اقتصاد۲۴- مریم وحیدیان: گزارش جدید مرکز آمار از «شاخصهای عدالت اجتماعی» در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد باوجود بهبود اندک نرخ بیکاری در کشور در سال گذشته، شکاف جنسیتی در بازار کار ایران کماکان عمیق و نگرانکننده است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری زنان تقریباً دو برابر مردان است، سهم زنان از کل شاغلان تنها ۱۶ درصد است و کمتر از یکپنجم پستهای مدیریتی و قانونگذاری در اختیار زنان قرار دارد. در این گزارش نشان میدهیم که چطور شاهد پدیده زنانه شدن فقر هستیم و چگونه فشار تورم بر دوش نیمی از جامعه یعنی زنان سنگینتر بوده است.
در سال ۱۴۰۳، نرخ بیکاری کل کشور به ۷.۶ درصد رسیده است. اما این رقم برای مردان و زنان به شدت ناعادلانه است. نرخ بیکاری مردان ۶.۲ درصد و نرخ بیکاری زنان ۱۴.۳ درصد ثبت شده است. این بدان معناست که نرخ بیکاری زنان ۲.۳ برابر مردان است. به بیان سادهتر، از هر ۷ زن جویای کار، یک نفر موفق به یافتن شغل نمیشود، درحالیکه این نسبت برای مردان حدوداً یک نفر از هر ۱۶ نفر است.
وضعیت برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بحرانیتر است؛ نرخ بیکاری در این گروه سنی برای زنان ۳۰.۴ درصد و برای مردان ۱۷.۷ درصد است. یعنی بیش از ۳۰ درصد دختران جوان جویای کار، بیکار هستند.
باوجود افزایش سطح تحصیلات زنان، حضور آنان در پستهای تصمیمگیری و مدیریتی بسیار محدود است. بر اساس آمار، سهم زنان از گروه شغلی «قانونگذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران» در کل کشور تنها ۲۰.۳ درصد است. این رقم در مناطق شهری ۲۰.۹ درصد و در مناطق روستایی به ۱۲.۳ درصد کاهش مییابد که نشاندهنده شکاف عمیقتر در مناطق کمتربرخوردار است.
از مجموع نزدیک به ۴۰ میلیون شاغل کشور، تنها حدود ۶.۴ میلیون نفر (۱۶ درصد) زن هستند. پراکندگی اشتغال زنان در بخشهای اقتصادی نیز ناهمگون است. در بخش خدمات ۱۹.۲ درصد از شاغلان این بخش زن هستند. در بخش صنعت تنها ۱۳.۶ درصد شاغلان زن هستند و در بخش کشاورزی ۱۱.۹ درصد شاغلان را زنان تشکیل میدهند.
ترکیب نرخ بیکاری و تورم، شاخصی به نام «نرخ فلاکت» را میسازد که گویای عمق فشارهای معیشتی بر جامعه است. با استناد به آخرین گزارش مرکز آمار در دی و بهمن ۱۴۰۴، در حالی که نرخ تورم سالانه ۴۴.۶ درصد بر کل اقتصاد سایه افکنده است، محاسبه این شاخص با تفکیک جنسیتی، تصویری ناعادلانه را نشان میدهد. براین اساس شاخص فلاکت برای مردان ۵۰.۸ واحد است، این رقم برای زنان به ۵۸.۹ واحد جهش یافته است.
بیشتر بخوانید: سهم زنان در اقتصاد؛ اشتغال زنان در ایران عقبتر از پاکستان و عربستان است
این شکاف ۸ واحدی نشان میدهد که زنان نه تنها با تورم افسارگسیخته در تامین هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند، بلکه به دلیل نرخ بیکاری دو برابری، از حاشیه امنیت اقتصادی کمتری برای مقابله با این موجهای تورمی برخوردارند. این عدد به تنهایی گویای این است که یک زن جویای کار در ایران، حدود ۱۶ درصد بیشتر از یک مرد، سنگینی شرایط سخت اقتصادی را احساس میکند. به عبارت دیگر، «فلاکت اقتصادی» در ایران بیش از هر گروهی، زنان جویای کار و فارغالتحصیل را هدف قرار داده است.
