اقتصاد۲۴- برای بازار پرالتهاب خودرو که سالهاست روی آرامش ندیده و به دلیل تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایهای با مشکلات عدیدهای، چون کاهش تولید و عرضه قطره چکانی از سوی خودروسازان، نوسان قیمتی، رکود همراه با تورم و محدودیت مالی خریداران روبروست، یک جرقه کافی بود تا انفجار قیمتها در بازار رخ دهد.
حالا شرایط به گونهای شده قیمت همه خودروهای تولید داخل یا از مرز یک میلیارد تومان عبور کرده و یا در آستانه میلیاردی شدن قرار دارند؛ آن هم برای خریدارانی که فقط تماشاچی پرواز قیمتها هستند و حتی در همین چند هفته هم که قیمتها رشد کرد، بهبودی در معیشت و دستمزدهایشان ایجاد نشده است.
اگر تا پیش از این دلالان بازار خودرو، قیمتها را با نوسان قیمت طلا و ارز تغییر میدادند و ارزش هر خودرو را معادل چند سکه تمام محاسبه میکرده و میکنند، اکنون قیمت کارخانهای خودروها نیز مزیت بر علت شده تا بر تنور قیمتها دمیده شود به گونهای که حتی افزایش قیمت کارخانهای خودرو هم نمیتواند شکاف بین کارخانه و بازار را پر کند.
اگر تا دیروز کارشناسان و دست اندرکاران خودرو اعلام میکردند که فاصله بین کارخانه و بازار به جیب دلالان میرود و باید آزادسازی قیمتها صورت گیرد تا عرضه و تقاضا بازار را متعادل کند، اکنون با گذشت چند ماه و آزمودن بازار با روش افزایش قیمت کارخانهها میتوان گفت که این شیوه چندان کارساز نیست و عرضه پایین خودرو، تشنه بودن بازار به عرضه خودروهای تولید داخل و وارداتی و تبدیل خودرو از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه گذاری، دست به دست هم داده و مانع از آن شده تا منطق بازار به آن سامان بخشد به طوری که با افزایش قیمت کارخانهای خودروها، قیمتها در بازار هم افزایش مییابند تا فاصله خود را همچنان با درب کارخانه حفظ کنند و بازار همچنان در دست دلال بماند.
در چنین شرایطی اقدام خودسرانه شرکت خودروسازی ایران خودرو در اعلام قیمتهای جدید در سامانه کدال بورس، بدون آنکه تشریفات قانونی را طی کرده و به تایید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان رسیده باشد، همان جرقهای بود که بازار فرو رفته در رکود خودرو را با قیمتهای جدید شعله ورتر کرد و بر عمق رکود بازار افزود به گونهای که به محض انتشار قیمتهای جدید در بازار، آن هم در آستانه آغاز فروش بهمن ماه ایران خودرو و حرکت آرام بازار به سمت فروش شب عید، قیمتها سر به فک کشید و برخی خودروها تا ۵۰۰ میلیون تومان هم در بازار افزایش یافتند.
این روش در تابستان امسال هم آزموده شده بود؛ اختلاف وزارت صمت و ایران خودرو بر سر قیمت گذاری محصولات چنان بالا گرفت که اگرچه سازمان تعزیرات هم به آن ورود کرد و حتی برای ایران خودرو پرونده تشکیل داد و این خودروساز را جریمه کرد، اما این تلاشها به جایی نرسید و پرونده آن بی نتیجه ماند؛ این اختلاف حتی سبب شد تا دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت اصلاح و مقرر شود خودروسازان بر اساس فرمول اعلامی قیمت خودرو را محاسبه کرده و نتیجه را به سازمان حمایت اعلام کنند تا پس از تایید این سازمان قابلیت اجرا باشد و به این ترتیب وزارت صمت از اعلام نظر نهایی قیمت گذاریها کنار گذاشته شد.
چگونگی قیمت گذاری خودروها را اینجا بخوانید:
قیمت خودرو از این پس توسط خودروسازان تعیین و با تأیید سازمان حمایت ابلاغ میشود
اما این اقدامات تازه ابتدای راه بود؛ از مرداد ماه امسال تاکنون، بارها خودروزسازان به بهانهها و دلایل مختلف درخواست افزایش قیمت خود را روانه سازمان حمایت کردهاند که در برخی موارد با درخواست آنها موافقت شده و افزایش قیمت صورت گرفته و در مواردی هم مورد تایید نهایی قرار نگرفته است.
