اقتصاد۲۴- برای دههها، جنگ در حقوق بینالملل داستانی انسانی بود؛ روایت سربازان، غیرنظامیان، اسرا و شهرها. اگر جنگلی میسوخت یا رودخانهای آلوده میشد، کسی آن را مسئلهای حقوقی نمیدانست. بااینحال، جنگهای قرن بیستم آرامآرام این نگاه را تغییر دادند و مفهومی بهنام «اکوساید»، در حقوق بینالملل مطرح شد. البته اکوساید یا بومکشی محدود به دوران جنگ نیست و تخریب محیطزیست به دست شرکتهای بزرگ و درون یک کشور نیز رخ میدهد. اما پس از گذشت ۵۰ سال از مطرح شدن این مفهوم، بهدلیل آنکه قانونیشدن اکوساید بهنفع کشورهای پیشرفته و شرکتهای بزرگ چندملیتی نیست، هنوز که هنوز است چندان مورد توجه قرار نگرفته. در قوانین ایران هم قانونی مختص به این امر وجود ندارد و فقط یک ماده قانونی بهطور کلی به جرائم محیطزیستی میپردازد.
تخریب محیطزیست در دوران مدرن اشکال پیچیدهای به خود گرفته است. یکی از بزرگترین فجایع محیطزیستی ناشی از جنگ، حمله عراق به چاههای نفت کویت در جنگ خلیجفارس بود که به یکی از بزرگترین نشتهای نفت در طول تاریخ و آلودگی گسترده هوا و دریا انجامید. علاوهبرآن، در جنگهای مدرن گاهی با استفاده از تاکتیک «زمین سوخته»، (استراتژی نظامی ازبینبردن منابع در دسترس نیروی دشمن)، کانالها، چاهها و پمپها بهعمد نابود میشود تا امنیت غذایی و معیشت جوامع هدف قرار بگیرد.
پس از جنگ، مهمات باقیمانده نیز چالشهایی به وجود میآورند. براساس گزارشهای کمیته بینالمللی صلیب سرخ، مینهای زمینی و مهمات خوشهای، سالها پس از جنگ، دسترسی به زمینهای کشاورزی را محدود و خاک و منابع آب را با فلزات و مواد سمی آلوده میکنند. استفاده از اورانیوم ضعیفشده در گلولههای ضدزره در جنگهایی مانند کوزوو، نگرانیهای طولانیمدت بهداشتی و محیطزیستی ایجاد میکند. همچنین، سلاحهای فسفری سفید با ایجاد آتشسوزی باعث تخریب گسترده زیستگاهها میشود.
یکی از نمونههای این امر، جنگ هشتساله ایران و عراق است که آسیبهای فراوانی به محیطزیست کشور وارد کرد. تالاب هورالعظیم از قربانیان بزرگ آن جنگ است که در آن عملیاتهای نظامی سنگین رخ داد. مینهای بازمانده از این جنگ، ضمن اینکه پس از گذشت حدود ۳۸ سال هنوز تلفات جانی به بار میآورد، براساس گزارش «مینهای زمینی و بقایای مواد منفجره در بحبوحه تلاشهای امدادرسانی، سایه سنگینی بر عراق انداختهاند» در سایت صلیب سرخ، زمینهای کشاورزی، مراتع و مسیرهای طبیعی را برای بهرهبرداری انسانها و حیاتوحش غیرقابلدسترس کرده است و فقر محیطزیستی و کاهش کاربری زمین را بههمراه داشته است.
در این جنگ بار دیگر ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق محیطزیست نقض شد و با اینکه به استناد قوانین بینالملل، مسئولیت پرداخت غرامت جنگی برعهده عراق بود، خسارت صد میلیارد دلاری هرگز به ایران پرداخت نشد؛ غرامتی که میتوانست هم به محیطزیست کشور و هم به آسیبهای باقیمانده از آن جنگ کمک کند.
علاوهبر جنگ، فجایع محیطزیستی ناشی از صنایع و شرکتهای بزرگ نیز قابلتوجه است. حادثه «Exxon Valdez» در آلاسکا، با ورود میلیونها لیتر نفت خام به آبهای شمالی، موجب تخریب سواحل و آسیبی وسیع به گونههای حیاتوحش شد. فاجعه دیگر، در کارخانه تولید آفتکش بوپال در هند (۱۹۸۴) رخ داد که نشت گاز متیل سیانات، تبعات بلندمدت محیطزیستی به وجود آورد. میلیونها تن خاک و آب در اطراف سایت این کارخانه همچنان آلودهاند و تأثیرات بهداشتی و محیطزیستی آن نسلها را درگیر کرده است.
