اقتصاد۲۴- در سالهای اخیر، اقتصاد افغانستان بیش از هر زمان دیگری تحتتأثیر تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلتیکی قرار گرفته است. سال ۱۴۰۰ را میتوان نقطه عطفی در مسیر اقتصادی این کشور دانست؛ سالی که با خروج آمریکا، فروپاشی ساختار سیاسی پیشین و تسلط طالبان، معادلات اقتصادی افغانستان بهطور بنیادین تغییر کرد. پیامد این تحولات، نهتنها توقف روند رشد اقتصادی دو دهه گذشته بود، بلکه اقتصاد افغانستان را وارد چرخهای از بحرانهای پیدرپی کرد که همچنان ادامه دارد.
در آغاز بهار ۱۴۰۰، طالبان بهتدریج دامنه نفوذ خود را در استانهای مختلف گسترش داد و در نهایت در تابستان همان سال، کابل و اغلب مناطق افغانستان را به تصرف درآورد. این تغییر ناگهانی قدرت، بدون شکلگیری یک ساختار شفاف و کارآمد سیاسی، پیامدهای گستردهای در حوزه اقتصاد به همراه داشت. از میان رفتن اعتماد عمومی، فرار سرمایههای داخلی، توقف بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و بلاتکلیفی فعالان بازار، نخستین نشانههای این فروپاشی بود.
پیش از بازگشت طالبان، اقتصاد افغانستان طی دو دهه گذشته با وجود وابستگی شدید به کمکهای خارجی، در برخی شاخصها رشد قابل توجهی را تجربه کرده بود. افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه، توسعه نسبی زیرساختها و بهبود جریان تجارت، نشانههایی از این رشد بود. اما با تسلط طالبان، ناامنی، فقر گسترده، بحران غذایی و موج مهاجرت داخلی و خارجی، جایگزین این روند شد. نتیجه مستقیم این وضعیت، سقوط اقتصادی افغانستان و کاهش شدید توان تولید و مبادله در این کشور بود.
یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصاد افغانستان، تحریمهای بینالمللی و بلوکه شدن منابع مالی این کشور در خارج است. داراییهایی که طی سالها با حمایت آمریکا و نهادهای بینالمللی شکل گرفته بود، پس از روی کار آمدن طالبان مسدود شد. این مسئله نظام بانکی افغانستان را فلج کرد و امکان تأمین نقدینگی، پرداخت حقوق، سرمایهگذاری و حتی واردات کالاهای اساسی را بهشدت محدود ساخت. نبود دسترسی به منابع ارزی، کاهش ارزش پول ملی و تورم فزاینده، پیامد مستقیم این انسداد مالی بوده است.
در کنار تحریمها، ناتوانی و عدم تخصص رهبران طالبان در مدیریت اقتصادی، بحران را تشدید کرده است. نبود برنامه مشخص اقتصادی، فقدان نیروی انسانی متخصص در سطوح تصمیمگیری و ناآشنایی با سازوکارهای تجارت و سرمایهگذاری، اقتصاد افغانستان را در مسیر فرسایشی قرار داده است. حتی در سادهترین امور پولی، از جمله چاپ اسکناس، دولت طالبان با مشکل مواجه است؛ موضوعی که به اختلال در گردش پول و توقف طرحهای عمرانی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی انجامیده است.
بیشتر بخوانید: پارادوکس همسایه شرقی؛ چرا افغانستانِ طالبان تورم پایینتری از ایران دارد؟
اقتصاد افغانستان همچنان در سایه ناامنی نفس میکشد. تداوم برخوردهای مسلحانه در مناطق مختلف، قدرتگیری گروههای تندرو، نبود دولت فراگیر و نگرانی از وقوع جنگ داخلی، فضای سرمایهگذاری را بهشدت ناامن کرده است. در چنین شرایطی، نه سرمایهگذار داخلی انگیزهای برای فعالیت دارد و نه سرمایهگذار خارجی حاضر به پذیرش ریسک ورود به بازار افغانستان است. این ناامنی، به بیکاری گسترده و تشدید مهاجرت به کشورهای همسایه، بهویژه پاکستان و ایران، دامن زده است.
ضعف ساختاری اقتصاد افغانستان باعث کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است. افت مصرف سرانه، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش تقاضا برای کالاها، چرخهای از رکود را ایجاد کرده که تولیدکنندگان و تجار را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. این وضعیت، تعاملات تجاری افغانستان با همسایگان را نیز کاهش داده و روابط اقتصادی با کشورهایی مانند ایران، که از شرکای اصلی تجاری افغانستان بهشمار میرفت، بهشدت تضعیف شده است.
یکی دیگر از موانع اساسی توسعه اقتصاد افغانستان، بهرسمیت شناخته نشدن دولت طالبان در سطح بینالمللی است. عدم پذیرش این حکومت از سوی جامعه جهانی و نهادهای پولی و مالی بینالمللی، مانع از دسترسی افغانستان به وامها، کمکهای توسعهای و همکاریهای اقتصادی شده است. این انزوا، بحران غذایی را تشدید کرده و سطح فقر را بهگونهای افزایش داده که امروز حدود ۹۰ درصد مردم افغانستان نیازمند کمکهای خارجی هستند.
در مجموع، اقتصاد افغانستان در شرایط فعلی توان رشد پایدار ندارد. ترکیب متغیرهای سیاسی، امنیتی و ژئوپلتیکی، تصویری تیره از آینده اقتصادی این کشور ترسیم میکند. اگرچه طالبان تلاش میکند جایگاه اقتصادی افغانستان را در روابط منطقهای، از جمله با ایران، بهبود دهد، اما نبود تخصص، ناکارآمدی مدیریتی و تداوم بحرانهای ساختاری، این تلاشها را با تردید جدی مواجه کرده است. تنها در صورت تحقق شرایطی مانند صلح پایدار، کاهش خطر جنگ فراگیر و بازگشت افغانستان به تعامل سازنده با جامعه جهانی میتوان به بهبود نسبی اوضاع امیدوار بود؛ در غیر این صورت، اقتصاد این کشور همچنان در مسیر افول باقی خواهد ماند.