در میان کش و قوس خودروسازان، سهامداران و دولت، این مردم هستند که در معادلات محاسباتی آنگونه که باید دیده نمیشوند و مغموم و سرخورده مجبورند در بازار آزاد و به بهای گزاف خودروی مورد نیاز خانواده خود را تهیه کنند؛ از منظر دیگر، سالانه ۷ میلیون خودرو در کشور معامله میشود که از این میزان یک میلیون خودرو به صورت مستقیم از سوی خودروساز فروخته میشود و بقیه مردم ناگزیر هستند خودروی مورد نیاز خود را با قیمتهای بازار آزاد تهیه کنند.
بیشتر بخوانید:قیمت خودروهای سایپا امروز سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴ + جدول
این آمار در شرایطی است که بیش از ۲۰ دستگاه در امر قیمت گذاری خودرو دخیل هستند، اما مجموع همه سیاستها و اقدامات آنان نتوانسته بین صنعت و بازار تعادل برقرار کند و مردم را در شرایط نارضایتی قرار داده است به طوری که میتوان گفت که آزادسازی تدریجی قیمت خودرو و به روز رسانی نرخ خودروها شاید زیان انباشته خودروسازان را در ترازنامهها و صورتهای مالی بهبود بخشیده، اما نتوانسته گرهای از مشکلات مصرف کننده باز کند.
بر این اساس باید پرسید تشدید این ناتوانی مردم در خرید خودروی دلخواه چه سودی برای کل جامعه دارد؟ آیا در بلندمدت باید به رفع زیان انباشته خودروسازان اندیشید تا در سطوح کلان، مشکل صنعت خودرو حل شود و سپس بازار روی آرامش ببیند تا مردم منتفع شوند؟ آیا باید به فکر سهامداران بود آن هم در شرایطی که بخشی از سهام ایران خودرو در قالب سهام عدالت به مردم تعلق دارد و اگر خودروساز سود نبیند، سودی هم تقسیم نمیکند و باز مردم متضرر میشود؟ یا اینکه دولت باید تسهیلات غیرقیمتی اعم از معافیتهای مالیاتی و تسهیلات بانکی فراهم کند تا تولید افزایش یابد آن هم در شرایطی که همین چند ماه پیش با تدبیر دولت، ۲۰ همت به دو خودروساز بزرگ اختصاص یافت تا به طور مستقیم به قطعه سازان هدایت شود؟
در اقدام اخیر ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات بدون طی مراحل قانونی که با واکنش شدید دولت، مجلس و قوه قضاییه روبهرو شد و حتی مقام قضایی سامانه فروش این شرکت را مسدود کرد نیز شاهد این هستیم که تولیدکنندگان این بار به بهانه افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، طبق فرمول اعلام شده از سوی شورای رقابت بهای محصولات خود را محاسبه کرده، اما بدون آنکه به سازمان حمایت اعلام و تاییدیه بگیرند، آن را در فضای رسانهای و اقتصادی علنی کردند.
در یک هفتهای که از این ماجرا میگذرد، نهادهای مختلفی از سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صمت، دیوان عدالت اداری، دادستانی تهران، سازمان بازرسی، سازمان تعزیرات، سخنگوی دولت، معاون اول رئیس جمهور و حتی روسای قوا در برابر این اقدام ایرانخودرو موضع گیری و این اقدام را غیرقانونی دانستند آن هم از این منظر که مراحل قانونی خود را طی نکرده است و بنابراین باید اجرای آن متوقف شود.
شاید به همین دلیل فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از دستور رئیس جمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داد و حتی اخباری از جلسه خودروسازان با رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی این موضوع و مساله تخصیص ارز مورد نیاز خودروسازان رسانهای شد تا مشکلاتی که زمینه ساز این افزایش قیمت ناگهانی بوده، ریشه یابی شود.