در ایران نمونههای این خسارتها کم نیست. در یکی از موارد، شکستن چندباره سد پساب کارخانه سرب دونا در شهرستان نور مازندران از میانه دهه ۹۰ تا امروز آلودگی و آسیبی دنبالهدار به بار آورده است. روزنامه شهروند در آن زمان در گزارش «مرگ سربی کلاونگاه» نوشته بود این کارخانه در تمام سالهای فعالیتش، سیستم تصفیه فاضلاب نداشته و پسابهای آلوده به سرب را به زمینهای پاییندست رها میکرده است. «سدِ اول رها شده بود و دیگر هیچ گیاهی جرئت روییدن در اطرافش را نداشت و سد دوم گهگاه نشتی داشت و میریخت به دریاچه، زمینهای کشاورزی اطراف و دشتهای حاشیه آبادی. چند روز پیش وقتی این اتفاق افتاد، سرب تا چهار کیلومتر پیش رفت و هرچه در طبیعت بود، آلوده کرد. همچنین، سد پساب کارخانه سرب دونا، دو هزار مترمربع زمین را آلوده کرده که از این میزان هزار مترمربع متعلق به منابع ملی است و هزار مترمربع زمینهای مردم، بهعلاوه ردی سه کیلومتری از سرب که تا پایین دره روستای کلاونگاه را آلوده کرده است.»
پدیدهای که باعث تولد مفهوم اکوساید شد، جنگ ویتنام و آمریکا (۱۹۵۵-۱۹۷۵) بود. در این جنگ، استفاده گسترده ارتش آمریکا از عامل نارنجی، میلیونها هکتار جنگل را نابود کرد و اثرات زیستی و ژنتیکی آن تا دههها بعد باقی ماند. در همین فضا، دانشمندی بهنام «آرتور گالستون» اصطلاح «اکوساید» را به کار برد: نابودی گسترده محیطزیست بهمثابه یکی از بزرگترین جنایات بشری.
بیشتر بخوانید:عکس/ شلیک سه مرد مسلح به یک مامور یگان حفاظت محیط زیست
کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹، بهویژه پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، ستون فقرات حقوق بینالملل را تشکیل میدهند و مهمترین چارچوب حقوقی حفاظت از محیطزیست در زمان مخاصمات مسلحانه هستند. هرچند متن کنوانسیونهای اصلی صریحاً از محیطزیست نام نمیبرد، اما با اصول بنیادینی مانند منع تخریب بیدلیل اموال غیرنظامی، غیرمستقیم از منابع طبیعی، زمینهای کشاورزی، جنگلها و آبها محافظت میکند. تغییر جدی در پروتکل الحاقی اول رقم خورد. در ماده ۳۵ (۳) و ۵۵ برای نخستینبار استفاده از روشها و وسایل جنگی که موجب آسیب «گسترده، شدید و طولانیمدت» به محیطزیست شود، ممنوع اعلام شد و اقدامات تلافیجویانه علیه طبیعت غیرقانونی شد.
سند دیگری که در آن آسیب به محیطزیست جرمانگاری شده، «اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی» در سال ۱۹۹۸ است. در ماده ۸ این اساسنامه درباره جنایات جنگی اشاره مستقیم به خسارت به محیطزیست وجود دارد و اقدامات زیر جرمانگاری شد: «اقدام به حملهای عمدی، با علم به اینکه چنین حملهای باعث تلفات جانی، آسیب به غیرنظامیان، خسارت به اهداف غیرنظامی یا آسیب «گسترده»، «درازمدت» و «شدید» به محیطزیست خواهد شد و آشکارا زیانش نسبت به مجموعه فایده نظامیاش بیشتر است.»
«مهدی صبوریپور»، سرپرست مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر یونسکو دانشگاه شهیدبهشتی، درباره شرایط این کنوانسیونها به «پیام ما» میگوید: «این کنوانسیونها فقط در زمان جنگ کاربرد دارند و خارج از شرایط جنگی قابلاستناد نیستند. در اینجا اوصاف جنایت علیه بشریت باید موجود باشد، یعنی یک حمله نظاممند و گسترده علیه جمعیت غیرنظامی وجود داشته باشد. ضمن آنکه اعمال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری هم محدود است. آنقدر به جرائم مهمتری نظیر نسلکشی رسیدگی نمیشود، که دیگر به بحث اکوساید نمیرسند و تابهحال هیچ مصداقی از آن به این دادگاه ارجاع داده نشده است.» این درحالیاست که مفهوم اکوساید از جنگها فراتر رفته و هر آسیب جدی به محیطزیست، چه در داخل مرزها و چه خارج از آن را در بر میگیرد.
