آنکه افزایش دستمزدها به صورت فصلی یا حتی در خصوص سالهای آتی هم مورد توجه قرار میگیرد. او در مورد اثر افزایش دستمزدها بر قیمت نهایی کالا و خدمات و رشد تورم نیز ادامه میدهد: تاثیر این مساله مشخص است و به صورت علمی نیز مورد بررسی قرار گرفته است و در جلسات مختلف هم ارزیابی شده؛ اثر افزایش دستمزدها بر تورم در سنوات گذشته نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
تاجیک میگوید: هنوز هیچ رقمی برای افزایش دستمزد کارگران در نظر گرفته نشده است و رقم سبد معیشت نیز هنوز مشخص نشده و باید پس از اعلام آمار از سوی مرکز آمار تعیین شود.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد تعیین دستمزد کارگران میگوید: در حال حاضر جلسات مقدماتی تعیین دستمزدها در کمیته دستمزد در دست بررسی است و دولت هم وعده داده تا دستمزدها امسال بیش از سالهای گذشته افزایش یابد. او در ادامه توضیح میدهد: افزایش اندک دستمزدها چندان کفایتی نمیکند و زمانی که تورم بیش از دستمزدهاست و حقوق کارکنان کمتر از میزان تورم رشد میکند کارکنان آسیبپذیرتر میشوند و قدرت خریدشان هم کمتر میشود.
بیشتر بخوانید:فرمول تعیین دستمزد کارگران چگونه خواهد بود؟
خالقی با بیان اینکه ضرورت دارد تا کارفرمایان در این شرایط اقتصادی بیشتر از گذشته از پرسنلشان حمایت کنند، میافزاید: با توجه به شرایط فعلی دستمزدها باید بیش از میزان تورم افزایش پیدا کند، بخش خصوصی هم پذیرفته است افرادی که مشمول قانون کار هستند و حداقل دستمزد را دریافت میکنند میزان دستمزدشان باید سبد هزینههایشان را پوشش دهد.
این فعال حوزه کارفرمایی توضیح میدهد: در طول سالهای گذشته نیز این موضوع همواره مطرح بوده که یکسری از مواد خوراکی را در سفره مردم در نظر میگرفتهاند و بر مبنای ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ کالری این ارقام تعیین میشده و بر اساس این مبنا و تنوع کالایی قیمت کالاها را تعیین میکردند البته در نرخ سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره هزینه مسکن و سایر هزینهها نیز مد نظر هست و حداقل دستمزد را بر اساس تمامی این موارد اعلام میکنند.
او با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار و رفاه اجتماعی ادامه میدهد: ایشان وعده تعیین دستمزدها بر اساس تورم ۵۰ درصدی را داده است، البته در خصوص تعیین دستمزدها دو مدل وجود دارد، اول اینکه حقوق و دستمزدها باید بر اساس تورم رسمی باشد که منشأ آن آمار بانک مرکزی است و مورد بعدی هم بر مبنای میانگین هزینههایی است که یک خانواده چهار نفره دارد و این موارد در کمیته در دست بررسی قرار گرفته است. خالقی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی هم بر روی عدد پایین برای دستمزدها نظری نداده است، میگوید: میزان دستمزدها میبایست بر اساس نرخ تورم رشد داشته باشند، مباحث مختلفی هم مطرح شده و تا ۸۰ درصد هم حتی گفته شده است.
او در ادامه میافزاید: تاثیر دستمزد دریافتی کارگران در قیمت تمام شده برای هر مدل کالا و صنعتی متفاوت است و این عدد ممکن است از ۱ تا ۵۰ درصد هم متغیر باشد که این ۵۰ درصد تاثیر برای فعالیتهای بهشدت کارگری است مانند سورت دستی میوه که به کارگران سپرده میشود یا بالعکس در صنایعی که اتوماسیون بالایی دارد و اثر نیروی کارگر و دستمزدها در آنها پایینتر از این رقم میشود.
خالقی ادامه میدهد: بهطور میانگین اثر دستمزدها بر قیمت تمام شده کالاها بین ۶ تا ۸ درصد است که اگر دستمزدها را ۵۰ درصد افزایش دهند اثر دستمزدها در افزایش قیمت تمام شده کالا حدود ۴ درصد خواهد شد.
این فعال حوزه کارفرمایی میگوید: البته در حوزه خدمات این موضوع متفاوت است چرا که بهشدت به نیروی کارگری وابسته است و در مشاغلی نظیر تعمیرکاری و نگهداری و شغلهای خدماتی دیگر که به مهارت افراد وابسته است دستمزد کارگران متفاوتتر است.
او با بیان اینکه دستمزدها معمولا اواخر اسفند ماه تعیین میشود، ادامه میدهد: دلیل این موضوع هم این است که سعی میشود آخرین آمارها را از سوی بانک مرکزی در مورد میزان تورم نقطه به نقطه و سالانه اسفند ماه را داشته باشند تا ملاک عمل برای افزایش دستمزدها قرار دهند. خالقی میگوید: پس از سیاست تکنرخی شدن ارز شاهد یکسری از تغییر قیمتها بودیم و تنها در شرایطی که بازار به ثبات برسد با تکنرخی شدن ارز محاسبه هزینههای خانوارها را هم میتوان مشخص کرد و با وجود تلاطمهای بازار نمیتوان در حال حاضر رقمی را اعلام کرد و تا زمانی که بازار خودش را پیدا نکند قیمتها هم مشخص نمیشوند.
او میافزاید: حداقل دستمزد به معنی کف دستمزدهاست و باید حتما کارفرمایان مبلغ دیگری را هم برای دستمزدها در نظر بگیرند و معمولا شرکتها رقم بیشتری را برای این منظور در نظر میگیرند.