نکته اینجاست که آخرین افزایش قیمت اعمال شده روی محصولات این شرکت مربوط به اواخر مهر ماه بود و این شرکت در آبان و آذر هم درخواست خود را به سازمان حمایت داد، اما با آن موافقت نشد و سر انجام دی ماه خودسرانه اقدام به افزایش قیمت و اعلام آن در کدال کرد.
نگاهی به قیمت ارز در مرکز مبادله نشان میدهد که در ۳۱ تیر قیمت هر دلار در مرکز مبادله ۶۹ هزار و ۶۶۲ تومان بود که اکنون – ۱۳ بهمن – به ۱۳۱ هزار ۶۴۳ تومان رسیده است و حتی اگر همین عدد را مبنای محاسبه قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید خودرو در نظر بگیریم، میتوان گفت که قیمت آنها نزدیک به دو برابر افزایش داشته است؛ این در حالیست که قیمت کالای عرضه شده در بورس کالا از نرخ مرکز مبادله تبعیت نمیکند و بورس کالا به نرخ بازار آزاد تمایل دارد.
نگاهی به فهرست قیمت مواد اولیه موثر در تولید خودرو نشان میدهد که قیمت این اقلام به طور متوسط از تیرماه تا دی ماه امسال ۷۷ درصد رشد داشته و بیشترین افزایش مربوط به مس کاتد با ۱۲۵ درصد بوده است و از آنجا که خودرو، محصول نهایی زنجیره صنایع مختلف از جمله فولاد و آلومینیوم و پتروشیمی است که همگی تحت تاثیر قیمتهای جهانی هستند، افزایش پرشتاب نرخ دلار حواله در این مدت سبب شده تا قیمت تمام شده این کالاها برای تولیدکننده خودرو گران تمام شود.
البته نباید از نظر دور داشت که بخشی از این رشد قیمت مواد اولیه در افزایش قیمتهای مربوط به تابستان و اواخر مهر ماه امسال در قیمت نهایی خودروها محاسبه و اعمال شده است.
فارغ از اقدام غیرقانونی که ایرانخودرو انجام داد و با واکنش قاطع دولت روبهرو شد، بررسی بازار خودرو در یک هفته گذشته نشان میدهد در این هفته هم ارز که روزهای پر نوسانی را پشت سر گذاشت، قیمتها را در بازار خودرو صعودی کرد و هم اعلام نرخها از سوی ایران خودرو به جهش قیمتی دامن زد تا شکاف بین بازار و کارخانه عمیقتر از گذشته شود به طوری که اکنون قیمت محصولات در بازار خودرو نسبت به درب کارخانه حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد اختلاف دارد و این سود فقط نصیب دلالان و واسطه گران میشود.
با این اوصاف اگر تا پیش از این انتظار میرفت که با تعدیل قیمت خودرو در کارخانه و گذر از قیمت گذاری دستوری، هم از زیان انباشته خودروسازان کاسته شود و هم شکاف قیمتی در بازار ترمیم شود، تجربه آزموده شده در سال جاری نشان داد تا زمانی که بازار رقابتی نباشد و خودرو یک دارایی مالی قابل سرمایه گذاری تلقی شود، نمیتوان انتظار داشت تا با اجرای الزامات بازار آزاد، به نقطه تعدیل قیمتها رسید.
کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند زمانی شاهد کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خواهیم بود که بازار از عرضه اشباع شده باشد که این کار زمانی رخ خواهد داد که هم تولیدکنندگان داخلی تولید خود را افزایش دهند و هم اینکه امکان واردات خودرو به نحوی که در توان خرید خانوارهای ایرانی باشد، وجود داشته باشد. تنها در این صورت است که خودرو از یک کالای سرمایهای فاصله خواهد گرفت و تن به کاهش قیمت خواهد داد.
سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو و از مدیران پیشین این صنعت معتقد است که در موضوع نرخ گذاری محصولات باید به یک نظم دست یافت تا هم مشکلات تولید حل شود و هم مصرف کننده نهایی آسیب نبیند همچنان که در سایر محصولاتی که مشمول قیمت گذاری هستند، بازههای زمانی مشخص برای بازنگری در قیمتها تعیین میشود.