از دهه ۲۰۱۰ بهبعد بحث «جرمانگاری اکوساید» بهصورت جدیتر در عرصه حقوق بینالملل مطرح شد. به این دلیل که حمایت کیفری موجود بسیار ناکارآمد، محدود و ناکافی بود و نتوانست واکنش مناسبی در برابر خسارات شدید محیطزیستی بدهد. از نقدهای وارده به معیارهای ماده ۸ اساسنامه رم، آستانه بسیار بالای آن است که بسیاری از تخریبهای محیطزیستی را در بر نمیگیرد. همچنین این قوانین در زمان صلح، اکوساید را بهعنوان جرم مستقل نمیشناسند و فقط به جنگ محدود است. گروه پژوهشی آکادمی بیگدلی در گزارش «اکوساید یا تخریب محیطزیست: فرصتها و چالشها» در سال ۱۳۹۹ توضیح میدهد: «از دهه ۲۰۱۰ بسیاری از حقوقدانان و مدافعان محیطزیست دریافتند حمایت کیفری موجود نه بازدارندگی مؤثر و نه دامنه کافی برای پاسخگویی به تخریبهای عظیم محیطزیست در زمان صلح یا توسط بازیگران غیردولتی مانند شرکتهای بزرگ دارد. این خلأها باعث شد طرح جدیدی برای جرمانگاری اکوساید در سطوح بینالمللی مطرح شود.»
اواخر نوامبر ۲۰۲۰، هیئتی مستقل از حقوقدانان بینالمللی از طرف بنیاد «توقف بومزدایی» به ریاست «فیلیپ سندز»، مدیر مرکز دادگاههای بینالمللی در کالج دانشگاهی لندن (ICC) و «فلورانس مومبا»، قاضی سابق این مرکز، تشکیل شد و تهیه پیشنویس قانون پیشنهادی برای جرمانگاری اکوساید را شروع کردند. در ژوئن ۲۰۲۱ این هیئت تعریف خود از اکوساید را ارائه کرد: «اقدامات غیرقانونی یا بیمحابایی که با علم به احتمال خسارت شدید و گسترده یا درازمدت به محیطزیست انجام میشود.» در می ۲۰۲۱ پارلمان اروپا دو گزارش تصویب کرد که پیشنهاد شناسایی بومکشی بهعنوان یک جرم را مطرح میکردند.
بیشتر بخوانید:فیلم/ رئیس دانشگاه شریف ایران را مصداق عبرتآموزی دنیا دانست
در همانسال «پولی هیگینز»، حقوقدان فعال در حوزه محیطزیست، پیشنهاد کرد اساسنامه رم اصلاح و جرم بومکشی در آن گنجانده شود. این پیشنهاد به کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد تسلیم شد. تعریف هیگینز از اکوساید اینگونه است: «تخریب، آسیبزدن یا ازبینبردن گسترده یک قلمرو مشخص محیطزیستی، چه با عاملیت انسان و چه هر علت دیگر، تا حدیکه بهرهمندی ساکنان آن قلمرو شدیداً کاهش یابد.» این تعریف نهتنها آسیبهای زمان جنگ بلکه خسارتهای ایجادشده به دست افراد، شرکتها و دولتها را نیز در بر میگیرد.
همچنین، براساس مقاله «اکوساید پنجمین جرم بینالمللی» در سال ۲۰۲۴ کشورهای فیجی، ساموآ و وانواتو درخواستی مشترک در دیوان کیفری بینالمللی ثبت کردند تا اکوساید بهعنوان جرمی بینالمللی، همسنگ نسلکشی قرار بگیرد.
با آنکه کشورهایی مانند کشورهای آمریکای لاتین اکوساید را در قوانین کیفری خود تعریف کردهاند، اما کشورهایی مانند ایالات متحده، چین و هند در برابر این قانون مقاومت میکنند. مقالهای در مجله «The AOSD Journal» دلیل اصلی این مقاومت را ملاحظات اقتصادی و حاکمیت ملی میداند. کشورهایی که اقتصادشان به نفت، زغالسنگ، جنگلزدایی یا استخراج منابعطبیعی وابسته است، نگراناند تعریف اکوساید آنها را در معرض پیگرد بینالمللی قرار دهد.