یکی از نقاط قابل تأمل در گزارش جدید مرکز آمار، تناقض میان حضور آموزشی و حضور شغلی زنان است. نسبت دانشجویان دختر به پسر در تحصیلات عالی ۱۰۷.۹ درصد است، یعنی تعداد دانشجویان زن از مردان بیشتر است. با این حال، این برتری تحصیلی به بازار کار منتقل نمیشود. حتی در میان فارغالتحصیلان دانشگاهی، نرخ بیکاری زنان (۱۹.۱ درصد) به طور قابل توجهی بالاتر از مردان (۷.۷ درصد) است.
درحالیکه دولت هزینههای گزافی را صرف آموزش عالی زنان کرده است، نرخ بیکاری ۱۹.۱ درصدی زنان فارغالتحصیل به معنای هدررفت عظیم منابع انسانی است. این «بهرهوری سوخته» نشان میدهد که اقتصاد کشور در تبدیل دانش زنان به ارزش افزوده شکست خورده است؛ وضعیتی که در آن نیمی از نخبگان جامعه با وجود داشتن بالاترین تحصیلات، پشت درهای بسته بازار کار ماندهاند و تخصصشان عملاً در چرخه تولید ملی بلااستفاده مانده است.
کارشناسان بازار کار عوامل ساختاری متعددی را در تداوم این شکاف جنسیتی مؤثر میدانند. یکی از این عوامل، تفکیک شغلی جنسیتی است که طی آن بسیاری از مشاغل با درآمد بالاتر، چه در ذهنیت عمومی و چه در عمل، همچنان به عنوان مشاغلی «مردانه» طبقهبندی میشوند. از سوی دیگر، تقسیم نابرابر مسئولیتهای خانوادگی نقش تعیینکنندهای دارد، به گونهای که بار اصلی مراقبت از کودکان و انجام کارهای خانگی هنوز عمدتاً بر دوش زنان قرار دارد. این امر به طور طبیعی فرصت اشتغال تماموقت و پیشرفت مسیر شغلی را برای بسیاری از زنان محدود میکند. علاوه بر این، نگرشهای سنتی و تبعیضآمیز در برخی محیطهای کاری نیز وجود دارد که میتواند همچون مانعی در فرآیند استخدام، ارتقاء یا تعیین دستمزد برابر برای زنان ظاهر شود. کمبود فرصتهای شغلی انعطافپذیر مانند موقعیتهای پارهوقت یا دورکاری که با وظایف مراقبتی سازگار باشند، به عنوان عاملی ساختاری، ورود و ماندگاری تعداد بیشتری از زنان را در بازار کار دشوار میکند.
در مقایسه با سال ۱۴۰۲، نرخ بیکاری زنان حدود ۰.۷ واحد درصد کاهش یافته است. با این حال، شکاف جنسیتی تقریباً ثابت مانده است. این نشان میدهد سیاستهای کلان اشتغالزایی اگرچه به کاهش کلی نرخ بیکاری کمک کرده، اما نقش کافی در هدفگیری شکاف جنسیتی نداشته است.
شکاف جنسیتی در بازار کار یک مسئله اقتصادی کلان است. نادیده گرفتن نیمی از سرمایه انسانی کشور، به معنای کاهش رشد اقتصادی، محدودیتسازی نوآوری و تضعیف بهرهوری ملی است. از سوی دیگر، این نابرابری میتواند به افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان و تشدید چالشهای اجتماعی مانند تأخیر در ازدواج و کاهش نرخ فرزندآوری بینجامد.
دادههای مرکز آمار ایران تصویری روشن از یک نابرابری ساختاری پایدار در بازار کار است. زنان باوجود دستیابی به سطوح آموزشی برابر و حتی بالاتر از مردان، با موانع متعددی برای ورود، باقیماندن و پیشرفت در بازار کار روبهرو هستند. تا زمانی که این شکاف عمیق ترمیم نشود، نه تنها عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد، بلکه اقتصاد ایران نیز از بخش بزرگی از ظرفیت رشد و پویایی خود محروم خواهد ماند.