وی با بیان اینکه اصلاح سیاستهای ارزی دولت و یکسان سازی تالارهای ارزی، نرخ ارز را برای همه تولیدکنندگان اعم از خودروسازان، صنایع لوازم خانگی، پوشاک و…. تحت تاثیر قرار داده و صنایعی که بیشتر وابستگی به ارز دارند، بیش از دیگر صنایع از آن متاثر شدهاند، گفت: صنایعی که مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را وارد میکنند یا باید از بورس کالا تهیه کنند، بی تردید تحت تاثیر افزایش قیمتها قرار دارند و باید برای آنها فکر اساسی کرد تا در روند تولید با مشکل روبهرو نشوند.
بیشتر بخوانید:پشت پرده افزایش قیمت ناگهانی محصولات ایرانخودرو
مدنی با تاکید بر اینکه سرکوب قیمتها در هیچ صنعتی از جمله خودرو به نفع اقتصاد و تولید نیست، افزود: اگر قیمت خودروها متناسب با بهای تمام شده تولید نباشد، شاهد شکاف قیمتی در بازار خواهیم بود که سود آن فقط به جیب واسطهها میرود.
وی به این نکته اشاره کرد که وقتی خودرو پایینتر از ارزش واقعی آن عرضه شود، مردم برای خرید آن به عنوان یک کالای سرمایهای هجوم میآورند، به طوری که اکنون حدود ۲۰ درصد مصرف کننده واقعی برای خرید خودرو در طرحهای فروش خودروسازان شرکت میکنند.
مدنی سوداگری را مشکل اساسی بازار خودرو عنوان کرد که در تعارض با حفظ حقوق مصرف کنندگان قرار دارد و در این باره توضیح داد: باید سیاستها به گونهای باشد تا مردم به جای اینکه در صف خرید خودرو باشند، در صف سهام قرار بگیرند و سرمایه خود را به بورس ببرند.
وی خواستار افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار شد تا بخشی از مشکلات کنونی برطرف شود و در این باره گفت: میزان تولید خودرو به یک میلیون دستگاه در سال هم نمیرسد و همین امر به تشدید قیمتها در بازار آزاد دامن زده است.
امیرحسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با اشار به اینکه افزایش قیمت خودرو به مردم فشار وارد میکند، اظهار داشت: قیمت خودرو باید به صورت پلهای افزایش پیدا کند نه اینکه به یکباره فنر آن آزاد شود.
وی ادامه داد: از نظر اجتماعی کارمند و کارگری که حقوق آنها سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا میکند، قطعا افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها فشار میآورد.
کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری سلیقهای است و باید حذف شود، گفت: مواد اولیه از جمله فولاد و مس و سایر محصولات به خاطر قیمت جهانی که دارد، افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی داشته است و این افزایش قیمت منجر به افزایش تمام شده محصول تاثیر مستقیم میگذارد.
وی اضافه کرد: با این افزایش در نهادههای تولید نباید انتظار ثبات قیمت در خودرو را داشت بلکه باید بر اساس حذف قیمت گذاری دستوری، قیمت را به رقابت و عرضه و تقاضا در بازار سپرد.
کاکایی با اشاره به اینکه شرکت ایرانخودرو فهرست محصولات خود را بدون طی کردن فرایند قانونی ارائه کرده است گفت: آذرماه سال گذشته بود که شرکت ایرانخودرو قیمتهای جدید را بعد از ۱۸ ماه انتظار اعلام کرد که روش قیمت گذاری نیز دستوری بود.
وی تاکید کرد: خودروساز در آستانه عید قرار داد باید محصولات خوردویی تعیین تکلیف شود مسئولان دولتی بایستی سریع جلسه بگذارند تا خودروساز و مصرف کننده از این بلاتکلیفی خلاص شوند.
کارشناس صنعت خودرو خاطر نشان کرد: افزایش جهانی قیمتهای فولاد و مواد اولیه، شکاف بازار آزاد خودرو و قیمت کارخانهای، افزایش قیمت قطعات خودرو، انتقال ارز خودروسازان از تالار اول به دوم، افزایش قیمت خودروهای مونتاژی و نوسان نرخ ارز و … نیز در ارائه افزایش قیمتها تاثیر گذار بوده است.