اقتصاد۲۴ ـ اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی یکی از مهمترین گلوگاههای بحران پولی در اقتصاد ایران است؛ پدیدهای که اگرچه در ظاهر یک ابزار موقت برای تأمین نقدینگی بانکهاست، اما در عمل به یکی از موتورهای اصلی رشد پایه پولی و جهش تورم تبدیل شده است. در سالهای اخیر با تشدید ناترازی بانکها، حجم اضافهبرداشتها به شکل نگرانکنندهای افزایش یافته و کارشناسان از آن به عنوان «بمب تورمی خاموش» یاد میکنند که هر لحظه میتواند فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد کند.
بانکها برای انجام تعهدات روزمره خود مانند پرداخت سپردهها، تسهیلات و نقل و انتقالات مالی نیاز به نقدینگی دارند. زمانی که یک بانک با کمبود منابع مواجه میشود، میتواند به طور موقت از بانک مرکزی استقراض کند؛ این استقراض همان اضافهبرداشت است. در واقع بانک مرکزی به بانکها پول پرقدرت تزریق میکند تا از بحران نقدینگی عبور کنند.
در نظامهای بانکی سالم، اضافهبرداشت یک ابزار کوتاهمدت و محدود است که با نرخ جریمه بالا همراه میشود تا بانکها به آن وابسته نشوند. اما در ایران این ابزار به یک مسیر دائمی تأمین مالی برای بانکهای ناتراز تبدیل شده و بسیاری از بانکها ماهها و حتی سالها به شکل مستمر از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند.
علت اصلی رشد اضافهبرداشتها را باید در ناترازی شدید بانکها جستوجو کرد. بسیاری از بانکهای کشور با شکاف عمیق میان داراییها و بدهیهای خود مواجهاند. داراییهایی که اغلب غیرمولد، منجمد یا کمارزش هستند، در حالی که بدهیها به سپردهگذاران هر روز افزایش مییابد.
بنگاهداری بانکها، پرداخت تسهیلات کلان به افراد خاص، پروژههای نیمهتمام و مطالبات معوق سنگین باعث شده منابع واقعی بانکها تحلیل برود. در چنین شرایطی سادهترین راه برای ادامه حیات، دست کردن در جیب بانک مرکزی است؛ مسیری که عملاً هزینه سوءمدیریت بانکها را به کل جامعه منتقل میکند.
هر بار که بانک مرکزی برای جبران کسری بانکها پول جدید خلق میکند، پایه پولی افزایش مییابد. پایه پولی هسته اصلی نقدینگی کشور است و با ضریب فزاینده بانکی چند برابر میشود. به بیان ساده، یک واحد پولی که از طریق اضافهبرداشت وارد سیستم میشود، میتواند چندین برابر در اقتصاد گردش کند.
افزایش مداوم پایه پولی مستقیماً به رشد نقدینگی و در نهایت تورم منجر میشود؛ بنابراین اضافهبرداشت نه یک مسئله صرفاً بانکی، بلکه یک عامل کلیدی در افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی اقتصادی است.
اضافهبرداشتها معمولاً به صورت تدریجی و در آمارهای پیچیده پولی رخ میدهد و اثر فوری آن برای عموم جامعه محسوس نیست. اما در بلندمدت مانند انباشته شدن مواد منفجره عمل میکند. زمانی که حجم نقدینگی از ظرفیت تولید کشور فراتر میرود، فشار تورمی ناگهان خود را در جهش قیمت کالاها، ارز و داراییها نشان میدهد.
از آنجا که بخش بزرگی از اضافهبرداشتها صرف جبران کسری بانکهای ناکارآمد میشود و نه تولید، عملاً پول جدید بدون پشتوانه واقعی وارد اقتصاد میشود. این پول نه تنها رشد اقتصادی ایجاد نمیکند، بلکه فقط سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد.
اگرچه بانک مرکزی ابزارهایی برای کنترل اضافهبرداشت دارد، اما در عمل ضعف نظارت و ملاحظات سیاسی مانع برخورد قاطع با بانکهای متخلف شده است. در بسیاری از موارد، بانکها بدون پرداخت جریمههای واقعی یا اصلاح ساختار مالی خود به اضافهبرداشت ادامه دادهاند.
برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به دلیل نگرانی از ورشکستگی بانکها و تبعات اجتماعی آن، ناچار به تزریق پول شده است. اما این رویکرد کوتاهمدت، بحران را به آینده موکول کرده و هزینه آن را به شکل تورم از جیب مردم پرداخت میکند.
تورمی که از مسیر اضافهبرداشت شکل میگیرد بیشترین فشار را بر اقشار حقوقبگیر و طبقه متوسط وارد میکند. افزایش قیمتها بدون رشد متناسب درآمدها باعث کاهش رفاه، گسترش فقر و بیاعتمادی عمومی به نظام بانکی میشود.
از سوی دیگر، این روند موجب تشدید سفتهبازی در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن میشود، زیرا مردم برای حفظ ارزش پول خود به داراییهای غیرمولد پناه میبرند. نتیجه این چرخه، بیثباتی بیشتر اقتصاد و دور شدن سرمایهها از تولید است.
کنترل اضافهبرداشتها بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی ممکن نیست. شفافسازی صورتهای مالی بانکها، برخورد جدی با بانکهای ناتراز، توقف بنگاهداری و هدایت منابع به سمت تولید از جمله اقدامات ضروری است.
همچنین بانک مرکزی باید استقلال بیشتری در اعمال سیاستهای انضباطی داشته باشد و اجازه ندهد فشارهای سیاسی مانع برخورد با بانکهای متخلف شود. افزایش نرخ جریمه اضافهبرداشت و محدودسازی دسترسی بانکها به منابع پرقدرت میتواند نقش بازدارنده داشته باشد.
تا زمانی که بانکها به ماشین خلق پول بیضابطه تبدیل شدهاند، تورم به عنوان مهمان دائمی اقتصاد ایران باقی خواهد ماند. اضافهبرداشت بانکها اگر مهار نشود، همچنان یکی از خطرناکترین بمبهای تورمی خواهد بود که ثبات اقتصادی کشور را تهدید میکند.