گاردین نیز در گزارشی مینویسد: «شرکتهای بزرگ نفتی، معدنی و صنعتی از جرمانگاری اکوساید در سطح بینالمللی نگراناند و از طریق لابیگری، بر تصمیمگیریهای بینالمللی اثر میگذارند. به همین دلایل، تاکنون هیچ کشور بزرگی رسماً اعلام نکرده است «ما مخالف جرم بینالمللی اکوساید هستیم»، اما فشارهای سیاسی، اقتصادی و حقوقی بهصورت غیررسمی مانع تصویب آن در سطح بینالمللی شده است.»
صبوریپور درباره بیتوجهی نظام حقوقی بینالمللی به اکوساید میگوید: «به نظر من، این امر دو دلیل دارد. یکی آنکه اگر این رفتار جرمانگاری شود، بعضی از رفتارهایی که کشورهای توسعهیافته در قبال کشورهای درحالتوسعه و فقیر انجام میدهند، مشمول این عنوان میشود. برای مثال در یک کشور آفریقایی عقبمانده بدون رعایت ضوابط محیطزیست معدنکاوی میکنند و برای استخراج مادهای معدنی، حجم زیادی آلودگی محیطزیستی به وجود میآورند. به همین دلیل، کشورهای صنعتی نمیخواهند برای خود دردسر بخرند.» او دلیل دوم را شرکتهای چندملیتی میداند: «آنها ثروت و قدرت دارند و اگر این رفتار جرمانگاری شود به ضررشان خواهد بود. بنابراین، ترجیح میدهند این اتفاق رخ ندهد.»
او از کشورهایی که اکوساید را در قوانینشان جرمانگاری کردهاند، میگوید: «کشورهای آمریکای جنوبی مانند بولیوی این کار را کردهاند. آنهم به این دلیل که در سنت و فرهنگ آن کشورها محیطزیست اهمیت و نوعی تقدس دارد. بنابراین، ضربه زدن به محیطزیست و آلودهکردن آن را جدی میگیرند.»
صبوریپور درباره حضور اکوساید در قوانین ایران میگوید: «در ایران در قوانین ما چنین عنوان مجرمانهای وجود ندارد. عنوان عامی در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بهطور کلی مینویسد آلودگی محیطزیست و تهدید علیه بهداشت عمومی تا یکسال حبس دارد. اما شدت و ضعف برای آن قائل نشده است. اکوساید مصادیق شدید را در بر میگیرد، ولی ما همه را به یک چشم نگاه میکنیم.»
او دلیل این موضوع را توضیح میدهد: «در این زمینه هنوز اسناد بینالمللی چندانی موجود نیست. روند کار اینگونه است که ابتدا این موضوعات در اسناد بینالملل عنوان میشوند و سپس نظامهای حقوقی داخلی از آنها الگو میگیرند؛ چون آن اتفاق نیفتاده، در نظامهای داخلی هم به این امر توجه زیادی نمیشود.»
ایران خود قربانی اکوساید است. در زمان جنگ دوازدهروزه ایران و اسرائیل آسیبهای جدی و خسارتهای جبرانناپذیری به سرمایههای طبیعی وارد شد. بنا به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت حداقل ۱۳ منطقه حفاظتشده در استانهای فارس، ایلام، کرمانشاه، اصفهان، خوزستان، همدان، لرستان، کهگیلویهوبویراحمد و گیلان دچار خسارات شدید شدند. همچنین، حدود ۹ هزار هکتار از جنگلها و مراتع حفاظتشده کشور در اثر اصابت بقایای پرتابههای جنگی آتش گرفتند و در پی این، پوشش گیاهی و خاک بهشدت آسیب دیدند و گونههای جانوری تلف شدند.
در روزهای پس از جنگ سازمان محیطزیست از روند ادامهدار جمعآوری و ثبت گزارشهای خسارات وارده خبر داد و «شینا انصاری»، رئیس این سازمان از ۱۰ نهاد بینالمللی محیطزیستی خواست «بهصورت رسمی هدف قرار دادن مناطق حساس محیطزیستی در درگیریها را محکوم کنند». او گفت: «جامعه جهانی محیطزیست باید با صدایی واحد اعلام کند که هیچ کشوری حق ندارد اهداف نظامی خود را با به خطر انداختن سلامت سیاره و بشریت دنبال کند و مسئولیت پیشگیری از آسیب محیطزیستی در زمان جنگ، یک تعهد مشترک بینالمللی است.» با اینهمه، درحالیکه سایه جنگی دیگر بر سر ایران است، گزارشهای تحلیلی بینالمللی میگویند تلاش ایران برای دنبال کردن مسئولیت مدنی یا کیفری در پروندههای مرتبط با پیامدهای محیطزیستی بهدلیل چالشهای سیاسی و حقوقی، هنوز به شکایت رسمی با نتیجه نهایی تبدیل نشده است.