تاریخ انتشار: ۱۹:۰۷ - ۱۳ بهمن ۱۴۰۴
در اقتصاد۲۴ بخوانید:

موتورسورای زنان و وسواس تازه سیاست‌گذار؛ از ممنوعیت تا محدودیت سازی

بعد از ماه‌ها جنجال و مقاومت، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بالاخره تأیید شد؛ تصمیمی دیرهنگام که نه موجی از رضایت اجتماعی ساخت و نه از بار نارضایتی‌های انباشته کم کرد. حالا اما، حاشیه‌ها از اصل حق عبور کرده و به جزئیاتی مثل جنسیت مربیان رسیده است.

اقتصاد۲۴ - پس از ماه‌ها کشمکش، مخالفت‌های پیدا و پنهان و فراز و فرود‌های رسانه‌ای، بالاخره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به‌طور رسمی تأیید شد؛ تصمیمی که اگرچه در ظاهر یک گام رو به جلو تلقی می‌شود، اما در عمل نه شور اجتماعی آفرید و نه توانست بخشی از نارضایتی انباشته‌شده جامعه را کاهش دهد. برای بسیاری، این تصمیم بیش از آنکه نشانه تغییر رویکرد باشد، به «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» شباهت دارد؛ اقدامی دیرهنگام در شرایطی که مطالبات اجتماعی در حوزه‌های مختلف روی هم تلنبار شده است.

در همین فضا، هنوز جوهر تصمیم خشک نشده، حاشیه‌ها آغاز شده‌اند. این‌بار نه بر سر اصل حق، بلکه بر سر جزئیاتی مانند نحوه آموزش و جنسیت مربیان. ولی‌الله بیاتی، تفرشی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، در اظهاراتی تازه تأکید کرده است که «امکان آموزش عملی موتورسیکلت‌سواری برای بانوان متقاضی باید فراهم شود»، اما آموزش «ترجیحاً توسط مربیان زن واجد شرایط» انجام شود. او گفته است اگر کمبود مربی زن وجود داشت، «با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت پلیس»، استفاده از مربی مرد نیز باید مجاز باشد.

این اظهارات، هرچند در ظاهر تلاشی برای تنظیم‌گری و رعایت ملاحظات رسمی است، اما برای بسیاری یادآور همان الگوی آشنای سیاست‌گذاری در ایران است: پذیرش یک حق بدیهی پس از فشار اجتماعی، و سپس محصور کردن آن در لایه‌هایی از قید و شرط که عملاً اجرای آن را دشوار، کند یا بی‌اثر می‌کند. پرسش اصلی اینجاست که چرا پس از عبور پرهزینه از خط قرمز «اصل موضوع»، حالا تمرکز سیاست‌گذار به‌جای تسهیل اجرا، معطوف به محدودسازی‌های تازه شده است؟

واقعیت این است که مسئله موتورسواری زنان، مدت‌هاست از یک بحث فنی یا انتظامی عبور کرده و به نمادی از نوع مواجهه حاکمیت با مطالبات اجتماعی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، پرداختن وسواس‌گونه به جنسیت مربی، آن هم در کشوری که در بسیاری از مناطق حتی زیرساخت آموزشی کافی وجود ندارد، بیشتر از آنکه نشانه دغدغه‌مندی باشد، به تعویق انداختن یک مطالبه ساده را تداعی می‌کند.

صدور گواهینامه برای زنان، اگر قرار بود حامل پیام اعتمادسازی باشد، باید ساده، شفاف و بدون حاشیه‌های فرساینده اجرا می‌شد. در غیر این صورت، این تصمیم هم در حافظه جمعی به‌عنوان امتیازی ثبت می‌شود که خیلی دیر داده شد و خیلی زود با، اما و اگر‌های تازه از رمق افتاد؛ درست مثل بسیاری از تصمیم‌هایی که قرار بود رضایت بسازند، اما در نهایت فقط فهرست نارضایتی‌ها را بلندتر کردند.

ارسال نظر