اقتصاد ۲۴- در ماههای اخیر، رشد قیمت مواد غذایی و خوراکیها به یکی از مهمترین دغدغههای خانوارهای کمدرآمد تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی و انتقال آن به سیاستهای حمایتی جدید، هرچند با هدف واقعیسازی قیمتها و جلوگیری از رانت انجام شد، اما اثرات تورمی آن در سبد مصرفی خانوارها بهویژه دهکهای پایین محسوس است. افزایش قیمت کالاهای اساسی همچون روغن، لبنیات، برنج و گوشت سبب شده است سهم خوراکیها در هزینه ماهانه خانوار افزایش قابل توجهی پیدا کند. در چنین شرایطی، پرداخت منظم و هدفمند کالابرگ الکترونیکی بهعنوان ابزار حمایتی مستقیم، ضرورتی انکارناپذیر است.
کالابرگ الکترونیکی با هدف حفظ قدرت خرید خانوارهای هدف تعریف شده است تا بخشی از فشار تورمی بر مصرفکنندگان را کاهش دهد. از آنجا که این سازوکار مستقیماً برای خرید کالاهای اساسی اختصاص دارد، علاوه بر اطمینان از تأمین نیازهای تغذیهای مردم، از پراکندگی منابع و اتلاف یارانهها جلوگیری میکند.
گزارشها از میدان و بنکداران مواد غذایی نیز نشان میدهد کالاهای اساسی با وجود نوسانات قیمتی همچنان به اندازه وفور در بازار موجود است و سامانه کالابرگ نقشی مهم در تثبیت تقاضای مصرفکننده ایفا کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند وقفه در پرداخت کالابرگ در زمانی که تورم اقلام خوراکی هنوز بالا است، میتواند تبعات منفی اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. تجربه ماههای اخیر نشان داده است که ثبات نسبی در قیمتها زمانی حاصل میشود که حمایتهای ساختاری دولت بهطور پیوسته ادامه یابد و خانوارها از اطمینان خاطر برای خرید برخوردار باشند. تداوم این سیاست تا زمان رسیدن به تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا و کاهش فشار هزینهای بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، اقدامی ضروری تلقی میشود.
پرداخت منظم کالابرگ نهتنها از منظر معیشت خانوار اهمیت دارد، بلکه میتواند به تقویت سمت تقاضا و ایجاد اطمینان در بازار منجر شود. این اطمینان، به تولیدکنندگان سیگنال ثبات میدهد و باعث میشود چرخه تولید و توزیع مواد غذایی بدون وقفه ادامه یابد. به همین دلیل انتظار میرود با استمرار سیاست کالابرگ و مدیریت هوشمند واردات و ذخایر استراتژیک، قیمت کالاهای اساسی تا پایان سال روندی کاهشی و متعادلتر پیدا کند.
شاهرخ شریفی، نایبرئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ گفت: در سالهای اخیر، دولت با هدف حمایت از معیشت خانوارها و کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، سیاست کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار قرار داده است. این طرح، هرچند از منظر کنترل مستقیم قیمتها تأثیرگذاری تعیینکنندهای ندارد، اما در حوزه حمایت معیشتی، بهویژه برای دهکهای پایین و متوسط درآمدی، میتواند نقش قابلتوجهی ایفا کند.
بیشتر بخوانید: بازار مواد غذایی؛ آرامشی در تضاد با واقعیت جیب مردم/ بازار آرام است، اما سفرهها نه
وی ادامه داد: واقعیت آن است که کالابرگ بهعنوان ابزار کنترل قیمت عمل نمیکند، زیرا سازوکار قیمتگذاری در بازار تابع متغیرهای کلان اقتصادی است. با این حال، از منظر تأمین حداقلهای معیشتی، به بسیاری از خانوادهها کمک کرده تا بخشی از سبد مصرفی خود را با اطمینان بیشتری تأمین کنند. گسترش دامنه شمول این طرح به دهکهای بالاتر نیز موجب افزایش استقبال عمومی شده است؛ بهطوری که امروز خانوادهها بر اساس تعداد اعضا، امکان خرید تا سقف مشخصی برای مثال خانوادههای چهار نفره تا حدود چهار میلیون تومان را دارند و انتخاب کالاها نیز نسبت به گذشته متنوعتر شده است.
نایبرئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران تاکید کرد: در حال حاضر، اجرای طرح از طریق فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی همکار انجام میشود. زیرساخت فنی آن نیز با نصب نرمافزار مربوطه بر روی دستگاههای کارتخوان (POS) و اتصال به شرکتهای پشتیبان پرداخت فراهم شده است. مردم با استفاده از کارت بانکی خود خرید را انجام میدهند و مبلغ مربوطه پس از یک بازه زمانی مشخص به حساب واحد صنفی واریز میشود.
به گفته شریفی، با این حال، یکی از چالشهای جدی در شیوه اجرای فعلی، طولانی بودن زمان تسویه حساب با واحدهای صنفی است. در بسیاری از موارد، این بازه زمانی بین ۱۰ تا ۱۵ روز و گاه حتی تا یک ماه به طول میانجامد. چنین تأخیری، بهویژه برای سوپرمارکتها و واحدهای صنفی کوچکتر که نقدینگی محدودی دارند، موجب بلوکه شدن سرمایه و کاهش انگیزه برای مشارکت در طرح میشود.
وی تاکید کرد: برای افزایش کارایی و پایداری این سیاست، لازم است فرآیند تسویه مالی اصلاح شود. بهعنوان مثال، اگر طرح از ابتدای هفته آغاز میشود، بازگشت منابع مالی حداکثر تا پایان همان هفته یا نهایتاً ابتدای هفته بعد انجام گیرد. کاهش «رسوب پول» میتواند مشارکت اصناف را افزایش داده و در نهایت، دسترسی مردم به این خدمت حمایتی را گستردهتر و پایدارتر کند.
نایبرئیس اتحادیه سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران با تاکید بر اینکه کالابرگ الکترونیکی اگرچه راهحل نهایی مشکلات ساختاری اقتصاد نیست، اما بهعنوان یک ابزار حمایتی میتواند در حفظ حداقل معیشت عمومی مؤثر باشد، گفت: البته این مشروط بر آن است که در کنار گسترش دامنه شمول، به اصلاح جدی در شیوه اجرا، بهویژه در حوزه تسویه حساب با اصناف، توجه شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در شرایطی که تورم عمومی کشور با محوریت کالاهای خوراکی بالاست، دولت باید از نوسان سیاستهای حمایتی پرهیز کند و مسیر پرداخت کالابرگ را تا رسیدن به آرامش نسبی در بازار تداوم بخشد. کالابرگ امروز نهفقط یک ابزار حمایتی، بلکه مکانیسم تعادلی برای حفظ ثبات اقتصادی و تضمین امنیت غذایی در جامعه محسوب میشود و تداوم آن، ضامن پایداری معیشت دهکهای پایین و کنترل انتظارات تورمی در بازار مواد غذایی خواهد بود.